مستشار بـ"قضايا الدولة": العمل بقانون 47لسنة78 لمواجهة رفض "الخدمة المدنية"

أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بقضايا الدولة بقنا، أن من أهم الأثار المترتبه على إلغاء قانون الخدمة المدنية، هى العودة للعمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وإعادة احتساب المرتبات طبقا لجدول الأجور بالقانون 7 لسنة 1978 مع ضم العلاوة الاجتماعية بواقع 10% من الراتب الأساسى للعاملين فى 30 يونيو 2010 دون حد أدنى أو أقصى، وهى معفاة من جميع الضرائب والرسوم.

وأوضح "عاشور" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: "بالنسبه للتسوية التى كانت تتم بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والذين ظلمهم ذلك القانون ومنع تسوية أوضاعهم الوظيفية بالمؤهل الأعلى الذى حصلوا عليه، يحق لهم رفع دعاوى قضائية من جديد بناء على قانون العاملين المدنيين القديم.

وتابع: "وبالنسبة للجزاءات فلا مساس بها، وأشار إلى أنه سيتم التعيين عن طريق الإعلان عن مسابقات التعيين فى جريدتين رسميتين على الأقل واتباع إجراءات التعيين طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته".

وأشار إلى أن "الآداء والتقييم" ستتم تطبيقها والعودة لنظام تقييم الأداء المتبع بالقانون 47 لسنة 78 وإلغاء نظام 360 درجة والمنحنى الطبيعى للأداء الذين أثبتوا فشلهم فى الكثير من دول العالم، بالإضافة لحق المتعاقدين من بعد 30/6/2014 على درجة دائمة فى التعيين بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وأيضا إعاده الحق فى ضم مدد الخبرة العلمية والعملية بموجب أحكام قضائية وتنفيذها وعودة الحق فى الاحتفاظ للعامل بمرتبه السابق إذا ما أعيد تعيينه.