عاملو بتروتريد يطالبون بإقالة القيادات المتعسفة وتحسين العلاج الأسرى

يواصل العاملون فى شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، إضرابهم عن العمل لليوم الـ26 على التوالى، للمطالبة بتطبيق اللائحة التأسيسية 2004 حتى2007 وضم السنتين "مالى وإدارى"، وتحسين العلاج الأسرى أسوة بالشركات الأخرى.

كما يطالب العاملون فى بتروتريد بعودة المفصولين تعسفيا، وحل اللجنة الإدارية المعينة من قبل رئيس المجلس السابق، وإعادة وضع التقارير السنوية، وصرف 4 أشهر من الأجر الأساسى لجميع العاملين بالشركة دون استثناء، كما طالب العاملون بإقالة جميع القيادات المتعسفة معهم.

وأكد العاملون لـ"اليوم السابع" أنهم مستمرون فى إضرابهم، لحين تحقيق مطالبهم، رافضين المحاولات التى يقوم المحاسب جمال خليف رئيس الشركة الجديد، من خلال زيارته للفروع ومحاولة إقناعهم بفض الإضراب، والنظر فى مطالبهم فيما بعد، مؤكدين أنهم يبحثون حاليا عمليات التصعيد خاصة بعد انضام فروع أخرى أمس الأحد.

وكان جمال خليف رئيس شركة بتروتريد، قد أكد خلال زيارته لفرع لمنطقتى مصر الجديدة والعبور أنه لا يمكن تنفيذ مطالب العاملين، لعدم وجود ميزانية، موضحا أن أسباب ارتفاع مرتبات بعض موظفى الشركة وتدنى أجور الغير، تعود إلى قيام الشركة فى بداية تأسيسها عام 2001 بالاستعانة ببعض الكفاءات من الشركات الشقيقة، ويبلغ عددهم حالياً نحو 230 موظفا، نتيجة لارتفاع مرتبات هؤلاء الزملاء بشركاتهم، وعدم جواز تخفيضها قانوناً، ولكن من ترك منهم الشركة ثم عاد مرة أخرى، فقد تم تعيينه على اللائحة الموحدة التى يزعم البعض بتدنى مرتباتها.

وأضاف "خليف"، أن الشركة لا تتعنت فى ضم مطلب السنتين والترقيتين بعلاوة واحدة، ولا فى تنفيذ أى من مطالب العاملين، لكن وفقاً لقدرات الشركة المالية، حيث إن هذا المطلب تحديداً سيكلف الشركة نحو 350 مليون جنيه فى بند الأجور فقط، قائلا "بالنظر إلى ميزانية الشركة سنجد عدم قدرتها حالياً، على تحمل تلك الزيادة، ومن ثم نجد أن الحل فى تنفيذ هذا المطلب بيد العاملين أنفسهم، من حيث العمل على زيادة الإنتاجية، بما يحقق العائد المادى المستهدف الذى يغطى تكلفة تنفيذه".

وحول تطوير خدمة العلاج الأسرى للعاملين بالشركة، أكد أنه شكل لجنة تختص بدراسة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأسر العاملين، وذلك بمشاركة ممثلين عن العاملين بها، موضحا أن الأمر يحتاج بعض الوقت للدراسة، حتى يتم تحقيق الخدمة الطبية المنشودة.

وفيما يخص عودة العمال المفصولين، أكد أنه لا يوجد بالشركة من تم فصلهم تعسفياً، وإنما من يتم إنهاء خدمته، يتم وفقاً لقانون العمل وللائحة نظام العاملين المعتمدة بالشركة لسبب أو لآخر، على سبيل المثال "غياب بدون إذن أو عذر مقبول، استقالة، إحالة للتقاعد، انتهاء عقد العمل المحدد المدة لنظام المكأفأة الشاملة، الوفاة"، مؤكدا أنه قد تم عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة، الذى وافق على عودة من تم إنهاء خدمتهم بنظام المكافأة الشاملة بسبب أداء الخدمة العسكرية الإلزامية فقط.

وردا على سؤال العاملين بأن الترقيات تجرى فى الشركة خلال شهر مايو، لكن لا تصرف العلاوة بأثر رجعى من شهر يناير، أفاد بالتزام الشركة بصرف المرتبات والأرباح والعلاوات بشكل منتظم، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وفيما يخص الشكوى من حال المحصلين جسدياً ومعنوياً واستحقاقهم لبدل يجابه طبيعة عملهم القاسية، مؤكدا ضرورة إعطاء مميزات إضافية للمحصلين نتيجة طبيعة العمل، لكن كل يجب إعطاءه الفرصة الكافية لإيجاد المورد المناسب لتحقيق تلك الحقوق الواجبة.