عضو بـ"الأطباء": قانون التأمين الصحى لم يتطرق لأسباب تدهور منظومة الصحة

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدستور نص على الإلتزام بكتابة قانون ينظم التأمين الصحى وليس بالضرورة المشروع الذى تقدمه الحكومة، مشيرا إلى أن القانون الجديد به مواد تتعلق بإصلاح النظام الصحى كإنشاء هيئة المستشفيات وهيئة الجودة لكنه لا يتعرض بأى حال لأهم اسباب تدهور المنظومة وهو العامل البشرى.

وأَضاف سمير، فى تصريحات صحفية: " الخزانة طبقا للقانون المقترح تدفع حوالى 8% من الحد الأدنى للأجر أى حوالى 96 جنيه عن كل أسرة من 6 أفراد، أى ان ما يتم دفعه لـ 40% من الشعب "6 مليون أسرة" حوالى 7 مليار جنيه سنويا، وهو ما يمثل 4.6% من الإنفاق الكلى الحالى على الصحة، مما يعنى أن هذه المساهمة بـ 150 جنيه على الفرد فى السنة لن تؤدى إلى أى تحسن لأن نسبة غير القادرين مع الذين يحصلون على رواتب قريبة من الحد الأدنى من الأجور ستكون أكثر من 70% من الشعب ولن تكفى الاشتراكات المحصلة من 30% مهما كانت لتعويض ذلك".



وأضاف أنه حتى المواد الإصلاحية تأتى فى صورة إصلاح شكلى بضم النظم المختلفة دونما أى توضيح للكيفية مع اختلاف اللوائح و القوانين والحقوق والواجبات واستمرار التبعية للحكومة، حتى أن رئيس الوزراء يعين كل مجلس الإدارة بناء على أسماء يعرضها الوزير، وهو ما يعنى بقاء الحال على ما هو عليه، أما هيئة الجودة فكتبت بصورة مماثلة لهيئة جودة التعليم التى ساهمت فى استمرار وضع التعليم كما نرى مع منح الهيئات والمؤسسات شهادات جودة واعتماد دون أى تغيير حقيقى أو حل لمشاكل التعليم الحقيقية.


واستطرد عضو مجلس نقابة الأطباء،: أن القانون بشكله الحالى لا يعالج أزمة التمويل، لكنه سيحدث زيادة فى التمويل، ولن يعالج الأزمة طالما لم يتم وضع معايير الجودة المستهدفة للخدمة، وحساب التكلفة الحقيقية للخدمة بعد الوصول الى المستوى المطلوب بالإضافة الى تكلفة الإصلاح والانتشار الرأسى والأفقى للخدمة لتغطية كل المواطنين وكل الأمراض، بجانب أننا لا نعلم المبلغ المتوقع تحصيله من الاشتراكات المفروضة فى صورة ضريبة إضافية على الدخل الكلى خاصة مع عدم معرفة عدد الذين سيتم إعفاؤهم وتقوم الدولة بالسداد عنهم".

وأشار سمير، إلى أن القانون يكرس للوضع الحالى وبضمه للهيئات المختلفة والتى يختلف العاملون بها فى الرواتب والحقوق قبل الاستعداد لذلك بفترة انتقالية يتم فيها إعادة الهيكلة ورفع أجور من يقلون فى الرواتب عن زملائهم كل ذلك سيؤدى الى مزيد من المشاكل.

ولفت إلى أن أصحاب المعاشات لن يتم إعفاؤهم من المساهمات إلا فى حالة حصولهم على شهادة من وزير الصحة بأن لديهم مرض مزمن، بجانب أن المستحقين للمعاش من الأرامل سيدفعون أكثر من صاحب المعاش الأصلى حيث إن الاشتراك المطلوب منهم 2%.

وذكر:" لدينا فى مصر أكثر من 25 ألف مركز طبى ومستشفى خاص ولا نستطيع أن نفرض معايير جودة تستبعد نسبة كبيرة منها لأنها تساهم بخدمة صحية تستوعب ما يقرب من 70% من الإنفاق الكلى على الصحة، والجودة لا يمكن فرضها و لكن يمكن استهدافها خلال فترة زمنية انتقالية من 5-10 سنوات لكن التغطية الصحية الشاملة مستحيلة دون وجود التمويل الكافى للتوسع الجغرافى والنوعى وإصلاح الخريطة الصحية المضطربة والتى تحتاج مئات المليارات لإصلاحها".