وأوضح "برييجو"، فى مقال له بصحيفة الكونفيدينثيال الإسبانية، أن إيران استفادت من رئاسة إسبانيا لمجلس الأمن الفترة الماضية، لذلك فإن إسبانيا مفتاح الانفتاح الاقتصادى فى إيران، خاصة أنها لعبت دورا رئيسيا فى اللجنة 1737 بمجلس الأمن، لهذا السبب ولأسباب أخرى تم اختيار إسبانيا مسئولة عن رصد الامتثال للاتفاق النووى الذى وقع فى 14 يوليو وسمحت برفع العقوبات الدولية على إيران.
وأضاف "برييجو"، أنه على الرغم من أن حكومات إسبانيا فى عهد خوسيه ماريا إثنار وخوسيه ثاباتيرو والآن ماريانو راخوى شهدت العلاقات مع إيران حالات من التمزق، إلا أن إيران لديها علاقات قوية مع أحزاب إسبانية تمثل المعارضة بشكل خاص، وعلى الرغم من وجود حوادث محرجة، مثل اعتقال القنصل الإسبانى فى طهران من قبل الشرطة الإيرانية، إلا أننا يمكننا القول بأن العلاقة مع إيران لا تخضع لتغييرات سياسية.
وأشار المحلل السياسى إلى أن طهران تجد دائما مدريد الصديق الداعم لها فى الأوقات الصعبة، وأحدث علامة على العلاقة الثنائية الممتازة هو الاتفاق النووى مع إيران، والذى قامت فيه إسبانيا بدور قوى لتسهيل التوصل إليه، ولعبت إسبانيا دورا رئيسيا فى اللجنة 1737 داخل هيئة الأمم المتحدة المسئولة عن العقوبات الاقتصادية الدولية.
وأكد "برييجو" أن القرار 2231 من مجلس الأمن الذى كان فى هذا الوقت تترأسه إسبانيا، موضحا أنه لابد من أن تلتزم إيران بعدة نقاط حتى يتم رفع العقوبات، هذه النقاط هى:
1) التزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم فوق 3.67?.
2) تخفيض من 19000 إلى 6104 عدد أجهزة الطرد المركزى التى يمكنها تخصيب اليورانيوم فقط 5.060.
وتنفيذ هذه النقاط سيتم الإشراف عليه من قبل جهات دولية، ومنها إسبانيا، كل عامين لاتخاذ المزيد من التدابير، مثل التى تم اتخاذها من إلغاء العقوبات على إيران، وفى حال وجود أى خرق لهذه الاتفاقية سيتم إعادة فرضة العقوبات مرة أخرى.
