سيراميكا كليوباترا: صدور حكم بإلغاء اتفاق 2012 مع عاملى الشركة بالسويس

الإثنين، 10 أكتوبر 2016 01:18 م
سيراميكا كليوباترا: صدور حكم بإلغاء اتفاق 2012 مع عاملى الشركة بالسويس رجل الأعمال محمد أبو العينين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة سيراميكا كيلوباترا،  صدور حكم من الدائرة 65 مدنى بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية برئاسة المستشار محمود الشربينى، بإلغاء الاتفاق بين الشركة وأعضاء اللجنة الإدارية للعاملين بمصانع الشركة بالسويس الذى تم توقيعه عام ٢٠١٢، وذلك للمرة الثانية، بعد أن قضت محكمة استئناف الإسماعيلية فى المرة الأولى ببطلان الاتفاق، مضيفة فى بيان لها اليوم الاثنين أنه بناء على طلب الشركة تم الحكم بشطب الدعوى.
وأكد سلامة محمد سلامة المستشار القانونى للشركة، فى بيانه الصحفى اليوم ، أن شركة سيراميكا كيلوباترا تقدمت بطلب شطب تلك الدعوى، حرصاً على مصالح العمال بعد أن ظهر بعض المحامين الذين أرادوا استغلالهم فى الفترة الأخيرة لتجديد الدعوى رغم الحكم السابق  لمحكمة استئناف الإسماعيلية ببطلان الاتفاق بين الشركة والعاملين، ومن ثم فلا داعى للاستمرار فى القضية لعدم وجود محل للنزاع.
وأضاف سلامة، أن شطب الدعوى من الناحية القانونية لا يكون إلا من المدعى، وهو شركة سيراميكا كليوباترا نفسها، وليس أى طرف آخر لا علاقة له بالقضية من قريب أو بعيد، مناشداً جميع عمالها بعدم الانسياق وراء الشائعات التى يروجها المغرضون الذين ليس لهم إلا تضليل العمال والتربح من ورائهم وتحريضهم على السير فى دعاوى يعلمون أنه لا أساس قانونى لها وتضر بمصالحهم، مؤكدا أن الشركة كما كانت دائما ملتزمة بتنفيذ وعودها وعهودها معهم وأنه لا مساس بما يتم صرفه لهم من مزايا أكثر بكثير مما يحدده القانون.
كان رجل الأعمال محمد أبو العينين، مالك شركة سيراميكا كليوباترا، قد اتفق مع العاملين بالشركة على صرف المرتبات المستحقة عن شهر يونيو عام 2012، طبقا للقواعد التى صرفت بها رواتب شهر مايو الماضى شاملة البدلات، على أن يلتزم العاملون فور صرف الرواتب بعودة العمل بجميع المواقع وفتح معارض البيع وتسليم المنتجات للوكلاء.
 
وتضمنت الاتفاقية، أن يتعهد العمال بعدم التعرض أو إعاقة الدخول من البوابات، وأن تقوم اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء بمراجعة الأجور والمكافآت والبدلات والمزايا والرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشركة، ومقارنتها بنفس الشركات العاملة فى ذات المجال وفى نفس المنطقة وتحديد مدى مطابقتها للقواعد القانونية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة