حجز دعوى بطلان قرار حظر النشر فى قضية التمويل الأجنبى للحكم في 8 نوفمبر

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016 10:51 ص
حجز دعوى بطلان قرار حظر النشر  فى قضية التمويل الأجنبى للحكم في 8 نوفمبر مجلس الدولة
كتب حازم عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمامها  الدكتور سمير صبري المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل.
 
وقال صبري في دعواه، إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة إلى فتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسمائهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة علي التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة علي ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة