"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتطوير آلية الحصول على الضمان الاجتماعى

أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، توصيات ورشة عمل التى عقدها منذ أيام عن الضمان الاجتماعى (القضايا - التحديات)، والتى افتتح أعمالها محمد فائق رئيس المجلس الذى أكد محورية قضية الضمان الاجتماعى فى اهتمامات المجلس منذ تأسيسه، ودور مكتب شكاوى المجلس فى التفاعل مع احتياجات ومشاكل المواطنين تجاه هذا الموضوع سواء من خلال إحالة شكاوى المواطنين والتماساتهم إلى الجهات المختصة ومتابعاتها.

وقد شارك فى الورشة، مسئولو الوزارات المعنية: (التضامن الاجتماعى – القومى العاملة والهجرة – المالية – ممثليو لجنة الإصلاح التشريعى والصندوق الاجتماعى والمجالس القومية المعنية وذوى المصلحة من المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية).

وأسفرت الآراء التى عبر عنها المشاركون عبر كلماتهم وعبر أوراق العمل وعبر مناقشاتهم خلال الجلسات عدة اتجاهات حيال قضية الضمان الاجتماعى، كما خلصت إلى عدة توصيات منها الترحيب بالخطوات التى اتخذتها الحكومة تجاه تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين الذين يستحقونها وتقديرهم للبعد الاجتماعى فى الإنفاق لتحسين أحوال الفقراء، كما أكدوا أن الأهم فى مكافحة الفقر هو القضاء على أسبابه وفى مقدمتها مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للعاطلين لتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى ضعف مخصصات الإنفاق على الاستثمارات الكفيلة لإيجاد فرص جديدة للعمل.

كما اتفق المشاركون على ضرورة إعطاء العناية الواجبة لتوفير المعلومات الضرورية لتفعيل الأبعاد الاجتماعية المختلفة، وأظهرت المناقشات أمثلة صادمة حول تأثير هذه العقبة على تنفيذ البرامج الاجتماعية والحاجة إلى تعزيز مسوح الأسره وإتاحة المعلومات.

بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تطوير آلية الحصول على الضمان الاجتماعى وتسهيل إجراءاتها، خاصة أن معظم المستفيدين من الضمان الاجتماعى إما من كبار السن أو من ذوى الإعاقات أو من النساء المعيلات التى يتعذر عليهن التنقل بين المكاتب المتخصصة.

كما طالبت الورشة بضرورة تعزيز التشبيك بين مكاتب الشكاوى فى الجهات المختلفة ووزارة التضامن الاجتماعى ووضع آلية لمتابعة التفاعل مع الشكاوى، وإلى أن يتم ذلك اقترح المشاركون تنظيم اجتماعات دورية عن طريق مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأبرزت الآراء أهمية التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس القومية المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية لإعطاء أسبقية متقدمة لإصدار قانون الضمان الاجتماعى بين التشريعات المزمع إصدارها من مجلس النواب بعد إعادة تشكيله.

ومن المقرر أن يرفع المجلس القومى لحقوق الإنسان هذه التوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية بالنظر فى تنفيذها ومتابعاتها.