وكيل تعليم البحيرة: لا يوجد ما يسمى بمدرسة دار المعرفة للغات.. صاحب المشروع استغل أولياء الأمور فى الضغط على المسئولين.. نفحص المدارس الخاصة والمديرية تدخلت حرصا على مصلحة التلاميذ

أكد محمد كامل عبد الحليم صبرى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أنه يحترم حكم القضاء الإدارى والصادر من المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لأنه أنهى مرحلة وجود كيان للمدرسة الخاصة من عدمه حيث أشار الحكم لعدم وجود ما يسمى بمدرسة دار المعرفة للغات.

وأضاف أن مشروع مدرسة دار المعرفة بمركز كفر الدوار لم يصدر له أى ترخيص من قبل التربية والتعليم، مشيرًا إلى استغلال صاحب هذا المشروع لأولياء الأمور الذين وقعوا ضحية له واستغلهم فى الضغط على الجهات المسئولة، ما جعل المديرية تتدخل فى التوقيت المناسب لصالح أولياء الأمور حرصًا على مصلحة التلاميذ بأن جعلت هؤلاء التلاميذ يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدرسة محايدة تحت إشراف الإدارة التعليمية التابعة لهم.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عدم قيام المديرية بمنح صاحب المدرسة أى تأشيرة تفيد بالسماح له بتشغيل المدرسة، علمًا بأن التلاميذ الموجودين بهذه المدرسة من الصف الثانى حتى السادس الابتدائى هم طلاب غير مقيدين قيدًا قانونيًا بالمدرسة إنما هم طلاب أقنعهم صاحب هذا المشروع بترك مدارسهم والحضور عنده بمشروعه دون أى سندات قانونية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فى بيان صادر لها أن المدرسة المشار إليها وهى مشروع مدرسة دار المعرفة الخاصة للغات والكائنة بمركز كفر الدوار.

وتؤكد المديرية أنه لم يصدر لهذا المشروع من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أو أى جهة أخرى تراخيص بالعمل أو التشغيل، ولا يوجد ما يسمى بمدرسة دار المعرفة للغات سواء بالحكومة الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم، ولا يوجد لها ثمة مستندات بالمديرية أو الإدارة التعليمية.

وتوضح المديرية قيام صاحب المشروع بقبول بعض التلاميذ المقيدين بمدارس أخرى للدراسة لديه وبدون أى إجراءات رسمية أو أى موافقات من الإدارة التعليمية أو المديرية وبذلك يكون قد قام بتشغيل المشروع بدون ترخيص مخالفًا للقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص بالوزارة، فور علم المديرية بما سبق تم تحرير مذكرة للعرض على لجنة التعليم الخاص بالمديرية بغلق المشروع وبالفعل قررت اللجنة غلق المشروع وعرض الأمر على محافظ البحيرة لأخذ الموافقة على قرار الغلق، وتم اتخاذ إجراءات التنفيذ بالاتفاق مع مديرية أمن البحيرة.

وتابعت المديرية أن صاحب المشروع لم يلتزم بتنفيذ قرار الغلق وغرر بأولياء الأمور لإلحاق أولادهم بمشروعه ضاربًا عرض الحائط بقرار المحافظ بغلق المشروع ونتج عن ذلك خديعة أكثر من مائتين من أولياء الأمور الذين قاموا بإلحاق أبنائهم بالمشروع مع اقتراب العام الدراسى 2015/2016، ودأب صاحب هذا المشروع على تأليب أولياء الأمور وإثارتهم ضد التربية والتعليم بالبحيرة موهمًا إياهم بأن المديرية تتعنت معه وأنه بصدد الحصول على ترخيص قريبًا.

وفى محاولة منه لإقناع أولياء الأمور بذلك قام بتقديم مذكرة لمحافظ البحيرة يلتمس فيها منحه ترخيص لمشروع المدرسة وقام المحافظ بإحالتها للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة للبحث والتى انتهت إلى التنبيه على إدارة التعليم الخاص لاستخراج رخصة تشغيل مؤقتة للمدرسة.

ولم تنفذ مديرية التربية والتعليم بالبحيرة قرار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وتم عمل مذكرة إعادة عرض على محافظ البحيرة تضمنت الوقف المؤقت لقرار غلق المدرسة على أن يستمر حضور التلاميذ بالمدرسة بنفس الشروط التى حضروا بها على مسئولية أولياء الأمور حتى نهاية العام الدراسى 2015/2016 وفى حالة عدم حصول صاحب المشروع على الترخيص القانونى فى هذه الفترة يتم سريان قرار الإغلاق مرة أخرى.

وقامت المديرية بتنفيذ تأشيرة المحافظ وأطلعت أولياء الأمور على حقيقة الأمر وما تقوم به المديرية للحفاظ على مستقبل أبنائهم كما حصلت على كل الإقرارات اللازمة من صاحب المشروع لضمان حقوق التلاميذ حرصًا على مستقبلهم واتخذت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عدة إجراءات من أهمها:
أنه بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل سيتم امتحانهم بالمبنى الخاص بالمشروع (دار المعرفة) لحين احتدام الخلاف بين صاحب المشروع والمدارس الخاصة المقيد عليها التلاميذ بالفعل وحتى لا يقع أى ضرر على أولياء الأمور، وتنفيذ ما تتخذه مديرية التربية والتعليم من قرارات حفاظًا على حقوق التلاميذ ومستقبلهم.

كانت محكمة القضاء الإدارى كشفت كارثة كبرى وهى تحويل مزرعة دواجن لمدرسة خاصة فى البحيرة، وكشفت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية عن كارثة تعليمية بمحافظة البحيرة، السبت الماضى، تمثلت فى تحويل مزرعة دواجن لمدرسة خاصة، تعمل منذ 3 سنوات بدون ترخيص، وقررت إحالة المسئولين عن المدرسة للنيابة الإدارية.