وطالب اتحاد آثار مصر للأثر والبشر، وزارة الآثار، بالتدخل لوقف بيع قصر الإسكندر أو شرائه والذى يعد أحد أهم وأجمل القصور بالدقهلية ويسمى بالقصر الأحمر، مؤكدا أن التراث لا يمكن أن يعتبر ملكية خاصة وفى كل دول العالم دائما ما تستخدم مثل تلك المبانى كمتاحف ومزارات.
وأوضح اتحاد آثار مصر للأثر والبشر، أن القصر أحد أندر التصميمات اليونانية فى مصر ويتبقى له فقط 5 سنوات فقط ليمر عليه 100 عام، ليتم تسجيله ضمن إعداد الآثار لكنه تحول فى الفترة الأخيرة إلى مقلب للقمامة، والآن القصر معروض للبيع العلنى.
وأشار أحمد شهاب رئيس اتحاد آثار مصر للأثر والبشر، إلى أن الدول الأخرى التى ليس لها تاريخ يبحثون عن أى شىء ليصنعوا لأنفسهم تاريخا ونحن نهمل التاريخ ونبيع التراث بما يمثل جريمة كبيرة جداً فى حق محافظة الدقهلية، وتساءل كيف للمحافظ أن يوافق على بيع مبنى عمره 95 سنة وبحالة جيدة، ولماذا لا تسارع وزارة الآثار فى تسجيل القصر كأثر منعا لبيعه وحمايته من الانهيار وترميمه وجعله مزارا مهما للسياحة.
وتابع شهاب، تميز هذا القصر بطرازه القوطى الفريد وبرجه الأثرى الذى يعلوه سقف مخروطى مغطى بالقرميد القشرى قشور السمك التى لها دلالة فى الديانة المسيحية التى ينتمى لفلسفتها ذلك الطراز، ورغم أنه يعد أحد المبانى القليلة المتبقية على مستوى مصر المشيدة بذلك الطراز إلا أن هذا القصر يعانى الإهمال الشديد وانتشار القمامة حوله وأقيم أسفل سلالم مدخله الرئيسى فرن لشوى الأسماك، وبعد أن كان زواره من كبار القوم أصبحوا الآن من مدمنى جميع أنواع المخدرات الذين يقومون بتسلق نوافذه المرتفعة باعتباره مكانا مهجورا، وكذلك بعض الشباب الذين تدفعهم روح المغامرة لتفقده لاكتشاف مدى صدق الأساطير التى طالما اشتهر بها هذا القصر، فتاريخ هذا القصر يرجع إلى عام 1920 عندما شيده الخواجة الفريد جبور ثم اشتراه إسكندر أفندى حنا عام 1934، وكانت تحيط به حديقة من 4 جهات تنبت بها أندر أنواع الأشجار، والتى كانت محاطة بسور خشبى قليل الارتفاع عرف بالقصر الأحمر نظرا لجدر أنه الخارجية المطلية باللون الأحمر، كما أن جدرانه الداخلية لا تزال تحتفظ ببعض ملامحها اللأصلية مثل ورق الحائط الملون وبعض الزخارف والأقواس القوطية والأعمدة التى فصل بين الفراغات الداخلية.
"الآثار": قصر إسكندر ليس أثريا
قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن قصر إسكندر الموجود بمحافظة الإسكندرية، غير مسجل ضمن اعداد الآثار، حيث إن وزارة الآثار تتعامل مع الآثار المسجلة فقط، ومثل هذه القصور تخص جهاز التنسيق الحضارى طبقاً لقانون "144" الخاص بالمبانى ذات القيمة.
وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل محافظة تقوم بتقديم المبانى الذات قيمة معمارية، وتتم تسجلها بسجلات لديهم، ولا تستطيع وزارة الآثار التدخل أو التعامل معها إلا إذا كانت ضمن اعداد الآثار.
التنسيق الحضارى: لجنة الحصر بالمحافظة لم تخبرنا عنه
ومن جانبه قال سمير مرقص، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، إن هناك لجنة فى كل محافظة تقوم بحصر المبانى ذات الطابع المعمارى المتميز، وتقوم اللجنة بمخاطبتنا إذا اعتبرت المبنى ذات قيمة معمارية قيمة لنقوم بدورنا لمخاطبة مجلس الوزراء ليتم تسجيله، لثقتها فى الجهاز، وبالتالى يمنع بيعه، مضيفاً سيقوم الجهاز بمعاينة المنزل للبت فى الأمر.
موضوعات متعلقة..
- اللجنة الدائمة توافق على ضم قصر السلاملك ضمن الآثار الإسلامية والقبطية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة