"شعبة مراكز الاتصالات" تطالب الوزير بالتدخل لحل أزمة الأرقام المختصرة.. إيهاب سعيد: "الجهاز القومى" والمصرية للاتصالات يرفعان الأسعار من 20 لـ60 ألفا.. مصدر بالوزارة: لا نتدخل بأمور تجارية تخص أى شركة

الأربعاء، 27 يناير 2016 11:01 ص
"شعبة مراكز الاتصالات" تطالب الوزير بالتدخل لحل أزمة الأرقام المختصرة.. إيهاب سعيد: "الجهاز القومى" والمصرية للاتصالات يرفعان الأسعار من 20 لـ60 ألفا.. مصدر بالوزارة: لا نتدخل بأمور تجارية تخص أى شركة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت: هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، إن التكلفة السنوية للأرقام المختصرة للمصرية للاتصالات كانت تصل إلى 20 ألف جنيه إضافة إلى 10% ضريبة مبيعات، حيث تعود الخدمة إلى 18 عاما تهدف للتسهيل على العميل بأرقام مختصرة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المصرية للاتصالات كانت لديها ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، برقمين يبدأن 16 و19 يعادلان نحو 2000 رقم، موضحا أن المصرية للاتصالات تعاقدت عليها مع الشركات خلال السنوات السابقة، وكانوا يقدمون تخفيض 25% على سعر هذه الأرقام فى المعارض التكنولوجية السابقة كعرض ترويجى.

وأوضح أن هذه الأرقام قد نفذت وسط مطلبات متزايدة من الشركات، ما دفع المصرية للاتصالات للتوجه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من أجل توفير ترقيم جديدة، غير أن الأخير قد رفض الأسعار السابقة، واعتبر أن الرسوم التى كان يحصل عليها هزيلة للغاية، وبناء عليه تم رفع رسوم الجهاز من 600 جنيه على الرقم الواحد إلى 30 ألف جنيه ما يعادل الضعف بنسبة 50 مرة.

وتابع بالقول: قامت المصرية للاتصالات أيضا بزيادة رسوم أخرى ما ضاعف سعر الرقم الواحد إلى 60 ألف جنيه، إضافة إلى أن بعض الأرقام وصلت إلى 90 و120 ألف جنيه، وهو ما لا يمكن تقبله من جانب الشركات التى كانت تتعامل مع الشركة بسعر معين منذ عشرين عاما، ويتم طلب أرقام خيالية على حد قوله، لافتا إلى أن نحو 700 شركة تسعى إلى حصول على ترقيم جديد.

وقال سعيد، إن الشركات المتعاقدة على الأرقام القديمة متضررة من هذا القرار، حيث تسعى الشركة والجهاز إلى تطبيقها على الترقيم القديم أيضا، إضافة إلى الشركات، التى تسعى للحصول على أرقام مختصرة جديدة والكثير منهم تقدموا بشكاوى إلى الغرفة التجارية بالقاهرة، من بينهم مطاعم وشركات سياحة ومنهم من هدد باللجوء للقضاء وجهاز منع الممارسات الاحتكارية.

وذكر سعيد إلى أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى الأسبوع الماضى للتدخل وحل هذا الأمر، وأنهم ينتظرون موقف الوزارة فى هذا الإتجاه.

من جهة أخرى، أوضح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تدرس هذا الأمر فى ضوء تغيرات مرتقبة فى الجهاز القومى للاتصالات والشركة المصرية للاتصالات، غير أن المصدر أوضح أن الوزارة لا يمكنها التدخل فى أمور تجارية تخص أى شركة، وأن الجهاز هو الجهة المنوط به تحديد هذا الأمر فى ضوء الوضع فى السوق.


موضوعات متعلقة



- خبير: رسائل رئاسة الجمهورية للبورصة تبعث الحياة فى سوق المال

- ياسر القاضى: برنامج الحكومة يعتمد على قطاع الاتصالات بشكل أساسى









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة