وعزا ألبرت ذلك إلى لجوء العديد من المستثمرين إلى القطاع العقارى كملاذ آمن ضد مخاطر سعر الصرف والتضخم، إذ تزيد قيمة الوحدات والأصول العقارية بمرور الوقت.
وقال ألبرت فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر قمة مصر العقارية "سيتى سكيب"، إن الطلب على المشروعات العقارية سواء كانت العقارات السكنية أو التجزئة (مراكز التسوق) أو الضيافة (المنشآت الفندقية والسياحية) أو المكاتب التجارية فى القاهرة الكبرى شهد نموا ملحوظا منذ عام 2014 مع استقرار البلاد وتجدد ثقة المستثمرين.
ويرى ألبرت أن أزمة التباطؤ الاقتصادى فى الصين "فرصة" كبيرة لقطاع العقارات فى مصر نظرا لانخفاض أسعار المواد الخام التى يتم استيراد نسبة كبيرة منها، مشيرا إلى أن البنية التحتية من كهرباء وطاقة ومياه وصرف صحى وطرق لا تزال التحدى الأكبر للمطورين العقاريين فى مصر.
وبالرغم من النظرة التفاؤلية بالسوق المصرية، أبدى ألبرت تحفظه على غياب وزير الإسكان مصطفى مدبولى وممثلى الحكومة عن افتتاح المؤتمر، وخاصة بعد الإعلان أنه سيتم كشف تفاصيل اللائحة العقارية المنظمة للسوق، والتى طال انتظارها من قبل المستثمرين والمطورين.
وأردف قائلا: "غياب الوزير وعدم انتداب مسئول نيابة عنه لإعلان تفاصيل اللائحة كان محبطا.. وكل ما نطمح إليه هو إقرار لائحة واضحة وبسيطة مشجعة للاستثمار".
من جانبها، أكدت دينا عبد الفتاح منظمة المؤتمر خلال كلمتها فى افتتاح المؤتمر، اعتذار وزير الإسكان عن الحضور، الذى قبلت استقالة حكومته قبل انعقاد القمة العقارية بيومين فقط. لكن "عبد الفتاح" شددت على أن حضور الوزير كان ضروريا، نظرًا لتعدد الملفات كثيرة التى تهم المطورين العقاريين، والتى كان يتعين عليه أن يتحدث عنها وفى مقدمتها اللائحة العقارية.
تحسن ملحوظ فى القطاع السكنى منذ 2013
واستعرض المدير الإقليمى لشركة "كوليرز انترناشيونال" رؤيته للمشروعات العقارية فى مصر وخاصة القاهرة، موضحًا أن القطاع السكنى فى القاهرة الكبرى مرتبط بفئات دخل المواطنين، لافتا إلى هروب أصحاب الدخول المرتفعة إلى القاهرة الجديدة بعيدا عن وسط العاصمة المزدحمة، وفى الوقت ذاته تنامى الطلب على الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل.
وأضاف أن القطاع السكنى شهد تحسنا ملحوظا منذ 2013، كما ارتفعت أسعار الفليلات والشقق بمعدل 27-64 بالمائة خلال تلك الفترة.
وبالرغم من مبادرات الحكومة المصرية لمعالجة مشكلة إسكان محدودى الدخل، يرى ألبرت أن السوق يتطلب 500، 000 وحدة سكنية بحلول عام 2020 أى بمعدل 90، 000 -100، 000 وحدة سنويا لسد تلك الفجوة.
طفرة فى الإقبال على مراكز التسوق العصرية وفرص نمو واعدة
أما قطاع التجزئة، فيرى ألبرت أنه شهد تحولا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، فى ظل وجود قاعدة استهلاكية عريضة وإقبال المصريين على مراكز التسوق العصرية ذات المواصفات الدولية، والتى تجاوزت كونها مراكز تسوق لتضم مطاعم وكافيهات ومراكز ترفيهية وملاهى للأطفال.
وبالرغم من الإقبال الكبير على مراكز التسوق العصرية، لا يزال المعروض أقل من حجم الطلب، نظرا لنقص المساحات المعروضة لمشروعات التجزئة، إذا يبلغ الطلب حوالى 2.2 مليون متر مربع حاليًا مقابل 1.1 مليون متر مربع هى إجمالى المساحة القابلة للتأجير فى القاهرة الكبرى، وفقا للمدير الإقليمية لشركة "كوليرز"، متوقعا استمرار نقص المعروض بحوالى مليون متر مربع حتى 2020.
توقعات إيجابية للقطاع السياحى
وتتوقع شركة كوليرز زيادة الطلب بمعدل 7.5% سنويًا فى قطاع الضيافة بالقاهرة خلال الفترة ما بين 5 - 10 سنوات المقبلة، تماشيًا مع توقعات "يورومونيتور" للسياحة فى مصر.. ونظرًا لازدياد الطلب، من المتوقع أن تحتاج سوق الفنادق فى القاهرة إلى 10، 540 غرفة إضافية فوق المعروض المتوفر والمُعلن عنه بحلول عام 2025.
وعزا ألبرت ذلك جزئيًا إلى القرارات الأخيرة لرفع حظر السفر من الأسواق التقليدية، مثل ألمانيا.
