أكد محمد البهى، رئيس لجة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصرية تشهد حالياً "تعويم الجنيه" بشكل غير رسمى، وهو ما يتمثل فى تغيير سعر الدولار بالسوق السوداء بشكل يومى تقريبا، لافتا إلى أن إصدار قرار رسمى بتعويم الجنيه سينهى الأزمة الحالية.
وأوضح البهى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق نظام "تحرير سعر الصرف" رسمياً سيقضى على أزمة الدولار الحالية، وذلك لأنه سينهى ظاهرة وجود سعرين للعملة، السعر الرسمى بالبنوك وغير الرسمى بالسوق السوداء، وبالتالى سينتقل سوق العملة من السوق الموازية للرسمية بالبنوك، بما سيوفر النقد الأجنبى بالنظام المصرفى.
وأشار البهى إلى أن الأزمة الحالية تسببت فى عدم توافر النقد الأجنبى بالبنوك، وهو ما يؤثر سلباً على عملية الصناعة، نظراً لعدم قدرة الصناع فى الحصول على احتياجاتهم من الدولار من البنوك، وهو ما يضطرهم للجوء إلى السوق الموازية وشراء الدولار بسعر أعلى من سعره الرسمى، وهو ما يتسبب فى تحقيق خسائر مادية لرجال الصناعة، وبالتالى رفع أسعار المنتجات لتعويض تلك الخسائر، كما أن الفارق فى سعر الدولار الرسمى وغير الرسمى يؤدى إلى ظاهرة "الأرباح الوهمية"، حيث تعتبر تلك المبالغ فى نظر الضرائب بمثابة أرباح يتم تحصيل الضريبة على أساسها، رغم أنها ذهبت إلى السوق الموازية وليس خزينة الشركة.
وأكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك، بدلا من اتجاهها للسوق غير الرسمية، سيخفض من سعر الدولار تلقائياً مع استقراره عند مستوى معين، بجانب جذب المزيد من الاستثمارات، نظرا لأن وجود سعرين للعملة يحدث تخوف لدى المستثمرين وبالتالى تأجيل مشروعاتهم المطروحة.
وشدد البهى على ضرورة وجود رقابة حاسمة من الدولة على السوق حال تحرير سعر الصرف، وذلك لعدم استغلال ذلك الأمر من قبل التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أنه حتى فى أقوى اقتصاديات العالم والاقتصاديات الحرة يوجد هامش للربح فى السلع، حتى لا ترتفع أسعارها بشكل لا يتحمله المستهلك.
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )
نصيحة أقتصادية مجانية
لا فائدة من تعويم ألجنية بدون أعطاء ألدولار كامل ألحرية فى ألخروج و ألدخول وأنا أقول ألخروج قبل ألدخول لأن ذلك هو ألمفتاح ألسحرى فى جذب ألمستثمر ألأجنبى و ألعربى فهو بمثابة منبع ألثقة فى ألأقتصاد ألمصرى و ألعملة ألمحلية آى ألجنية. قانون ألنقد ألحالى أصدر بهدف تدمير و أضعاف ألثقة فى ألجنية ألمصرى حتى فى موطنة ألأصلى مصر. ألمواطن ألمصرى فقد ألثقة فى ألجنية بسبب إنخفاض سعرة بألنسبة للدولار و عدم ألسماح بخروجة من مصر و لذلك بحث عن ملذ آمن لثروتة فعندما وجد صعوبة فى أستبدالة بألدولار قام بألحفاظ على دولاراتة و ألجزء ألباقى قام بأستبدالة بألذهب و هذا هو ألسر فى أرتفاع سعر ألذهب فى مصر مع إنخفاض سعرة عالمياً. أما ألمصريين ألذين يشترون أصول ثابتة كالأراضى و ألعقارات ليسوا على علم بمبادئ ألأقتصاد فهناك حد أعلى لأسعار ألعقارات و هو يعرف بمستوى ألتشبع آى ألمستوى ألذى لا يمكن لصاحب ألأصل لتحويلة إلى سيولة نقدية و هذا ألحد يتناسب طردياً مع معدل إدخار ألأفرد و بألتالى معدل دخلهم و ألأثنين فى إنخفاض مستمر لسؤ ألحالة ألأقتصادية. على سبيل ألمثال إذا كان لديك عقار بمليون جنية يمكنك بيعة بأكثر من ذلك و تحقيق ربح إلى حد معين و بعد ذلك ألحد لن تجد لة مشترى و تجبر على بيعة بسعر أقل ثم يقوم شخص آخر ببيع عقارة بسعر أقل و ينهار سوق ألعقارات كما حدث هنا فى أمريكا عام 2008 حيث أنخفضت أسعار ألعقارات بين 40 إلى 60 فى ألمئة. و هذا هو ألمنتظر فى سوق ألعقارات فى مصر أيضاً.
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير مرقس
سيزداد ارتفاعا
الدولار والعملات عامة سترتفع نظرا لقيام البعض بشراء الدولار من المغتربين ولمها من السوق مما سيضغط على سعر العملات عامة حتى لو تعويمة فشح العملة سيؤدى الى ارتفاعها فى الاسواق عامة وهو المطلوب من طيور الظلام ان تحدثة فى الدولة عموما الموضوع مجازفة