الكويت تشدد على مواقفها الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح والأمن الدولى

دشددت دولة الكويت على مواقفها الدائمة والثابتة حول ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولى انطلاقا من استراتيجيتها القائمة على احترام الاتفاقيات الدولية ولاسيما المتعلقة بنزع السلاح والامن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء فى بيان دولة الكويت الذى ألقاه اليوم الثلاثاء، السكرتير الثالث ابراهيم فيصل الدعى أمام اللجنة الاولى المختصة بنزع السلاح والامن الدولى فى الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الدعى أهمية المعاهدات والاتفاقيات التى صادقت عليها دولة الكويت فى وقت سابق موضحا انها تعمل على الحد من مخاطر انتشار تلك الأسلحة وعلى وجه الخصوص معاهدة منع الانتشار النووى التى تعد ركيزة للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح والأمن الدولي.

كما شدد على ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف فى تطوير أبحاثها وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال الدعى ان الكويت تؤكد كذلك أهمية انعقاد مؤتمر نزع السلاح وهيئة نزع السلاح والخروج من "حالة الجمود" التى تعانى منها الآليات الأممية والتى دخلت فى عقدها الثانى من العجز عن إحراز أى تقدم ملموس تجاه القضايا والمواضيع المدرجة فى جداول أعمالها ما يتطلب من كافة الدول الأعضاء إيجاد طرق وأساليب فعالة للتغلب على التحديات المتزايدة.

وأضاف أن مسألة إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى فى مناطق العالم تعد جزءا لا يتجزأ من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والطريق للوصول إلى الغاية الاسمى للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف نتيجة امتلاك إسرائيل لتلك الأسلحة وانتهاكها لكافة القرارات الدولية التى تنص على ضرورة انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار النووى ووجوب خضوع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما لفت إلى أن اسرائيل استمرت فى رفضها لتنفيذ الالتزامات المتصلة بقرارات مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووى لعامى 1995 و2010 والذى نص على ضرورة عقد مؤتمر مراجعة فى عام 2012 والذى لم يعقد حتى الآن ما يؤكد تمادى اسرائيل فى سياستها الرافضة لاحترام الإرادة الدولية وكذلك رفضها للمصادقة والانضمام لمعاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز.

وفى هذا الإطار، أعرب الدعى عن خيبة أمل الكويت لإخفاق مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة عدم الانتشار النووى لعام 2015 وطالب جميع الدول الأعضاء بأهمية توفر الإرادة السياسية ومضاعفة الجهود بغرض تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط.