خطة وزارة الأوقاف لتأمين المساجد والدواوين بكاميرات المراقبة

الأحد، 31 يناير 2016 05:14 ص

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

كتب إسماعيل رفعت

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت خطة وزارة الأوقاف، الخاصة بمراقبة ديوان الوزارة، والدواوين الفرعية بالمحافظات، والمساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، تطورًا كبيرا، بعد إرسال مجلس الوزراء خطاب رسمى يطالب الوزارة بعدم التعاقد مع أى شركات لزرع كاميرات مراقبة.

وأكد مصدر، أن الخطاب، ناتج عن تخوف رئاسة الوزراء من الاختراق الأمنى من جانبين، أحدهما زرع كاميرات ذات مراقبة مزدوجة، أو كاميرات مضللة يتحكم فيها طرف غير رسمى للإضرار بالأمن العام، مع تكليف جهة متخصصة فى المراقبة والمعلوماتية، ذات حيثية وثقة كبيرة بزرع الكاميرات، بدلاً من التعاقد مع شركات خاصة، وفتح ثغرة أمنية لدواوين الدولة.

وتتضمن خطة الأوقاف لمراقبة محيطها فى الدواوين والمساجد، تفاصيل تشمل جوانب تم تنفيذها بالفعل وأخرى سيتم تنفيذها من خلال الجهاز الحكومى الذى كلفه مجلس الوزراء بتنفيذ خطة تأمين الأوقاف، وتوقف التعاقد مع شركة سيمنز التى طرحت أفضل العروض وأقل تكلفة.

وجاء عرض الشركة لمراقبة الـ5 مساجد الكبرى بمبلغ 3 مليون جنيه و 100 ألف، وفى مقدمتها مسجد عمرو بن العاص كاكبر مسجد بتكلفة 900 ألف جنيه من خلال أجهزة تدار مركزيا من خلال ديوان وزارة الأوقاف مع توفير إمكانية التسجيل والمراجعة والمراقبة المزدوجة بالمسجد والديوان العام بالوزارة.

وجاء مسجد السيدة زينب فى المرتبة الثانية من حيث التكلفة حيث يتكلف 600 ألف جنيه لزرع كاميرات مراقبة، وكذلك مسجد الحسين 600 ألف جنيه ويتكلف مسجد السيدة نفيسة 500 ألف جنيه ويقاربه مسجد النور بالعباسية، حيث يتحكم حجم المسجد فى زيادة التكلفة، ولذلك قرر الوزير زرع كاميرات فى خارج المسجد من 4 أو 8 جوانب ولزيادة التكلفة قرر أن تكون على المداخل الرئيسية فقط ومحيط المسجد لحمايته من الشغب وزرع الأجسام الغريبة والمتفجرات.

وشهدت قطاعات بالأوقاف تركيب وزرع كاميرات مراقبة مؤقتا، يأتى على رأسها ديوان عام الوزارة الذى يوجد به نظام مراقبة تقليدى من خلال كاميرات تعلو الأبواب الرئيسية لديوان عام الوزارة قامت إدارة الإمن برئاسة اللواء محمد هانى باستحداثه عقب إقتحام عناصر إخوانية للوزارة ووصلوا إلى مكتب الوزير عقب 30 يونيو تم معاقبتهم بالحبس وهرب معظمهم إلى الخارج، حيث توقف المشروع بالمديرات الفرعية لحين تنفيذه من قبل الجهاز الحكومى الذى كلفه مجلس الوزراء، لتأمين المشروع بعيدا عن الإختراق الأمنى.

فيما ركبت العديد من مجالس إدارات مساجد خاصة وأخرى تابعة لجهات ذات حيثية كاميرات مراقبة وذلك منذ إنشاء هذه المساجد ويأتى فى مقدمتها مسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر حيث يوجد به نظام مراقبة منذ 7 سنوات لدى افتتاحه والصلاة فيه وذلك لضبط العمل ودفعت الظروف لإستغلاله أمنيا فى ظل تطورات الوضع أمنيا فى السنوات الأخيرة.

بينما بادر مجلس إدارة مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، بزرع كاميرات مراقبة لمحيط المجلس خارجيا وغرفة الآثار النبوية وغرفة ضريح الإمام الحسين، و مراقبة صناديق النذور، وذلك على تكلفته الخاصة بكاميرات بسيطة لتأمين المسجد خارجيا فى الجانب الأمنى والحد من التسول وتأمين صناديق النذور وغرفة الآثار النبوية و الضريح من التسول والسرقات والاستهداف بتكلفة وصلت إلى 16 ألف جنيه لعدد 11 كاميرا تم تركيبها منذ 8 شهور تعمل من خلال شاشة مراقبة خاصة بإمام المسجد وأخرى يتابعها موظف مختص.

وكانت وزارة الأوقاف، قد اتخذت قرارا منذ 8 شهور للبدء فى تركيب كاميرات مراقبة فى المساجد الكبرى، وذلك فى خطة لرصد الجماعات المتشددة المحرضة على العنف وضد الدولة فى المساجد، حسب مصادر خاصة.

وعممت الوزارة منشورا على مديرياتها الفرعية بالقرار الداخلى الذى لم تعلن عنه، معللة قرارها بمراقبة أئمتها بضرورة التأكد من التزام الدعاة فى عملهم بالمساجد، والسيطرة على محل عملهم وعدم إقحام البعض لنفسه فى العمل الدينى، ومراقبة صناديق النذور، وتأمين المساجد من الاختلاس والإرهاب، والعناصر الإرهابية التى تستهدف المساجد.

وحمل القرار، تفاصيل أخرى فى خطة تركيب كاميرات بالمساجد، هى أن بعض المساجد تشهد اعتداءات كان أخرها طعن مريض عقلى لمصلين بالسكين، وعلى المستوى الدولى انفجارات شهدتها السعودية والكويت، حيث تحتاج الوزارة إليها فى مواجهة الإرهاب، معللة القرار بأن البنوك والشركات تركب كاميرات للمراقبة ولا أحد يعتبرها انتهاك.

ويشمل القرار مراحل التنفيذ بداية بالمساجد الكبرى بالقاهرة والتى يوجد بها صناديق نذور، التى ربما تتعرض للسرقة من قبل أشخاص قد يحملون السلاح، تم تطبيق الفكرة فى المساجد الكبرى بالمحافظات، ثم التوسع فى تطبيق القرار ليشمل المساجد الجامعة. واعتبرت "الأوقاف" أن غياب الإمام فى غير أوقات الصلاة سببا مهما فى تركيب الكاميرات لمراقبة حالة المسجد، ورصد التحركات السلبية فى الجوامع.

الفكرة بدأت فى 2010 والمعارضة الشديدة عطلت تطبيقها وتكررت محاولة تركيب كاميرات عدة مرات بدأت قبل عام 2010، ولاقت الفكرة كل مرة عند عرضها معارضة شديدة، وتوقفت الوزارة عن تطبيقها، إلى أن صدر القرار الأخير بعزم الوزارة على تطبيقها، وطبقها وكيل الأوقاف بالدقهلية صبرى عبادة منذ عام باجتهاد فردى من خلال تصوير الدعاة لخطب الجمعة تخوفا من الشرود بعيدا عن منهج الوزارة.

من جانبه أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة عازمة تأمين المساجد وحماية محتوياتها والمصلين وصناديق النذور من أى أعتداء من خلال تركيب كاميرات مراقبة، ترصد السرقات والتسول ومحاولات الاستهداف.

وأضاف عبد الرازق، لـ"اليوم السابع" أن الوزارة شكلت لجنة تركيب كاميرات المراقبة، حيث تدرس اللجنة الجانب المالى والفنى للبت فى الأمر، للبدء بالمساجد الكبرى أولا، بهدف الحماية لكل ما يخص المسجد ورواده وليس لمراقبة أحد من المصلين أو الموظفين فالموظفين يتم مراقبتهم من خلال مفتشين مختصين تابعين للوزارة يقومون بعملهم على أكمل وجه.

خطة وزارة الأوقاف لتأمين المساجد والدواوين بكاميرات المراقبة

موضوعات متعلقة..