نشاط السيسى فى أسبوع.. الرئيس يصدر قرارين بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب وبدء الدورة البرلمانية.. ويطلق إشارة بدء مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.. ويشهد حلف 11 محافظا و5 نواب وزراء لليمين الدستورية

حفل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعديد من الأنشطة خلال الأسبوع الماضى، فقد أطلق إشارة البدء فى مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وأصدر قرارين بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب وبدء الدورة البرلمانية، وقرارا بتعيين 11 محافظا جديدا، وعقد عدة اجتماعات لتفعيل إجراءات مكافحة الفساد وجذب الاستثمار وتنمية سيناء وتطوير الصناعة ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الحدث البارز فى نشاط الرئيس السيسى إطلاق إشارة بدء مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بافتتاح المرحلة الأولى للمشروع والتى تم خلالها استصلاح وتنمية عشرة آلاف فدان فى سهل بركة بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الشعب المصرى على بداية تحقيق حلم استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وأكد أن الدولة لا زالت على التزامها مع المصريين بعدم تدشين أى مشروع تنموى إلا بعد بدء العمل الفعلى به، الأمر الذى يتحقق اليوم فى المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

وذكر الرئيس أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية واعدة لاسيما فى المجال الزراعى حيث تسعى إلى استصلاح المليون ونصف المليون فدان خلال عامين بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، حيث كانت المعدلات السابقة لا تتجاوز 50 ألف فدان فى العام الواحد، وشدد الرئيس على أن استصلاح العشرة آلاف فدان فى زمن قياسى يعد انعكاساً لجهد المصريين الدؤوب وعملهم الصادق وقدرتهم على الإنجاز.

وأكد الرئيس أنه من حق المواطنين المصريين أن يتمتعوا بمستويات معيشة أفضل وببيئة نظيفة وصحية تساعدهم على العمل والإنتاج، وتضمن لهم ظروفاً حياتية أفضل، موضحا أن الدولة اختارت الطريق الأصعب ولكنه الطريق الصحيح، إذ حرصت على تجهيز أراضى المشروع وإمدادها بكافة المرافق والخدمات اللازمة سواء للزراعة أو للسكن والاقامة بما يتيح بدء العمل والإنتاج بشكل مباشر، وبما يضمن وحدة المعايير والمواصفات القياسية وكذا جودة التربة والمياه حرصاً على حياة المواطنين.

وقال الرئيس، خلال كلمته، إن الدولة ستواصل العمل من أجل إطلاق العديد من المشروعات التنموية مثل مشروع مدينة الرخام بسيناء ومشروعى مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بمنطقة الروبيكى، فضلاً عن التباحث مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء المزيد من المدن الصناعية التخصصية بمختلف المناطق، كما أعلن الرئيس عن قيام الدولة بإعداد مشروع تنموى متكامل فى منطقة النوبة، مؤكداً أنه سيتم تدشينه عقب البدء الفعلى فى تنفيذه، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بالمنطقة الغربية.

ووجه الرئيس رسالة طمأنة إلى الشعب المصرى فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنها تسير بشكل جيد، وإلى أن الجانب الاثيوبى أكد مراراً التزامه بعدم إلحاق أى ضرر بمصر وشعبها، موضحا أن مصر تتفهم الاحتياجات التنموية للشعب الأثيوبى وأن التفاوض يستهدف تحقيق المصلحة المشتركة.

وأصدر الرئيس السيسى قرارين جمهوريين الأول بتعيين ٢٨ نائبا بمجلس النواب، والثانى بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق ١٠ يناير .

وفى إطار متابعة التصريحات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى هذه التصريحات، كما وجه الرئيس بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة، وأدى 11 محافظاً جديداً اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى، لمحافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبنى سويف، كما أدى اليمين 5 نواب جدد لوزراء التعليم العالى، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات .

وعقب أداء اليمين عقد الرئيس اجتماعا معهم شدد فيه على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التى يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد، وأكد الرئيس على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها، أخذاً فى الاعتبار الواقع الإقليمى الصعب الذى تمر به المنطقة.

واستقبل الرئيس السيسى ، الرئيس السابق المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وشهد الرئيس السيسى الاحتفال بتخريج الدفعة 152 من ضباط الصف المُعلمين بمعهد ضباط الصف بمدينة التل الكبير، كما شهد العروض التى قدمها طلاب معهد ضباط الصف المُعلمين للتعليم الأولى وإشارات الميدان، ومهارات استخدام السلاح، حيث قدم الطلاب مجموعة من اللوحات والتشكيلات التى أظهرت مدى ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة متميزة على العمل الجماعى، وقلد الرئيس أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثالثة تقديراً لتفوقهم وتفانيهم فى دراستهم وأداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد.

وقام الرئيس السيسى بزيارة مقر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لاستعراض التعاون القائم بين الجهاز وشركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار التى أسسها مجموعة من أبناء سيناء، وأكد الرئيس على أن المشروعات الجارى تنفيذها فى شبه جزيرة سيناء تهدف إلى دفع عملية التنمية فى هذه البقعة الغالية من تراب مصر، مشددا على أهمية أن يستفيد الجميع من جهود التنمية التى تقوم بها الدولة فى كافة أنحاء مصر.

كما أكد الرئيس على أن المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها تساهم فى جهود مكافحة الإرهاب بالنظر إلى ما توفره من فرص عمل وما تتيحه من أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل لأبناء وأهالى سيناء، وشدد على أهمية الإسراع من وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية فى سيناء وأن تراعى تلك المشروعات أفضل معايير الجودة والكفاءة، مشيراً إلى أن جهود القوات المسلحة تأتى لتذليل العقبات الإدارية واللوجستية التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات فى سيناء، فضلاً عن تقديم المساعدة من خلال نقل البضائع وتوفير المعارض ومنافذ البيع.

وفى اجتماع الرئيس السيسى مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى فى المدن الجديدة والمحافظات.

وأكد الرئيس على أهمية تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى معايير الجودة والسلامة وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية المُحددة، كما أكد ضرورة توفير المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية اللازمة لتجمعات الإسكان الاجتماعى الجديدة لتكون مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة لساكنيها، وشدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وأن تراعى تصميماتها أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمُتجددة فيها.

وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد الرئيس خلاله على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باِعتباره أحد القطاعات الحيوية الواعدة التى تساهم فى دفع ونمو الاقتصاد الوطنى، مشدداً على أهمية العمل على تطوير قطاع الاتصالات وأهمية برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات الكترونيا حتى يمكنهم الحصول على فرص العمل، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل فى هذا الشأن.

وفى اجتماع مع سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أكد الرئيس السيسى على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المنح والقروض التى تم الحصول عليها لتحقق أهدافها المرجوة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ولاسيما فى المناطق الأولى بالرعاية، ولتساهم أيضاً فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين خدمات البنية التحتية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق العائد الذى يساهم فى سداد القروض، ويجنب ميزانية الدولة تحمل أى أعباء إضافية.

وفى اجتماع حضره طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، تم استعراض الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تغطية مبلغ 8.3 مليار دولار من طلبات استيراد السلع المتراكمة من أجل استقرار الأسواق وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، كما قام البنك المركزى المصرى بتغطية مبلغ 1.6 مليار دولار من التسهيلات الائتمانية القائمة على المستوردين لتفادى مخاطر تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب قيام البنك المركزى برفع قيمة العملة المحلية بنسبة 2.6% بغرض الحد من عمليات المضاربة على العملة.

وأكد الرئيس السيسى على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار واتخاذ مزيد من الإجراءات للنهوض بالاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، كما أن الاجتماع تناول أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

واستعرض الرئيس، فى اجتماع حضره المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الإجراءات التى تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق والمدن الصناعية، وأكد الرئيس ضرورة مواصلة البناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، مشيراً إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لإنشاء مدن صناعية جديدة ومتخصصة فى جميع المجالات، فضلاً عن تذليل العقبات أمام المستثمرين بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب فى القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بصناعة السيارات، وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعى السيارات والصناعات المغذية، وأشار الرئيس إلى أهمية أن تؤدى الإجراءات التى يتم اتخاذها فى منطقة "الروبيكي" إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة الجلود.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، استقبل الرئيس السيسى، أليكسندر لافرينتييف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية فى سوريا، حيث أكد الرئيس ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الأخير رقم 2254 ، مشيراً إلى حرصها على دعم كافة الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للأزمة السورية وتعزيز مشاركة الأطراف المعتدلة والمجموعات الوطنية فى العملية التفاوضية، بحيث تسفر عن نتائج ملموسة تعبر عن كافة السوريين وتحترم خياراتهم، كما أكد الرئيس على ضرورة وضع حد للوضع الإنسانى المتأزم فى سوريا وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن أهمية دعم جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية.

وتناول اللقاء مجمل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على تنظيم داعش، حيث أكد الجانبان رفضهما الكامل للإرهاب بجميع أشكاله وصوره فى المنطقة وضرورة وقف مصادر تمويله وتسليحه.

وفى لقائه مع فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية، أكد الرئيس السيسى على استمرار الدعم المصرى لليبيا، منوهاً بأن مصر لن تدخر جهداً فى دعم الحكومة الليبية الجديدة بحيث تتمكن من أداء مهامها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبى الشقيق، كما أكد ثوابت الموقف المصرى إزاء ليبيا الشقيقة، منوهاً بأهمية دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومن بينها الجيش الوطنى والشرطة والحفاظ عليهما كونهما الركيزتين الأساسيتين لاستعادة الأمن فى ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية رفع الحظر المفروض على توريد السلاح للجيش الليبى ليتمكن من أداء مهامه الأمنية على الوجه الأكمل، وكذا ضرورة الحفاظ على تماسك مجلس النواب باِعتباره إحدى الدعائم الأساسية للاتفاق السياسى.

وخلال استقباله المواطنة العراقية الأزيدية نادية مراد، التى استطاعت التخلص من أَسر تنظيم داعش لها، أكد الرئيس السيسى إدانة مصر القاطعة لكافة أشكال وصور الإرهاب والممارسات الآثمة التى يقوم بها تنظيم داعش باِسم الدين الإسلامى وهو منها براء، مشدداً على إعلاء الدين الإسلامى لقيم الرحمة والتسامح وقبول الآخر، كما أكد الرئيس خلال اللقاء على وقوف مصر إلى جانب الشعب العراقى وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم له، وقال إن مصر ستظل داعمة لجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف يبذل جهوداً دؤوبة للتعريف بصحيح الدين وتفنيد التفاسير الملتوية التى يستند إليها البعض لتبرير أعماله الوحشية باِسم الدين، الذى هو أبعد ما يكون عنها، بل حرمها تحريماً قاطعا.

وتلقى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، أعرب خلاله عن خالص تهنئته لمصر وشعبها بمناسبة إطلاق مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، متمنياً أن تكلل كافة الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية بالنجاح والتوفيق.

وأكد خادم الحرمين الشريفين على موقف المملكة الداعم للجهود التنموية المصرية، منوهاً بما ستشهده المرحلة المقبلة من خطوات تهدف لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، ومؤكداً حرص المملكة على تطوير العلاقات الاستراتيجية بينهما من خلال تعزيز العمل المشترك فى إطار مجلس التنسيق المصرى - السعودى.