إحالة دعوى بطلان انتخابات نادى السيارات وبطلان قرارات مجلس الإدارة للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحمد العجيل المحامى بصفته وكيلا عن محمد عبد العزيز عسكر ومحمد عادل طموم، والتى يطالبا خلالها ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات نادى السيارات التى أجريت فى 25 مارس الماضى، فيما تضمنه من فوز مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة فرز الأصوات، وبطلان جميع القرارات التى اتخذها المجلس، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 11 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 53157 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة نادى السيارات، حيث ذكرت الدعوى أن المدعين كانوا من ضمن المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وأمانة صندوق النادى، وأرجع سبب عدم فوزهم للانتخابات وقوع بطلان وشبه أخطاء فى عملية الانتخابات، الأمر الذى حال دون فوزهم وليس كما يزعم القرار الطعين من أنهم لم يحصلا على أصوات تؤهلهما للفوز، الأمر الذى يشوب ذلك القرار بالبطلان .

وقالت الدعوى إن نتائج الانتخابات اسفرت عن أن عدد الأعضاء الذين سجلوا انفسهم لحضور الجمعية العمومية 1308 أعضاء، وعدد البطاقات للأعضاء الذين حضروا التصويت بلغ 1277 بطاقة، وعدد البطاقات الباطلة 55 بطاقة، وعدد البطاقات الصحيحة 1222 بطاقة، وبمطالعة نتيجة فرز الأصوات تبين أن عدد الأصوات التى أدلت فى الانتخابات لترشيح منصب رئيس مجلس الإدارة 1250 صوتاً، فى المقابل الأصوات الصحيحة 1222، أى بزيادة قدرها 28 صوتاً، فضلا عن أن عدد الأصوات التى أدلت بمنصب نائب الرئيس 1237 صوتاً أى بزيادة 15 صوتاً، بالإضافة إلى ذلك أن عدد الأصوات لمنصب أمين الصندوق بلغ 1223 أى بزيادة قدرها صوت واحد، ما يجعل العملية الانتخابية باطلة ولا يمكن الاعتداد بها.