دعوى لإلغاء قرار العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشح سما المصرى

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء قرارها بقبول أوراق ترشح الراقصة سما المصرى، لافتقادها شرطى الثقة والاعتبار وحسن السمعة، على حد قول الدعوى.

واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيماً بهذه الدائرة أكثر من 50 عاماً إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر وأنها حصلت على رمز (السكينة) من محكمة جنوب القاهرة، وعند سؤالها قالت إنها اختارت رمز (السكينة) وأن هذا الرمز جاء ليتطابق مع المنطقة وسلوك أهلها، حيث إنها تشتهر ويشتهر قاطنوها بالسكاكين، ونسيت تماماً أإن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر لا يوجد بها بلطجية ولا فاسدون، حيث إن سما المصرى تحمل ترخيصا يقطع بأنها كانت مطربة فى المحلات العامة والملاهى الليلية.

وأضافت الدعوى أن ما كانت تسلكه يجعل قدرتها الذهنية تقف عند حد اختيار بدل الرقص أو الملابس المثيرة للغرائز، وبالطبع هى لا تعلم من هم أهالى الجمالية ومنشأة ناصر، حيث إن هذه الدائرة تعتبر من أعرق المناطق التاريخية فى مصر ويدار منها اقتصاد الدولة بالكامل وتمارس فيها أقوى الأنشطة التجارية والاقتصادية من تجارة المجوهرات والأنتيكات والتحف والأقمشة والعطارة بأنواعها والزيوت والعطور جميعها ويوجد فى نطاق دائرتها مسجد الإمام الحسين وكذلك مسجد ومشيخة الأزهر الشريف.

وقالت الدعوى: إن عدد من الموطنين المتواجدين بمحكمة جنوب القاهرة قام بالتصفيق لها فور خروجها من لجنة الانتخابات مرددين هتافات ( يا حلاوة البرلمان.. يا حلاوة البرلمان ) ثابت من ذلك أن كل هذه الهتافات لا تقطع ولا تدل إلا على شىء واحد أن أهالى الجمالية يسخرون من المستوى الذى وصلت إليه دائرتهم وأن تمثلهم صاحبة أغنية ( الشبشب ضاع ) وخلافها من الأغانى الهابطة التى لا تحوى إلا على إيماءات وإيحاءات جنسية وكذلك فيلمها الأول (على واحدة ونصف) لدرجة أن مؤسسة الأزهر الشريف قد دعت لمقاطعة الفيلم، كما جاء فى نص الدعوى.

وأشارت الدعوى أن تقديم سما المصرى نفسها للترشح كنائبة فى مجلس النواب القادم أثار غصب الكثيرين من أهالى الجمالية ومنشأة ناصر، حيث اعتبروا أن ترشحها إهانة للدائرة بالكامل وإهانة كذلك للمجلس الذى سيتولى سلطة التشريع وأنها لا تصلح أن تكون نائبة.