محمود حمدون يكتب: الملهاة

بعد أن وضعت "هبّة" يناير 2011 أوزارها، وتمكّنت من إسقاط النظام، أو أن النظام سقط إثر هزة خفيفة أحدثها ذلك الاضطراب الجماهيرى العفوى، وبعيدا عن التفسيرات المتضاربة حول سقوط النظام السابق، وبغض النظر عن حالة النخر والنحر التى أصابت مبارك ونظامه جرّاء المكوث فى السلطة لعشرات السنين.. يتبقى أن تعامل الشعب مع الوضع الجديد كان ملهاة تصل لدرجة المأساة، فكلنا كان يدرك يقينا أن ذلك النظام البائس، لم يُنتج سوى مسوخ مشوّهة ولم يُقم سوى جماعات مصالح بطول البلاد وعرضها، وأسلم قيادة الدولة واقتصادها لزمرة من الأفّاقين والمغامرين وأن هؤلاء وأولئك أثروا من البلد بصورة غير مسبوقة من النهب المنظم والجائر لموارد الدولة جميعها..

على العموم.. سقط النظام.. بسقوطه أحدث دوّيا كبيرا سمعه القاصى والدانى، وتزامن السقوط مع حالة من الهلع أصابت أقطابه وحوارييه، الفرصة كانت متاحة بحق لإقامة محاكمات ثورية لإدانة نظام سياسى كامل ثم البناء على أنقاضه من جديد وفق رؤية سياسية صالحة .

من تلك الفرص إجراء تسوية مالية مع رموز النظام ورجال الأعمال ردّ جزءًا من ثرواتهم التى كوّنوها بالمخالفة للقانون للدولة مرة أخرى، الغريب أن هؤلاء كانوا على استعداد تام للتسوية وتوفيق أوضاعهم مع الدولة.. وثمة أصوات تنادت بهذا مبكرا لكن تم وأدها وتخوين أصحابها والتشكيك فى انتماء القائلين بهذا ..

علت أصوات الداعين بالمحاكمات الجنائية لمبارك ورموزه، وسار الكل وراء تلك الدعاوى، إمّا جهلا بالقوانين الطبيعية الموجودة والتى تعطى حصانة وضمانة للمتهم ولا تأخذه بالشبهة، وإمّا خشية مواجهة تيار انتقامى تخوينى متصاعد يجرف فى طريقة أى منطق..

فكانت الغلبة لهذا الأخير.. وكانت المحاكمات التى استغرقت سنوات واستهلكت طاقات وموارد مالية إضافية.. ثم انتهت إلى لا شىء،
كانت الملهاة على أشدها، كان الصخب فى أوج قمته فلم نتبيّن الحقيقة ولم نعى ما يدور فى الخفاء، قلة كانت تدرك أن تحت الأكمّة ما تحتها، لكنها لاذت بالصمت واستعصمت بالسكوت خوفا من التشكيك أو يأسا من النتيجة. ويبقى التساؤل ....

ألم يكن الأفضل أن تضع الدولة أيديها بالقانون على أموال هؤلاء وأن توظّف ما نهبوه سابقا فى إصلاح وضع اقتصادى مهترئ؟ وأن توفر على نفسها اللجوء لمنظمات دولية للاقتراض؟