قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى ومصطفى شعبان المحامين وآخرين، والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها فى 23 أكتوبر 2016 فى شقه المتعلق بالموافقة على الميزانيات حتى 2015 مع الإبقاء على الجمعية، فيما يتعلق بزيادة المعاشات لما شاب قرار "سامح عاشور" حول الميزانيات من مخالفات جسيمة للدستور والقانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، للحكم بجلسة 19 أكتوبر الجارى .
واستندت الدعوى رقم 2296 لسنة 71 قضائية، الى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة فى شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام 2015 بغير بيان ما هى السنوات المطروح ميزانياتها؛ لا سيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أى جمعية للمحامين منذ عام 2001 وحتى عام 2015، وبغير نشر هذه الميزانيات فى مجلة المحاماة فى الموعد الذى حدده قانون المحاماة، وكذا نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها، وفقا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضاً، فضلاً عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التى أوجب القانون عرضها على الجمعية وغير ذلك من المخالفات التى تردى فيها قرار سامح عاشور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة