للمرة الأولى تثار قضية "حلايب" فى مؤتمر صحفى يجمع وزيرى الخارجية المصرى سامح شكرى، ونظيره السودانى إبراهيم الغندور، وأعلن الأخير أن أزمة حلايب بين البلدين مستمره منذ 58 عامًا، ولن تُحَل إلا بالحوار بين القاهرة والخرطوم.
بدء أزمة قضية حلايب عام 1958
وأكد إبراهيم الغندور وزير الخارجية السودانى، أن قضية حلايب ظهرت فى 9 فبراير 1958، بعد الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، وتلى ذلك إقامة الانتخابات السودانية، وفى ذلك التوقيت أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دخلت قوات مصرية إلى منطقة حلايب، ولجأ السودان فى ذلك الوقت إلى مجلس الأمن الدولى، وقَدَّم شكوى، وليقدم المندوب المصرى آنذاك طلبًا لمجلس الأمن، لإيقاف التحقيق فى القضية لأن مصر ستحلها مع السودان.
وأشار الغندور الى أنه تم سحب القوات المسلحة المصرية منذ ذلك التاريخ، ولكن ظل السودان يجدد الشكوى سنويًا، نافيًا ما تردد عن تقديم شكوى جديدة فى مجلس الأمن ضد مصر.
وجاء ذلك ردًا على سؤال حول ما يتردد مؤخرًا حول توجه السودان لمجلس الأمن الدولى فيما يخص حلايب، وقال إنه يؤمن بأن أى مصرى يؤمن بأن حلايب مصرية، وأى سودانى يؤمن بأنها سودانية، ولا سبيل لحل القضية إلا بالحوار، وهذا ما تم الاتفاق عليه.
سامح شكرى يشيد بالابتعاد عن إثارة الرأى العام ويؤكد متانة العلاقات
من جانبه قال سامح شكرى، إن روح نظيره السودانى، والعبارات التى تناولها، تؤكد طبيعة العلاقات التى تربط البلدين، والابتعاد عن أى موضع لإثارة الرأى العام أو إعطاء انطباع ينتقص من قوة العلاقات.
وأضاف شكرى أن تلك الأمور شكلية، ويتم تناولها من قِبَل مصر فى نفس الإطار، ولا تنتقص إطلاقًا من اعتزاز الجانبين ببعضهما، والإدراك لما تحوذ به هذه القضية من اهتمام ورغبة مشتركة لتنمية العلاقات.
وأشار شكرى إلى أن البلدين لديهما تحديات عديدة، وهناك توافق ووضوح فى الرؤى لدى القيادتين السياسيتين، والاتفاق على تزكية كل ما يخدم مصالح الشعبين، للشعور بعوائد مباشرة، فضلاً عن مواجهة المخاطر الدولية.
التحضير للجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسى
وأعلن شكرى أن كافة المؤسسات المصرية والسودانية، تحضر لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسى، خلال الربع الأول من العام الحالى، مُشَدِّدًا على أن كافة الأجهزة فى البلدين تعمل كى يكون هذا الاجتماع علامة مميزة للعلاقات، وتحقيق طموحات الشعبين فى التنمية والمستقبل المشرق.
وأوضح شكرى، أن هذا التحرك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره السودانى عمر البشير، لتوثيق الروابط التاريخية والارتقاء بها لتحقيق طموحات الشعبين.
وقال وزير الخارجية المصرى، إنه كانت هناك جلسة مباحثات ثنائية، ثم عقد جلسة مشاورات سياسية فى حضور وفدى البلدين، وتناولتا العلاقة الخاصة والمميزة التى تربط شعبى وادى النيل، كما تم تناول مختلف القضايا الثنائية، لافتًا إلى أنه كان هناك تطابق واهتمام بأن تكون العلاقة قائمة على الشفافية المطلقة ومراعاة احتياجات كل طرف.
العلاقات مع إثيوبيا
وأوضح شكرى أنه بَحَث مع الوزير السودانى مُجْمَل الأوضاع الإقليمية فى الإطار العربى والإفريقى، والعلاقات مع الأشقاء فى مقدمتها إثيوبيا، والتوافق حول العديد من القضايا ومن ضمنها سد النهضة، واعتبار تلك الأمور تزيد من متانة العلاقات بين الدول الثلاث.
سد النهضة
وفيما يخص فتحات سد النهضة قال شكرى: "هذه القضية فنية ويتم تناولها فى إطار علمى، وفى النهاية العلم واحد وغير قابل للتأويل، وهناك معلومات أحيط بها الجانب المصرى فى جولات الحوار الأخيرة، ويقوم بمراجعتها فى إطار ما لديه من قدرات فنية، ولا يخرج الأمر أبعد من ذلك".
وأضاف شكرى أنه إذا ما كان هناك احتياج لهذه الفتحات من الناحية العملية والفنية، فلا يوجد لدى مصر شك بأن الجانب الإثيوبى سيقبل بها، وإذا كان لا حاجة لها بمراجعة من الدول الثلاث والاستشاريين وفقًا لعلوم محددة، فلن يصبح الأمر محل أى خلاف، ولكن التوافق والتفهم لتنفيذ أى مقترح.
الغندور أشار إلى أن قضية فتحات السد فنية بالدرجة الأولى، "ونأمل من الإعلام فى السودان ومصر، أن يضع نصب أعينه على أن القيادة السياسية تقود الأمور نحو الإيجابية، وتضع نصب أعينها على مصلحة الدول الثلاث".
وأكد وزير الخارجية السودانى أن الدول الثلاث، تستطيع التوصل إلى حلول حول قضية سد النهضة، بعد أن استطاع الزعماء الثلاثة للسودان ومصر وإثيوبيا توقيع إعلان المبادئ، لافتًا إلى أن وزراء الخارجية والرى، يعملون على التوصل إلى توافق بعد مشاورات صعبة جدًا، استمرت لساعات طويلة وأضاف قائلا "لن نفرط فى مصلحة بلدنا".
وتابع الغندور أن السودان ليس وسيطًا أو منحازًا فى قضية سد النهضة، مؤكّدًا أن بلاده لها مصالح فى قضية السد، وتعمل على حمايتها، وكذلك مصر لها أيضًا مصالح.
وقال إن وزيرى الرى والخارجية المصريين، يعملان على المحافظة على مصالح مصر خلال جلسات التفاوض الأخيرة، وأضاف: "نحن لنا مصالحنا، ولن تكون على حساب الأشقاء فى مصر، ونتفهم أن مصر هبة النيل ولها حقوق تاريخية فى المياه".
عدد الردود 0
بواسطة:
عباس
صح لسان السيد الوزير