أوضحت وثائق حكومية وروايات مسؤولين حاليين وسابقين أن إدارة أوباما نفذت صفقة بيع أسلحة قيمتها 1.3 مليار دولار للسعودية العام الماضى رغم تحذيرات من بعض المسؤولين من إمكانية توريط الولايات المتحدة فى جرائم حرب بدعم حملة القصف الجوى التى تقودها السعودية فى اليمن وسقط فيها آلاف القتلى من المدنيين.
كما أظهرت رسائل بالبريد الالكترونى وسجلات أخرى حصلت عليها رويترز ومقابلات مع أكثر من عشرة مسؤولين مطلعين على سير المناقشات أن المسؤولين فى وزارة الخارجية أبدوا تشككهم فى لقاءات غير رسمية فى قدرة القوات المسلحة السعودية على استهداف مقاتلى الحوثيين دون قتل المدنيين وتدمير "البنية التحتية الحيوية" اللازمة لاستعادة اليمن عافيته.
وقال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين إن خبراء القانون بالحكومة الأمريكية لم يتوصلوا بعد لرأى نهائى بشأن ما إذا كان الدعم الأمريكى للحملة الجوية يجعل الولايات المتحدة شريكا فى الحرب بمقتضى القانون الدولي.
وإذا استقر الرأى على هذا الأمر فسيلزم ذلك واشنطن بالتحقيق فى الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب فى اليمن ولأثار ذلك خطرا قانونيا يتمثل فى إمكانية مقاضاة بعض رجال الجيش الأمريكى من الناحية النظرية على الأقل.
وعلى سبيل المثال أشارت إحدى رسائل البريد الالكترونى على وجه التحديد إلى حكم قضائى صدر عام 2013 فى محاكمة الرئيس الليبيرى السابق تشارلز تيلور عن جرائم حرب قضى بتوسيع نطاق التعريف القانونى الدولى للمساعدة على ارتكاب تلك الجرائم والتواطؤ فيها.
وقضى هذا الحكم القضائى بأن "المساعدات العملية أو التشجيع أو الدعم المعنوي" سبب كاف لتحديد المسؤولية القانونية عن جرائم الحرب. وتوصلت المحكمة إلى أنه ليس على المدعين إثبات مشاركة أحد المتهمين فى جريمة بعينها.
ومن المفارقات أن الحكومة الأمريكية نفسها قدمت الحكم الصادر بحق تيلور إلى لجنة عسكرية فى قاعدة خليج جوانتانامو فى كوبا لدعم رأيها القانونى أن خالد شيخ محمد وغيره من المعتقلين من أفراد تنظيم القاعدة متواطئون فى هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001.
وتسلط هذه المعلومات التى لم يكشف عنها من قبل الضوء على النقاش الدائر خلف أبواب مغلقة الذى صاغ رد الرئيس الأمريكى باراك أوباما على ما وصفها المسؤولون بمعضلة مفجعة فى السياسة الخارجية وتتلخص فى كيفية تهدئة المخاوف السعودية من الاتفاق النووى مع إيران خصمها اللدود دون تفاقم الصراع فى اليمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة