"الأدوات المنزلية" تطلب الاجتماع مع وزير التجارة لبحث تداعيات القرار 43

السبت، 01 أكتوبر 2016 01:05 م
"الأدوات المنزلية" تطلب الاجتماع مع وزير التجارة لبحث تداعيات القرار 43 المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شعبتا الأدوات المنزلية والمستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنها تلقت عدداً كبيراً من شكاوى المستوردين والتجار تفيد بتضررهم من تعنت وزارة التجارة والصناعة فى تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، طبقاً لقرار الوزير رقم ٤٣ لعام ٢٠١٦م، رغم استيفاء الأوراق لمدة تزيد عن ٥ أشهر.

 

كما تلقت لجنة مجموعة إدارة الأزمة المنتخبة، المكونة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وأسامة سعد جعفر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، وفتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، عدة شكاوى سيتم رفعها للاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وأوضحت الشعبة، فى بيان لها اليوم، أن تعنت وزارة الصناعة تسبب فى وقوع الضرر على التجار والمستوردين فى الوفاء بالتزاماتهم للخارج، كما أن هذه القرارات تهدد العديد من التجار بالإفلاس وتسريح العمالة.

 

وأرسلت لجنة إدارة الأزمة وشعبة الأدوات المنزلية وشعبة المستوردين بغرفة القاهرة طلباً لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بعقد اجتماع عاجل وسريع مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها القطاع، الذى يعد أساسيا فى المجتمع الاقتصادى والتجارى.

 

وطلبت اللجنة مناقشة سبل دعم الوزارة وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات تصنيعية والتحول التدريجى من الاستيراد للتصنيع دون أضرار على قطاع الاستيراد والتجارة، وبما يضمن حقوق العمال وعدم تشريدهم وتسريحهم.

 

وتؤكد إدارة الأزمة امتلاكها عشرات الأفكار الجاهزة للتنفيذ، والتى من الممكن أن تحل أزمات ومشكلات عديدة تواجه الدولة دون أدنى تأثير على طبقة محدودى الدخل، بل وتسهم فى تخفيض الأسعار وتشغيل الآلاف من الشباب.

 

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 

وأوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

 

وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة