توابع زلزال زيارة سجن العقرب تضرب "القومى لحقوق الإنسان".. انسحاب محمد عبدالقدوس وعضوين آخرين من الاجتماع الدورى للمجلس اعتراضا على إجراءات الزيارة.. وصلاح سلام: المنسحبون اجتمعوا بأسر قيادات الإخوان

شهد الاجتماع الدورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مشادات حادة بين أعضاء المجلس حول زيارة سجن طرة شديد الحراسة الشهير بسجن العقرب، حيث اعترض كل من محمد عبد القدوس، وكمال عباس، وراجية عمران، أعضاء المجلس على إجراءات الزيارة وعدم إخطارهم بها.

انسحاب الثلاثة أعضاء

وانسحب الـ3 أعضاء من اجتماع المجلس اعتراضا على الإجراءات المتبعة فى زيارة سجن العقرب والتى وصفوها بأنها مخالفة للقواعد المتعارف عليها داخل المجلس، واعتراضهم أيضا على تصوير الزيارة بالفيديو من جانب وزارة الداخلية وعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتائج الزيارة.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس وأحد أعضاء البعثة التى زارت سجن العقرب منذ أيام أن الأعضاء الثلاثة المنسحبين من الاجتماع اعترضوا على عدم إخطارهم بزيارة سجن العقرب، لافتا إلى أن المجلس غير مضطر لأن يخطر أعضاء غير مشاركين فى الزيارة بإجرائها أو عدمه، لافتا إلى أن محمد عبد القدوس لم يكن مدعوا من الأساس لزيارة السجن.

موافقة الداخلية

وأضاف سلام فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الزيارة كان مقرر لها أن تذهب إلى سجن أبو زعبل برئاسة حافظ أبو سعدة وعضويته وتم تغييرها من بعد إلى سجن العقرب بعد وصول موافقة وزارة الداخلية، مؤكدا أن المجلس غير مضطر لأن يخطر باقى الأعضاء بموعد وجهة الزيارة.

وأوضح سلام أن محمد عبد القدوس، وكمال عباس، وراجية عمران، أعضاء المجلس لم يطلعوا على التقرير الخاص بالزيارة، وأن كل ما ذكروه خلال الاجتماع كان مغالطات لا أساس لها من الصحة، وأنهم ركزوا على تصوير الداخلية لحافظ أبو سعدة وهو يأكل الأرز.

الاجتماع بأسر الإخوان

وقال صلاح سلام عضو المجلس أن الأعضاء المنسحبين من الاجتماع قالوا أنهم اجتمعوا بأسر قيادات جماعة الإخوان داخل سجن العقرب قبل ساعات من الاجتماع الدورى للمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم، وأنهم نقلوا للمجلس شكاوى أسر السجناء بأن الوعود التى تلقاها وفد المجلس لم تُنفذ.

وفى السياق ذاته نشر كمال عباس عضو المجلس المنسحب من الاجتماع بيانا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قال فيه أن الزيارة الأخيرة لوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان لسجن العقرب أثارت العديد من الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، قائلا: "ويهمنا فى هذا الصدد وضع عدد من الملاحظات الهامة التى صاحبت الإعداد لتلك الزيارة والطريقة التى مارس بها وفد المجلس مهمتهم، وأيضاً طريقة تعاطى المجلس مع تلك الزيارة".

بيان الأعضاء المنسحبين

وأشار البيان الذى حمل أسماء كل من كمال عباس وجورج إسحق وراجية عمران، أنه رغم المطالبات العديدة لعدد من أعضاء المجلس وخاصة أعضاء لجنة الحقوق السياسية والمدنية لزيارة سجن العقرب، وذلك نظراً لما تلقاه المجلس من العديد من شكاوى أسر ومحامى المحبوسين بالسجن وما تم نشره فى وسائل الإعلام المختلفة عن الانتهاكات التى يتعرض لها المجبوسين بسجن العقرب، وكذلك معاناة أسر المحبوسين أثناء الزيارة، إلا أن الزيـارة قد تم الترتيب لها بعيـداً عن عدد من أعضاء المجلس، مما أدى إلى عـدم مشاركتنـا فى الزيارة.

وأوضح البيان إلى أنه رغم أن هناك لائحة كان المجلس قد أصدرها بالتعليمات التى يجب أن يتبعها وفود المجلس القومى أثناء زيارة السجون، جاء على رأسها عدم السماح لوزارة الداخلية بتصوير زيارات المجلس للسجون، إلا أن الوفد خالف تلك القاعدة وسمح لوزارة الداخلية بتصوير فيلم عن الزيارة، وهو ذات الفيلم الذى قامت وزارة الداخلية ووكالة الأهرام بنشره صباح يوم الزيارة لتقديم صورة زائفة عن حالة السجن وأوضاع المساجين والخدمات المقدمة لهم.

وتابع البيان: "فوجئ أعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحفى لإعلان نتائج الزيارة، وهى سابقة لم تحدث لأى زيارة من زيارات المجلس للسجون السابقة، وقد تم إخطار أعضاء المجلس بموعد المؤتمر الصحفى قبل انعقاده بساعات".

وقال البيان إن تلك الممارسات وتضارب التصريحات حول وقائع الزيارة بين أعضاء وفد المجلس، وتعارض تقرير المجلس عن الزيارة مع كثير مما حملته شكاوى أسر المحبوسين من الانتهاكات التى يتعرض لها ذويهم ومنع الزيارات، وكذلك المضايقات وسوء المعاملة التى يتعرضون لها أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدتها ثلاث دقائق والتى ما زالت قائمة حتى اليوم، وكذلك مع ما رصدته شهادات المحامين وتقارير المنظمات الحقوقية عن أوضاع المحبوسين وحالة السجن، أدت إلى النيل من مصداقية المجلس، ومن جدوى زيارات المجلس للسجون.

وأضاف: "وهو ما يتطلب من المجلس التحرك الفعال لمطالبة الحكومة بالموافقة على مشروع قانون تنظيم عمل المجلس والذى سبق وأن تقدم به المجلس إلى لجنة الإصلاح التشريعى، والتى ما زالت تسوف فى الانتهاء من صياغته النهائية لعرضه على مجلس الوزراء، ومن ثم رفعه للسيد رئيس الجمهورية للتصديق عليه، حتى تكون زيارات المجلس بالإخطار وليس بتصريح من وزارة الداخلية، وكذلك مطالبة السيد النائب العام فى فتح تحقيق حول الشكاوى المتكررة من الانتهاكات التى يتعرض لها المحبوسين بسجن العقرب خاصةً، وباقى السجون وأماكن الاحتجاز".

وطالب الموقعون على البيان المجلس القومى لحقوق الإنسان بالإسراع فى تبنى عدد من التوصيات، وهى ضــرورة تعميـم وتوزيـع وتطبيق اللائحــة الداخلية لتنظيـم السجــون والتى تنص على أن الزيـارة مدتها 60 دقيقة، وأحقية المساجين فى الحصول على الكتب والصحف وتطبيق الساعات المخصصة للتريض والتى لا تقل عن ساعتين فى اليوم.

كما طالب البيان بضرورة سرعة الاستجابة للحالات الصحية والحرجة منها داخل السجون وتوفير الرعاية الطبية الفورية لهم، بالإضافة إلى جميع التوصيات التى تم إصدارها فى تقارير زيارات المجلس السابقة إلى السجون.

واختتم أعضاء المجلس بيانهم قائلين "وأخيراً فإننا نضع المجلس أمام مسئوليته فى العمل من أجل إزالة كافة الانتهاكات التى يتعرض لها المساجين والدفاع عن حقوقهم التى كفلها لهم القانون والمواثيق الدولية".