قال الدكتور هلالى الشربينى وزير التعليم، إن الفترة القادمة ستشهد اهتمام بالتعليم المزدوج ، حيث تم تطوير 120 مدرسة فى هذا الإطار وجار ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وسيتم تطوير التعليم الفنى كليا بنهاية عام 2018.
وأضاف الشربينى خلال وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية الزخرفية بنين ، بمدينة دمياط بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه ، وافتتاح 4 مدارس للتعليم الاساسى بعد تطويرها، أنه تم حسم مشاكل عدادات الكهرباء مسبوقة بالمدارس وسيتم تحديد بند للصرف عليها لإنهاء هذه المشكلة، مشيرا إلى أن جهاز التابلت مفعل بعدد كبير من المدارس ، كما تم توفير 17 ألف سبورة زكية جار تفعيلها.
كما افتتح الشربينى أعمال تطوير مدرسة طلائع الغزل الابتدائية بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، والمدرسة المتميزة للغات بدمياط الجديدة بتكلفة 13 مليون و676 ألف جنيه، ومدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسى بدمياط الجديدة بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه، ومدرسة كفر سعد الثانوية الصناعية بنين بتكلفة 8 ملايين و700 ألف جنيه.
وأكد الوزير أن الوزارة تملك خطة لمواجهة الدروس الخصوصية عن طريق مبادرة "مدارس بلا دروس خصوصية"، كما سيتم تجريم الدروس الخصوصية بموجب القانون.
وأضح الشربينى أن اختيار القيادات بالوزارة يتم بمسابقة ولا يشترط أن يعين القيادة فى محافظته وأن الكفأة هى معيار الاختيار، مشيرا إلى أنه يجب تعديل القانون الخاص بإجراء الاعتمادات والمناقصات المالية، وجار إعداد تصور لعرضه على مجلس النواب.
أضاف وزير التربية والتعليم، رداً على سؤال "اليوم السابع" حول إمكانية تفعيل "مدارس بلا دروس"، إن الوزارة تمتلك آلية تنفيذ القرار، حيث تم تعديل القرار الخاص بالمجموعات المدرسية، وأصبح من حق الطالب اختيار المدرس الذى يرغب فى التعامل معه، ومن حق المعلم الحصول على 90% من قيمة المجموعات المدرسية، مؤكداً أن الدروس الخصوصية مجرّمة بحكم القانون، وجار تفعيل مبادرة مدارس بلا دروس خصوصية جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة دمياط لوضع أحجر الأساس للمدرسة الثانوية الزخرفية بنين بمدينة دمياط الجديدة، وافتتاح 4 مدارس للتعليم الأساسى بعد تطويرها.
وحول أحقية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بنشر أسماء ومواقع مراكز الدروس الخصوصية، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، إن الهدف من نشر الأسماء هو إنذار أصحاب مراكز الدروس الخصوصية برصد هذه المراكز، وعليها توفيق أوضاعها قبل إغلاقها عن طريق لجان الضبطية القضائية
وعقد وزير التعليم خلال زيارته لدمياط اجتماعاً مع نواب البرلمان بالمحافظة لمناقشة مشاكل التعليم والمدارس كل فى دائرته الانتخابية.
وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الحميد، انه تم وضع خطة مزدوجة للتغلب على ارتفاع كثافة الطلاب والفترة الثانية فى بعض المدارس خاصة مع غلق 66 مدرسة إحلال كلى وجزئى، كما تم مخاطبة الوزارة بشان الأراضى المتاحة لإقامة 17 مدرسة جديدة.
وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء 9 مدارس جديدة للتعليم العام وواحدة للتعليم الفنى تشمل 61 فصلا بتكلفة قدرها 465.7 مليون جنيه وجار إنشاء 18 مدرسة تشمل 224 فصلا بتكلفة 80 مليون جنيه كما تم حث المستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة فى المشروع القومى لبناء المدارس من خلال إطلاق مبادرة رعاة المدارس وبلغ إجمالى المواقع التى تم تدبيرها 15 موقعا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة