قرر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة سكرتير عام محافظة البحر الأحمر سابقاً، وكذلك رئيسة قسم الإيرادات بحى شمال الغردقة سابقاً، ومديرة مكتب خدمة المواطنين بمجلس مدينة الغردقة، إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة تخصيص وحدات سكنية لمجموعة من المواطنين دون وجه حق.
وكانت تحقيقات نيابة الغردقة كشفت عن قيام المتهم الأول والذى يشغل درجة وكيل وزارة حال عمله سكرتيراً عاماً للمحافظة عن توقيعه على طلبات تخصيص وحدات سكنية لثلاثة مواطنين دون اختصاصه بذلك، بينما قامت المتهمة الثانية بتحرير مذكرات ببحث حالات بعض المواطنين للحصول على وحدات سكنية حال كونها غير مختصة وحال عدم انطباق الشروط على أحد هؤلاء المواطنين ولم تستوف بيانات محضر استلام الشقق السكنية لبعض المواطنين، بينما قامت المتهمة الثالثة بإعداد مذكرة، تمهيداً لعرضها على المحافظ بشأن فحص بعض تلك الحالات للحصول على وحدات سكنيه والموافقة على التخصيص وذلك كله حال عدم اختصاصها.
كما أمرت النيابة بإيقاف ترقية المتهمين وعدم جواز قبول استقالتهم أثناء المحاكمة إنفاذا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة