القضاء الإدارى يقضى بأحقية جامعة مصر فى الحصول على أرضى التوسعات

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بقبول الدعوى، التى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرض مساحتها 20 فدانا، خصصت عام 98 لتوسيع جامعة مصر، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحرير عقد تخصيص باسم الجامعة وإصدار القرار الوزارى بالمخطط العمرانى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد مختار مرسى وأحمد حسين سعد، نائبى رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية ثروت نصحى وريمون عادل وأحمد فرج.

واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على حجية الحكم المستشكل فيه والتى انطوت حيثياته على ما يفيد أن أرض توسعات الجامعة هى ملك لها، حيث قامت الجامعة بأداء ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية من حسابها الخاص بالبنك الأهلى المصرى.

وأضافت المحكمة أن الجامعة اكتسبت الشخصية المعنوية طبقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة الذى يتيح لها إدارة أموالها، وأن مجرد تسليم الأرض للجامعة لا يعد تنفيذا كافياً للحكم ويفرغ الحكم المستشكل فيه من مضمونه، وأن الأوراق قد خلت من صدور أى حكم يناقض الحجية التى اكتسبها الحكم المستشكل فيه، وأن عدم تنفيذه بعدم تحرير عقد للجامعة وإصدار القرار الوزراى باعتماد مشروع التوسعات وإصدار التراخيص اللازمة لمجرد القول إن الجامعة ليس لها صفة على الأرض يخالف صحيح حكم القانون.

وقالت المحكمة إن قرار التخصيص الصادر لغير الجامعة يخالف المستقر عليه بأن الملكية تكون للمشترى، وليس لغيره، ثم قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإلغاء التخصيص مرة أخرى فى فبراير 2015 وأثناء نظر الإشكال يعد عقبة من عقبات التنفيذ يتعين إزالتها من طريق الحكم المستشكل فيه.

وجاء منطوق الحكم بقبول الإشكال شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 29231 لسنة 58 ق، بجلسة 25 سبتمبر 2005، وذلك بتحرير عقد مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفيد تخصيص الأرض موضوع الحكم لها وإصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط العام لمشروع امتداد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واستخراج التراخيص اللازمة لاستغلال الجامعة الأرض فى المشروع التعليمى.