"الصيادلة" ترفض تعديلات قانون التحاليل الطبية وتطالب بتأجيله

أكد الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس نقابة الصيادلة، على رفض النقابة لتعديلات قانون مهن التحاليل الطبية، وطالب بإرجاء هذه التعديلات لحين انتخاب مجلس النواب وعرض الأمر بعد التوافق عليه، موضحا أن التعديلات المطروحة على القانون تقدمت بها نقابة الأطباء دون الرجوع إلى باقى النقابات.

وأضاف مكاوى فى بيان أصدرته النقابة "أن التعديلات تحمل الكثير من الانتهازية، حيث اشترطت ضرورة وجود مدير طبيب لكل معمل تحاليل، وهو ما يفتح مجال للبزنس، ويسمح بحصول الطبيب على مرتب وهو يجلس بمنزله" .

وأشار مكاوى إلى أنه تقدم بمقترح للنقابة تضمن ضرورة أن تضع أسسا علمية لاختيار وتنظيم من له الحق فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية، مشدداً على أن أصل مهنة الصيدلة هو الكيمياء الطبية والحيوية، مضيفا: "نحن كصيادلة لنا الأولوية عن الطبيب فى ممارسة تلك التخصصات، وسجلنا اعتراضنا على التعديلات، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر لمناقشة باقى المقترحات وعرضها على المستشار إبراهيم هنيدى وزير العدالة الانتقالية" .

ولفت مكاوى إلى أنه تواصل مع الدكتور صابر محمود رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والتراخيص، وكذلك اللجنة المانحة للترخيص لمنح ترخيص معمل تحاليل للصيادلة دون رفع قضية، وحيث وافق الدكتور صابر واللجنة على الطلب وأصدر تعليماته للبدء بمنح الترخيص للصيادلة بمجرد الطلب بعد حصوله على المؤهل العلمى وسيصدر القرار وينشر فى الفترة القليلة المقبلة.

وشدد على أحقية الصيادلة الحاصلين على درجة علمية فى مزاولة مهنة التحاليل الطبية وفتح معامل دون رفع دعوى قضائية، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس اللجنة على ضرورة تعيين صيدلى داخل هذه اللجنة.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة التى دعا إلى تشكيلها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمناقشة تعديلات قانون رقم 397 لسنة 54 والخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، بحضور نقابات الصيادلة والأطباء البشريين والبيطريين والعلميين .