هل يصبح تخفيض الجنيه أمام الدولار أمرا واقعا؟.. محللون يرونه "حتمية اقتصادية" لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بعد تخفيض سعر اليوان الصينى.. ويؤكدون: تصريحات وزير الاستثمار تضع الحكومة فى مأزق

تخفيض الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى أصبح "حتمية اقتصادية"، هذا من أجمع عليه عدد من المحللين الماليين وخبراء الاستثمار لحماية الاقتصاد من تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمى، الذى دفع الصين إلى تخفيض اليوان بمقدار 2% فى أغسطس الماضى، نتيجة تراجع قطاع الصناعة وانخفاض الطلب.

تخفيض اليوان سيجعل الصادرات الصينية أقل تكلفة مما يزيد تنافسيتها، وهذا بدوره سينعكس سلباً على الميزان التجارى بين القاهرة وبكين، والذى يعانى فجوة كبيرة لصالح التنين الآسيوى.

تصريحات وزير الاستثمار عن الجنيه تعصف بالبورصة

وقام البنك المركزى المصرى بتثبيت سعر صرف الدولار عند 7.73 جنيه فى العطاء الدولارى الذى طرحه يوم الثلاثاء، فى أول رد فعل على تصريحات وزير المالية أشرف سالمان، الذى أكد خلال مشاركته فى مؤتمر اليويومنى يوم الاثنين أن "تخفيض الجنيه لم يعد اختياريا".

وأوضح "سالمان" أن المجموعة الوزارية الاقتصاد تدرس بجدية خفض الجنيه، ضمن إجراءات وقائية أخرى لحماية اقتصاد البلاد من الأزمة الاقتصادية العالمية النابعة من تباطؤ الصين وتراجع سعر النفط لمستويات متدنية للغاية، مؤكداً أن مصر ليست بمعزل عن العالم واقتصادها ليس بعيداً عن الأزمة العالمية.

تصريحات وزير الاستثمار عصفت بمؤشرات البورصة المصرية خلال جلستى الاثنين والثلاثاء، وسط ترقب المتعاملين لتحريك سعر الصرف فى غضون الأيام المقبلة، خاصة بعد قيام حوالى 22 دولة، آخرها كازاخستان، بتخفيض عملاتها للحفاظ على تنافسية صادراتها وجاذبية أسواقها بعد تخفيض اليوان الصينى.

من جانبه أكد هانى توفيق، المحلل المالى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تخفيض الجنيه أصبح أمراً حتمياً، قائلا، "شئنا أم أبينا.. سيتم تخفيض الجنيه، وإلا ستواجه مصر ضربة قاصمة".

وأشار "توفيق" إلى أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى، يرجئ اتخاذ أى قرارات خاصة بسعر الصرف لحين انتهاء مدة خدمته فى نوفمبر المقبل، لتفادى الانتقادات الحادة التى قد يواجهها كما حدث من قبل.

وبالرغم من تأييده لتخفيض الجنيه، انتقد المحلل المالى تصريحات وزير الاستثمار حول حتمية هذا الإجراء أمام حشد كبير ضم مئات المستثمرين ورجال الأعمال، واعتبره خطأ من جانب سالمان، مشدداً على أن محافظ البنك المركزى هو الوحيد المنوط به التصريح بهذا الشأن.

غياب محافظ البنك المركزى وقياداته كمتحدثين رسميين خلال مؤتمر اليورومنى أثار انتقاد بعض الخبراء، وأكد هانى توفيق أنه كان يجب أن يتم استعراض ملامح السياسة النقدية وأسعار الفائدة وحجم المعروض النقدى لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال حول تبنى سياسة صرف مرنة مربوطة بسلة من العملات.

وعزا توفيق الهبوط المدوى للبورصة عقب تصريحات وزير الاستثمار إلى رغبة المستثمرين فى بيع أسهمهم لشراء الدولار، الذى يعول عليه الكثيرون لتعويض الخسائر التى تكبدوها خلال الأشهر الماضية.

عدم تخفيض الجنيه يهدد تنافسية الصادرات المصرية

ويرى محللون أن مصر لن تستطيع أن تصمد كثيراً أمام الحاجة الماسة لتخفيض الجنيه، لأن ذلك يهدد تنافسية الصادرات المحلية والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتعانى مصر انخفاضا حادا فى احتياطى النقد الأجنبى ليصل إلى 18.8 مليار دولار نهاية يوليو الماضى مقابل 35.8 مليار دولار قبيل ثورة يناير فى 2011، نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين حوالى 11.6 مليار دولار فى 2014، منها 1.16 مليار دولار صادرات مصرية لبكين مقابل 10.46 واردات صينية للقاهرة، وفقا لبيانات صدارة عن السفارة الصينية بالقاهرة.

يؤكد محمد قطب، رئيس شركة مباشر لإدارة الأصول، أن هذا العجز سيؤثر سلباً على جاذبية المنتج المصرى، لأن المستهلك بطبيعة الحال سيفضل المنتج الصينى منخفض التكلفة.

وأضاف "قطب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الخطوة (تخفيض اليوان) قد يكون أثرها مدمراً على الشركات المحلية والاقتصاد بصفة عامة، مطالباً البنك المركزى بضرورة التدخل لحماية تنافسية المنتج المحلى وتفادى إغراق السوق بالمنتجات الصينية، بإجراء تخفيض مدار للعملة المحلية أمام الدولار فى السوق الرسمية.

وفى يناير ومطلع فبراير الماضيين، سمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط أمام الدولار فى سلسلة من العطاءات الدولارية المتتالية ليصل إلى 7.53 جنيه للدولار، فى محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف فى القنوات الرسمية والسوق الموازية لتحفيز المستثمرين قبيل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى مارس، وتم الإبقاء على العملة المحلية عند هذا المستوى إلى أن تم تخفيضها من جديد فى عطاءين فى يوليو الماضى ليصل سعر صرف الدولار إلى 7.83 فى البنوك.

الفقراء و محدودى الدخل الخاسر الأكبر من هبوط الجنيه

هبوط العملة المحلية أمام الدولار يعنى تراجع القدرة الشرائية، وبالتالى سيكون محدودى الدخل والفقراء الخاسر الأكبر من أى إجراءات لتخفيض الجنيه، نظرا لما يصاحبه من ارتفاع جنونى فى الأسعار فى بلد يعانى تضخما مرتفعا بالفعل.

ويعد رفع سعر الفائدة أحد إجراءات البنوك المركزية لسحب السيولة النقدية لتحفيز الادخار وتحجيم الطلب وهو ما يحد من التضخم، لكن ذلك يترتب عليه زيادة أعباء خدمة الدين العام المحلى والذى تجاوز 2 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى بحسب بيانات البنك المركزى.

هنا يؤكد توفيق أن تعويم العملة المحلية يجب أن يتم تدريجيا بالتزامن مع تحفيز الصناعات كثيفة العملة فى السوق المحلية لزيادة معدلات التشغيل مما يحد من الآثار السلبية على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

ما سبق يجعل الترتيب لقرض ميسر طويل الأجل من جهات التمويل الدولية مطلبا رئيسيا لدعم تلك الفئات، مع إعادة هيكلة القطاع العام القوى العاملة بالحكومة، دون ذلك لن يستطيع الرئيس السيسى من أن يعول على شعبيته فقط فى مواجهة تلك التداعيات وسيفقد قدرا كبير منها، وفقا لرئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر.

بعد أن تزايدت التكهنات بتخفيض وشيك للعملة المحلية، عاد النشاط من جديد للسوق السوداء للدولار بعد أن نجح المركزى فى كبح جماحها خلال الشهور الماضية بحزمة من الإجراءات كان أشدها وضع سقف لحد الإيداع النقدى بالعملة الخضراء، وبلغ سعر صرف الدولار 8.05 جنيه فى السوق الموازية، مقابل 7.83 فى البنوك ومكاتب الصرافة غير المخالفة.

أسهل إجراء لتقويض السوق السوداء والمضاربات هو فك ربط الجنيه بالدولار وربطه بسلة من العملات، وفقا لحجم التبادل التجارى مع مجموعة من الدول، وبالتالى لن يراهن أحد على سعر الجنيه، من وجهة نظر رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الذى شدد على أن الإجراءات البوليسية لم ولن تنجح فى القضاء على السوق السوداء.

وتوقع "توفيق" أن تحصل مصر على قرض بقيمة 10 مليارات دولار من صندوق النقد المقرر أن تقوم بعثة بزيارة القاهرة منتصف سبتمبر الجارى لتقييم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تعكف الحكومة على تنفيذه.

واختتم توفيق حديثه قائلا، أتوقع أن تحصل القاهرة على قرض تتراوح قيمته بين 10-12 مليار دولار من الصندوق فى مقابل تنفيذ الإجراءات الخاصة بإصلاح منظومة الدعم والضرائب وتعويم الجنيه.