أحبطت وزارة الأوقاف محاولات البعض استغلال المساجد للاحتفالات بمذاهب معينة، عندما أعلن مركز معلومات رئاسة الوزراء لن تسمح بأى احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أى مسجد بالدولة، حيث يُعد ذلك من أكبر المخاطر التى تواجهها الدولة، وهو ما أكدت عليه البرلمان ومجمع البحوث الإسلامية، الذين أشاروا إلى ضرورة منع أى توظيف سواء سياسى أو مذهبى للمساجد.
وأشاد شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، بقرار وزارة الأوقاف، موضحا أنه لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة، وهناك مخططات من دول خارجية تسعى لإحداث فتن طائفية فى الدول العربية، لاستكمال هدم الدول.
وعلق "الجندى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على إعلان وزارة الأوقاف بمنع أى احتفالات مذهبية أو طائفية بمساجد الدولة، قائلا: "لا يوجد خلاف بين السنة والشيعة ولكن هناك دول تريد استكمال فوضى الربيع العربى"، على حد قوله.
وأشار "الجندى" إلى أن السنة والشيعة يؤمنون بالله ورسوله، مضيفا: "استخبارات دول خارجية تنفذ أجنداتها من أجل عدم استقرار مصر والدول العربية".
من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قرار الحكومة بعدم السماح بأى احتفالات مذهبية أو طائفية بمساجد الدولة، هى خطوة مهمة لأن المساجد للعبادة فقط، وليس من أجل استغلالها سواء فى نشر مذاهب معينة أو توظيفها سياسيا كما كان فى السابق، موضحا أنه يجب احترام قدسية المكان.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أنه فى السابق كان هناك جماعات تقوم باستغلال المساجد سياسيا سواء فى الانتخابات أو فى نشر أفكارها، كما كان البعض يستغل المساجد لإقامة احتفالات فى مناسبات معينة مثل الشيعة، موضحا أن الحل لا يكون بإغلاق المساجد ولكن من خلال منع هذا التوظيف.
وفى ذات السياق وصف الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى قرار وزارة الأوقاف بالصائب، موضحا أنه يجب منع الطوائف المنحرفة من استخدام المساجد فى إحداث فتنة فى المجتمع المصرى السنى، وعلى الأوقاف منع أى تواجد شيعى أو بهائى أو غيرهما.
وطالب عبد الحميد، أعضاء مجلس النواب بسن قانون لتجريم نشر أى مذهب غير المذهب السنى، لأن الأفكار المنحرفة الأخرى لها أهدافها الخبيثة ومُخطط لها من قبل من يحرصون على زعزعة الأمن فى مصر، متابعا: "المصريون لا يقبلون من يسب الصحابة ويلعنهم، ولا يقبل بإقامة الحسينيات واللطميات وزواج المتعة والفجور والبدع والمنكرات".
كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، كشف أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإغلاق مسجد "الحسين" أمام المصلين والمترددين عليه ومنعهم من الدخول للصلاة بالتزامن مع ذكرى عاشوراء، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لم يتم إغلاق مسجد الحسين أمام المصلين بالتزامن مع ذكرى عاشوراء.
وأضافت أن الدولة حريصة على حرية المعتقدات، لكنها لن تسمح بأى احتفالات مذهبية أو طائفية أو حزبية داخل أى مسجد بالدولة، حيث يعد ذلك من أكبر المخاطر، التى تواجهها الدولة فيما يسمى بـالتوظيف السياسى الدينى أو الطائفى أو المذهبى، وأنه تم إغلاق ضريح المسجد أمس كإجراء احترازى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة