وافقت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء على البت فى ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسئولين حكوميين سابقين كبار فى مسالة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين التى وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
ومن أبرز هؤلاء المسئولين وزير العدل السابق جون اشكروفت والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آى" روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسئولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن.
بعد تلك الاعتداءات الدامية قامت السلطات الأمريكية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجرا فى وضع غير قانونى.
يقول المدعون انهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو ينحدرون من اصل عربى دون أى مبرر آخر.
وقالوا إنهم أودعوا الحبس الانفرادى وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم.
من أصل القضاة الثمانية الذين تتألف منهم حاليا المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضاربا فى المصالح مع القضية الجديدة. ستعقد الجلسة فى موعد غير محدد بحلول يونيو 2017 بحضور ستة قضاة أو سبعة اذا تم استبدال القاضى التاسع الذى لا يزال ناقصا بحلول ذلك الموعد.
فى حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير، فان ادارة باراك أوباما ستجد نفسها ملزمة بالدفاع عن إدارة بوش السابقة.
