رئيس "السعودية المصرية": السيسي يرغب فى رفع شأن المواطن خارجيا وتحسين مستواه داخليا.. درويش حسانين: نجاح المسئول يقاس بقدرته على تحسين أحوال الناس.. والشركة تبدأ ثلاثة مشروعات باستثمارات 3مليارات جنيه

أكد المهندس درويش حسانين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للاستثمار العقارى والسياحى، أن من أهم التحديات التى تواجه الحكومة فى الوقت الحالى تنفيذ المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس السيسى فى وقت واحد، مشيرا إلى أن هذه المشروعات أصبحت تمثل ضرورة ملحة للمواطن المصرى.

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أن من بين التحديات التى تواجه الحكومة حاليا تنمية الموارد البشرية، لافتا إلى أنه لن يتحقق الاستثمار أو تنفيذ أى خطط أو مشروعات قومية بطريقة صحيحة فى حال عدم تنمية العنصر البشرى والجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى ضرورة أن تسعى الحكومة المصرية بالاستفادة من تجربة سنغافورة فى هذا الخصوص التى أطلع عليها الرئيس السيسى فى زيارته الأخيرة لها.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى طلب من دولة سنغافورة خلال زيارته لها الفترة الماضية بضرورة أن يكون هناك تعاون بين مصر وسنغافورة للاستفادة من تجربتهم فى تنمية الموارد البشرية، وكل الدراسات التى اعتمدوا عليها خلال تطبيق تجربتهم الرائدة.

وأكد المهندس درويش حسانين، أنه متفائل بعام 2016، لأن الرئيس السيسى لديه رغبة حقيقية وصادقة لرفع شأن المواطن المصرى، وأن أمام الحكومة تحدى كبير داخلياً، حيث مطلوب العمل فى كل الاتجاهات فى وقت واحد «زراعة وصناعة واستثمار عقارى وسياحى».

كما أن أمام مصر أيضاً تحد خارجى لنمو العلاقات مع الدول المختلفة ذات الأهمية لمصر، ولقد خطت مصر خطوات كبيرة فى ذلك.

وعلى مستوى الاستثمار العقارى فالتحدى أيضاً المطلوب هو الوفاء بوحدات سكنية مطلوبة الآن، وكذا ترتيب احتياجات المواطن المصرى لوحدات سكنية مستقبلية.

وأوضح أن الرئيس السيسى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى جولاته الخارجية الكثيرة ونقل صورة جيدة عن الأوضاع فى مصر، لافتا إلى أن هذه الجولات جعلت الرئيس السيسى على دراية وقرب من التجارب الناجحة فى البلاد المختلفة.

وأضاف أن قياس مدى نجاح المسؤول يكمن فى تحسن أحوال المواطن المصرى من حيث الخدمات والدخل، مشيرا إلى أن ضم العشوائيات لوزارة الإسكان يعد رؤية ناجحة وصائبة، لأنها الوزارة الوحيدة القادرة على متابعة هذا الملف الهام.

وأشار المهندس درويش حسانين، إلى أن العشوائيات أصبحت واحدة من أوجاع المجتمع المصرى وأهمها، مشيرا إلى أن البرازيل كانت من أكثر دول العالم التى تشتهر بالعشوائيات، لكنها استطاعت القضاء على الظاهرة من خلال تنفيذ خطة محكمة بتطوير عشوائيات قائمة وإزالة البعض، وبناء مجتمعات جديدة لسكان العشوائيات، مشددا على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة لتطوير عشوائيات مصر، مشيرا إلى أن من أسباب تزايد العشوائيات فى مصر عدم توافر عمل مناسب ودخل مناسب لهؤلاء المواطنين.

وحول تشكيل تحالفات لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى أعلن عنها الرئيس السيسى، أكد أن المشروعات الكبرى ستستوعب نسبة كبيرة من المقاولين المصريين، ولا مانع من وجود مقاولين من خارج مصر ومن الممكن أن تكون هناك تحالفات بين مقاولين محليين وخارجيين، مشيراً إلى أن من أهم مزايا التحالف هو خلق كيانات قوية أكثر قوة وقدرة عن الكيانات المنفردة، وعادة يتكون التحالف من شركتين أو أكثر، وكل شركة لديها ميزة أكثر من الأخرى، بحيث يخرج من التحالفات كيانات أكثر قوة من الكيانات الفردية.

وعن المستثمرين السعوديين فى مصر، أكد أن تجارب المستثمر السعودى فى مجملها تجارب ناجحة باستثناء حالات فردية لا تعتبر مقياساً للحالة مشيرا إلى أن السوق المصرى سوق جاذب للمستثمر السعودى، والمملكة العربية السعودية لديها رغبة حقيقة وعالية فى الاستثمار فى مصر لاعتبارات كثيرة، حيث يجمع البلدين حاضر واحد ومستقبل واحد وواعد بمشيئة الله.

وأشار إلى أن أسلوب طرح المشروعات الاستثمارية حالياً يختلف بصوره كبيرة عن ذى قبل، فالحكومة المصرية حددت المشروعات الاستثمارية التى ترغب فى تنفيذها لكى يقوم كل مستثمر بالتفكير واختيار ما يناسبه بخلاف ما كان يحدث فى السابق، فالدولة هى الأقدر على تحديد المشروعات التى تناسب طموحها واحتياجاتها وعلى المستثمر اختيار المناسب له ضمن المشروعات التى تريدها الدولة.

وحول أهمية تشكيل مجلس النواب الأخير، أشار المهندس درويش حسانين، إلى أن السلطة التشريعية هى عامل أمان وحماية للقرارات التى تتخذها الدولة وعنصر أمان للحالة الاستثمارية.

وحول إنشاء شركة عربية لتأجير المعدات لشركات المقاولات، أكد أن الوطن العربى يمتلك معدات كبيرة تستطيع أن تنفذ كل المشروعات داخل مختلف الدول العربية، وهناك مشروعات فى بلد ما تحتاج لتنفيذها الاستعانة بمعدات كبيرة تتوافر لدى مقاول أخر فى بلد أخر وأصبحت زائدة عن حاجته، وإنشاء هذه الشركة تعد فكرة جيدة وتدور حول إعداد قاعدة بيانات بكل المعدات التى تتوافر لدى شركات المقاولات فى الوطن العربى والمشروعات المقرر تنفيذها، وليتم استخدامها ما بين الدول العربية بعضها البعض بديلاً عن الشراء الجديد لكل حالة.

وأوضح أن الشركة تعمل على توفير تكاليف شراء المعدات لدى المقاولين المنوط لهم تنفيذ مشروعات كبرى، واستعمال معدات مقاول آخر لا يستفيد بها، وهذا يؤدى إلى توفير السيولة النقدية المطلوبة وتوجيهها للإنشاء بدلاً من شراء معدات جديدة.

وفيما يتعلق بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أكد أن تحسن علاقة المقاول بالاتحاد يزداد كلما زاد حجم الأعمال، مشيرا إلى أن العقبات التى تواجه تطبيق عقد «الفيديك» تتمثل فى تعدد الجهات الحكومية، ولكن هذا العقد المتوازن يمثل خارطة الطريق لإصلاح حال المقاولات فى مصر.

وحول مشروعات الشركة السعودية المصرية المقرر تنفيذها فى عام 2016 أشار إلى أن الشركة تعتزم تنفيذ 3 مشروعات فى ثلاث مواقع مختلفه باستثمارات حوالى 3 مليارات جنيه، الأول على مساحة 68 فدانا فى مدينة القاهرة الجديدة، وسيتم تنفيذ مشروع سكنى بمستوى فوق المتوسط، أما المشروع الثانى فهو يقع على مساحة 17 فدانا فى مدينة دمياط الجديدة، وسيتم تنفيذ مشروع سكنى سياحى، أم المشروع الثالث فهو يقع على مساحة 13 فدانا فى مدينة أسيوط الجديدة وسيتم تنفيذ مشروع سكنى لمتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن الشركة تخاطب كل فئات المجتمع المصرى من خلال مشروعاتها المختلفة وفى مواقع مختلفة من مصرنا الحبيبة.

وعن اللائحة العقارية، أكد أنها عبارة عن خطوة جيدة لإعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والمستثمر، مشيرا إلى أن اللائحة تم إقراراها مؤخرا، ولكن لم يتم العمل بها حتى الآن. وأكد أن النظام الذى تم طرح به الأراضى الأخيرة لا يعتمد على المزاد وسيعمل على تخفيض الأسعار فى الفترة المقبلة فى حال طرح كل الأراضى من خلال هذا النظام الجديد، ولكن هناك ملاحظة مهمة أن أسعار الأراضى التى تم تحديدها للقطع المطروحة مرتفعة بصورة كبيرة، وستؤدى إلى مصاعب تمويلية للمستثمر، كما أن سعر الوحدة سيكون مرتفعاً وليس ذلك هو المطلوب.