نقابة المهندسين: بدء تفعيل الضبطية القضائية بالمحافظات ومنح فرص للتنفيذ

أكد المهندس محمد النمر، وكيل المهندسين، أن النقابة بدأت فى تفعيل القرار رقم 4832 لسنة 2015، بمنح 30 عضو بالنقابة صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك من خلال مخاطبة رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بالمصانع والشركات الواقعة فى محيط كل منهم، للبدء فى توريد قيمة الدمغات الهندسية المستحقة عليهم.

وأضاف النمر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: "الضبطية القضائية لأول مرة يتم تنفيذها فى نقابة المهندسين، وبالتالى نواجه جهازا إداريا وماليا فى الدولة، وليس بسهولة سيتم تنفيذها من قبل المشركات والمصانع، فنحن فى صراع مع شركات البترول والأسمنت، ولا نريد أن نصنع صدامات مع كل تلك الجهات، ونحاول الحصول على حقوق أعضائنا بالتفاهم".

وأشار وكيل نقابة المهندسين، إلى أنه فى حالة عدم الاستجابة خلال الفترة الزمنية التى أتيحت لهم، فسيتم تطبيق الضبطية القضائية عليهم، مؤكدا أن النقابة لا تهدف لإثارة المشاكل فى المحافظات، إلا أنها تعمل على استعادة حقوق أعضائها العاملين لدى تلك الجهات.

وأوضح وكيل المهندسين أن النقابات الفرعية كانت قد أعدت قائمة كاملة تضم الجهات الممتنعة عن دفع الدمغات الهندسية، أو التى تشكك فى أنها تدفع المبالغ المستحقة بشكل صحيح حتى يتم تحصيلها، مشيرًا إلى أن القرار يعطى النقابة الحق بمراجعة تلك المستحقات فى كل الهيئات الهندسية.

وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قد وافق على الطلب المقدم من مجلس النقابة بتشكيل لجنة من 30 شخصًا للحصول على الضبطية القضائية تشكل من رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة المكتب، وأصدر القرار رقم 4832 لسنة 2015، بمنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى.