كشفت المؤشرات المالية لشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل، أن خسائر العام المالى 2015-2016، بلغت نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ2.7 مليار جنيه خسائر العام المالى 2014-2015.
وتتصدر الشركات الخاسرة غزل المحلة وكفر الدوار وستيا.
وبحسب المؤشرات والقوائم المالية التى تمت مناقشتها فى الجمعيات العامة، فإن أسباب خسائر الشركات واجهت نتيجة تغير أسعار الطاقة خاصة الغاز والكهرباء والوقود، إضافة إلى تقادم الآلات فى أغلب المصانع مما عرضها لفترات توقف، بخلاف ضعف الإنتاجية نتيجة العجز فى توفير القطن.
وقالت مصادر فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خسائر الشركات ستواصل الزيادة عاما بعد عام فى ظل الأوضاع الحالية للشركات، وربطت المصادر بين تخفيض الخسائر والبدء فى عملية التطوير من خلال نقل بعض المصانع إلى المناطق الصناعية، واستغلال حصيلة البيع فى التطوير وشراء أحدث الماكينات.
وأضافت المصادر أن هناك خلافا فى عملية بيع الأراضى بين الجهات المعنية بسبب عدم الاتفاق على حصيلة بيع الأراضى بين بنك الاستثمار القومى وبين وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام.
ويرجع الخلاف إلى رغبة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فى الاستحواذ على 70% من قيمة حصيلة البيع، على أن تحصل القابضة للقطن والغزل على 30% فقط، وهى نسبة لا تكفى لسداد بند الأجور فقط، وهناك محاولات لزيادة حصة القابضة لـ50%.
من جانب آخر، من المنتظر أن ينتهى مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى من دراسته لهيكلة وتطوير الشركات مطلع يناير المقبل، لما يضمن وجود دراسات جدوى تعظم من قيمة الاستثمارات التى سيتم ضمها فى الشركات.
