عادل السنهورى يكتب: 10شهور من المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ والسؤال مازال مطروحا: من يقف وراء عرقلة لائحة قانون الاستثمار وتطبيق "الشباك الواحد" وضياع مليارات الدولارات.. هل يتدخل الرئيس لحل الأزمة؟

ليلة انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ فى 13 مارس 2015 صدر قرار جمهورى بالموافقة على قانون الاستثمار الجديد، كخطوة مهمة لطمأنة وتشجيع المستثمرين من الحضور فى المؤتمر، وبعث رسالة تؤكد جدية مصر على خلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لجذب الاستثمارات وإزالة كافة العوائق والعراقيل أمام الأموال القادمة للاستثمار فى مصر.

وكانت بداية جيدة لكل من حضر المؤتمر، خاصة المستثمرين الذين تفاءلوا بصدور القانون الذى من شأنه القضاء على الروتين والبيروقراطية أمام الاستثمارات الخارجية عن طريق تأسيس ما يسمى بفكرة "الشباك الواحد"، بحيث يتعامل المستثمر عن طريق هيئة واحدة لإنهاء أوراق ومعاملات مشروعه بدلاً من 68 جهة مختلفة للموافقة على الاستثمار.

لكن مرت شهور كثيرة ولم يتحرك القانون ليصبح واقعا عمليا وتطبيقه بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ولم يحدث شىء رغم تصريحات وزير الاستثمار المتدفقة عن قرب الانتهاء من اللائحة وصدور " الشباك الواحد"، وحديثه الدائم عن حجم الاستثمارات المنتظرة لمصر.

لكن الواقع يعكس غير ذلك، فالتفاؤل الذى ساد المستثمرين ورجال الأعمال العرب وحتى المصريين تحول إلى حالة من الإحباط، فالمعوقات والروتين والبيروقراطية مازالت تعشش فى كافة الهيئات المعنية بالاستثمار، وكأنها " تخرج لسانها" للجميع بأن شيئا لن يتغير وأن ما حدث مجرد مؤتمر ومهرجان وانقضت أيامه ولياليه.

حتى الآن يمر أكثر من 10 شهور على المؤتمر الاقتصادى واستثمارات كثيرة معطلة وتعطل خلفها ملايين ومليارات الدولارت بسبب المعوقات والبيروقراطية وعدم صدور اللائحة وتطبيق فكرة "الشباك الواحد" والصمت لم يعد مطلوبا وعلى الوزير أشرف سالمان والحكومة ورئيس الوزراء شريف إسماعيل أن يواجهوا أسئلة المستثمرين الغاضبة، "أين لائحة القانون وأين الشباك الواحد؟ ولماذا التردد والخوف والارتعاش من اتخاذ قرارات لصالح المستثمرين تصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى؟ هل هناك من لا يريد الاستثمارات داخل مصر؟ هل رئيس الوزراء غير قادر على فرض هيبة الحكومة على كافة الجهات التى تعرقل إصداره وتطبيقه..؟ إذا كان الرئيس السيسى هو الذي وقف بقوة خلف إصدار قانون الاستثمار والداعم بقوة لازإلة معوقات الاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين وسرعة إنهاء الاجراءات، فما هى القوة الخفية التى تعيق إصدار اللائحة وتقف فى طريق "الشباك الواحد"؟ ولماذا لا يتدخل الرئيس لإنهاء النزاعات والمشاكل بين الجهات المختلفة على حق الولاية على الأرض الممنوحة والمطروحة للاستثمار..؟

كل ما نسمعه هو كلام جميل ووعود أجمل لكن لا شىء يتم تطبيقه، والشكوى مستمرة، ليس فقط من المستثمرين بل من بعض المسئولين أيضاً فى المحافظات، فقد طالب أحد محافظى الصعيد أمس بضرورة البدء فى تطبيق منظومة الشباك الواحد لجذب الاستثمارات للمحافظة وباقى محافظات مصر، وأظن أن محافظ سوهاج أو أسيوط عنده كل الحق، فهناك 38 منطقة صناعية بمحافظات الصعيد أغلبها غير مرفقة (أى بدون مرافق ولم تحصل على موافقات بمد المرافق).

الاقتصاد المصرى بحاجة ماسة لجذب الاستثمارات، والمؤتمر الاقتصادى الذى اهتمت به الرئاسة اهتماما بالغا كان هدفه الأساسى تشجيع المستثمرين أفرادا ودولا للاستثمار فى مصر، ومع ذلك هناك من يعرقل ذلك ويقف فى طريقه.. فهل يتدخل الرئيس أو رئيس الوزراء لحل الأزمات والمشاكل التى تعرقل صدور منظومة الشباك الواحد والقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تواجه الاستثمار والمستثمرين..؟