بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار إعادة توزيع دوائر قنا.. مرشحو قبيلتى العرب والأشراف: يعيد الحق لأصحابه.. يمنع اختلال التوازنات القبلية بالمحافظة.. ويؤكدون: لا توجد مخاوف من تأجيل انتخابات البرلمان

رحب عدد من القيادات الشعبية من أبناء قبيلتى العرب والأشراف بمحافظة قنا بحكم محكمة القضاء الإدارى، والخاص ببطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى.

قرار محكمة القضاء الإدارى أعاد الحق لأصحابه

وقال أنس دنقل عضو مجلس الشعب السابق وأحد القيادات الشعبية بمحافظة قنا، إن القضاء المصرى عودنا أنه قضاء حريات وعدالة، مشيرا إلى أن الحكم أعاد الحق لأصحابه، لافتا أن هناك بعض من حاولوا التدخل لتغيير الظروف وضم قفط لدائرة مركز قنا، ولكن حكم القضاء الإدارى أعاد الأمور لنصابها وهو قرار رئيس الجمهورية.

لا يوجد مخاوف من تأجيل الانتخابات

وأوضح دنقل أنه لا يوجد مخاوف من تأجيل الانتخابات، وأنه تم مد أيام تقديم الطلبات إلى يوم 15 سبتمبر وهو ما يتيح الفرصة للمرشحين عن قفط بتقديم أوراق الترشيح بدائرة قوص.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة قررت اليوم بطلان قرار رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى.

وفد القيادات الشعبية والقبائل يوضح أسباب تأييد القرار

وأضاف أنس دنقل، أن وفدا من القيادات الشعبية من أبناء قبيلتى العرب والأشراف بمحافظة قنا أعلن عن الأسباب المنطقية لرفض ضم "مركز قفط" إلى دائرة "قنا" وتفضيل ضمها لـ"مركز قوص" من وجهة نظر جماهير "قفط" و "قنا"ترجع لعدد من الأسباب وهى دائرة مركز ومدينة "قوص" هى الأقرب جغرافيا لدائرة مركز ومدينة "قفط " ومركز ومدينة "قوص" متجانسا قبليا مع مركز ومدينة "قفط"، حيث إن كلا المركزين ينتميان لقبائل العرب ومركز ومدينة "قنا" بهما تمركز قبائل الأشراف، وبالإضافة إلى بعض من قبائل العرب، والهوارة، وقد روعيت هذه التركيبة فى التقسيم الأولى، قبل تأجيل الانتخابات، وذلك لعمل توازن قبلى يرضى كل الأطراف، ويساعد كل الأطراف على التنافس السلمى للحصول على عضوية البرلمان.

القرار جنب المحافظة حدوث إخلال فى التوازن القبلى

وأوضح دنقل أن ضم مركز ومدينة "قفط " إلى قنا كان سيؤدى للإخلال بالتوازن القبلى فى دائرة "قنا" ويزيد من عدد سكان كتلة العرب على حساب كتلة الأشراف، مما يهدد بعدم تمثيل "الأشراف" فى البرلمان القادم، وهم الذين كانوا ممثلين فى البرلمان لعقود طويلة مضت، مما سيؤدى لخلل التوازن القبلى لاسترجاع النعرة القبلية، وما يصاحبها من تعصب قبلى للعملية الانتخابية، وبالذات فى مرحلة الإعادة بين المرشحين.

وأضاف البيان الصادر عن الوفد، أن مركز ومدينة قفط يتميز بالوسطية والاعتدال، ويتميز مركز ومدينة قوص بوجود تكتل للجماعات الطائفية، وضمه لدائرة " قوص" يحدث توازنا فى عدد السكان بين الطرفين، حتى لا تطغى التيارات الطائفية وتحصل على مقاعد –كما كانت فى الماضى- على حساب التيار المدنى المعتدل.

وأضاف البيان أن دائرة مركز ومدينة قنا، دائرة طويلة ممتدة شمالا وجنوبا، وتتسع شرق النيل وغربه، كما أنه لا يوجد كوبرى يصل قفط بغرب النيل، وأن الكوبرى الوحيد الذى يربط شرق النيل بغربه يوجد فى مدينة قنا والآخر يوجد جنوبا فى مدينة الأقصر.

واوضح أن دائرة "قنا" تمثل بأربعة نواب بعد ضم مركز "قفط" إليها، ودائرة "قوص" تمثل بنائبين بعد حذف "قفط "منها، يؤكد عدم العدالة فى توزيع المساحات الانتخابية، حيث تكون دائرة قنا مرهقة لمرشحيها، والأخرى مريحة (قوص).

احمد الجبلاوى: الحكم سيتم الطعن عليه

من جانبه، قال محمد أحمد الجبلاوى أحد المرشحين عن دائرة قنا، إنه ليس لديه تعليق على حكم القضاء الإدارى، لافتا أن الحكم صدر على خلفية خلل إجرائى والتصديق عليه من مجلس الوزراء بدلا من الرئاسة وليس خللا موضوعيا لتقسيم الدوائر، وأنه سيتم الطعن على الحكم الصادر بالمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة.

موضوعات متعلقة..

القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار "محلب" بإعادة توزيع دوائر قنا