قراءة فى أرقام وزارة المالية.. الموازنة تحقق أداء ضعيفا فى أول 4 أشهر من 2015/2016 والعجز يتخطى 96 مليار جنيه.. المؤشرات تظهر تخطى العجز الحقيقى 12% فى نهاية يونيو

أداء ضعيف للموازنة الحالية كشفه التقرير الشهرى لمتابعة الموازنة خلال أول أربعة أشهر من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – أكتوبر"، حيث سجل العجز الكلى 96.733 مليار جنيه، مقابل 84.505 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى.

هذه المؤشرات تؤكد بما لا يدعم مجالا للشك عدم قدرة السياسة المالية على تحقيق عجز الموازنة المستهدف بقيمة 251 مليار جنيه تعادل نسبة 8.9% بنهاية العام الحالى.

وبالنظر إلى نتائج الحساب الختامى لموازنة العام السابق 2014/2015، قالت وزارة المالية إن نسبة العجز بلغت 11.5%، ومع الأخذ فى الاعتبار أن أهم أسباب رفض الرئيس السيسى اعتماد الحساب الختامى – وفقا لما انفردت "اليوم السابع" بنشره – كان بسبب تقرير جهاز المحاسبات والذى أكد أن نسبة العجز الحقيقى للموازنة 12.3%، نظرا لقيام وزارة المالية بالتلاعب فى تسويات قيمتها 18.2 مليار جنيه.

تحليل هذه المؤشرات بصورة أولية يؤدى إلى استنتاج، أنه فى حالة استمرار أداء الموازنة على هذه الصورة الضعيفة، فإن نسبة عجز الموازنة بنهاية يونيو المقبل سيأتى فى نفس معدل العجز "الحقيقى" لموازنة 2014/2015، أن لن يقل عن 12% من الناتج المحلى، وهو ما يدعو لضرورة إعادة النظر فى المستهدفات التى تعلنها الحكومة سنويا، والتى تأتى مخالفة للواقع بصورة كبيرة تعكس عشوائية التقديرات.

وفى بيان لها اليوم الاثنين، وصفت وزارة المالية أداء الحصيلة الضريبية بأنها تعكس "التحسن الملحوظ" حيث حققت زيادة بأكثر من 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضى، ولم يتطرق البيان الصادر عن تقرير أداء الموازنة إلى ذكر حقيقة العجز الذى قفز محققا 96.7 فى أول 4 أشهر من العام المالى.

وقدرت وزارة المالية عجز الموازنة طبقا لمؤشراتها للعام المالى الماضى بقيمة 279.4 مليار جنيها بنسبة 11.5% من الناتج المحلى، فى حين قدر الجهاز المركزى للمحاسبات العجز الحقيقى بنسبة 12.3% من الناتج المحلى الإجمالى، وفى كل الحالات أخفقت وزارة المالية فى تحقيق العجز المستهدف طبقا لما أعلنته مطلع العام المالى الماضى بنسبة تتراوح بين 10 – 10.5%.

وحققت الإيرادات العامة زيادة طبيعية مسجلة 132.9 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 100.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ولكن هذه المؤشرات تشير لصعوبة الوصول إلى الحصيلة المستهدفة بنهاية يونيو القادم بقيمة 622.3 مليار جنيه.

وسجلت الإيرادات الضريبية حصيلة قدرها 89.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 71.4 خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتقدر الحصيلة المستهدف تحقيقها بنهاية العام بواقع 422.4 مليار جنيه.

أما الإيرادات غير الضريبية فسجلت 43.5 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 29.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وتستهدف موازنة العام المالى الحالى تحقيق إيرادات قدرها 199.9 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى إصرار وزارة المالية على التبويب الخاطئ لفوائد وديعة الخليج بقيمة 2.7 مليار جنيه، والتى أدرجتها الوزارة فى باب المنح مع أول شهرين بالعام المالى، وهو نفس الخطأ الذى تكرر فى تقارير متابعة أداء الموازنة حتى أكتوبر الماضى.

وارتفعت المصروفات العامة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالى مسجلة 221.2 مليار جنيه، مقابل 183.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ويستهدف تحقيق مصروفات قدرها 864.6 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

وجاءت أبرز المصروفات ارتفاعا، هى مدفوعات الفوائد والتى تمثل الفوائد التى تسددها الموازنة عن القروض سواء الداخلية أو الخارجية، مسجلة 65.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد بصورة أكبر خلال السنوات القادمة نتيجة اعتماد الحكومة على سياسة اللجوء للقروض لسد عجز الموازنة سواء الخارجية أو الداخلية، وتستهدف الموازنة أن تصل مصروفات الفوائد إلى 244 مليار جنيه بنهاية العام المالى.

كما ارتفعت مصروفات الدعم مسجلة 49.6 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 32.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومستهدف أن تصل مصروفات الدعم إلى 231.2 مليار جنيه بنهاية العام.

أما الأجور فارتفعت محققة 70.2 مليار جنيه خلال فترة التقرير - وهو العام الذى بدأ فيه تنفيذ قانون الخدمة المدنية من أول يوليو - مقابل 66.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، ومستهدف أن تصل مصروفات الأجور إلى 218.1 مليار جنيه بنهاية العام المالى.