وتضمنت المذكرة توصيات أرسلتها الهيئة إلى الجهات الحكومية المختصة لتنفيذها، وذلك بهدف تحقيق التطوير الشامل فى عمل الهيئة العامة للنقل النهرى، وتفعيل دور شرطة المسطحات المائية لمرافقة ووقف المراكب المخالفة فى نهر النيل.
إرسال صورة من مذكرة التصرف فى القضية لإدارة التفتيش
وأمرت النيابة بإرسال صورة من مذكرة التصرف فى القضية لإدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، لأعمال شئونها حيال ما أثير قبل المختصين بشرطة المسطحات المائية، من إهمالهم الجسيم فى إجراء التفتيش والرقابة على الوحدات النهرية بناحية الوراق، بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق.
التوصية تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانيات الفنية
وكلفت الهيئات الحكومية المختصة بسرعة تزويد الإدارة العامة للرقابة النهرية بالإمكانيات الفنية والتقنية، التى تؤهلها لأداء دورها على الوجه الأكمل، مع أهمية تدوين السعة القصوى المصرح بها لكل مركب أو لنش أو خلافه فى مكان واضح للكل يسهل معه على المواطن العادى رؤيته.
كما أهابت النيابة الإدارية بالمواطنين ألا يساهموا بسلوكهم الخاطئ فى وقوع مثل تلك الكوارث، والإحجام عن الصعود على أى مركب متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى، وأن صعودهم على متنها فى حد ذاته يشكل تهديدا لأرواحهم.
إحالة 7 قيادات بالهيئة العامة للنقل النهرى للمحاكمة العاجلة
وأحالت النيابة الإدارية 7 قيادات ومسئولين بالهيئة العامة للنقل النهرى، للمحاكمة العاجلة فى القضية رقم 180 لسنة 2015 رئاسة الهيئة، لاتهامهم بالتسبب فى غرق مركب الوراق ووفاة 40 شخصاً.
والمتهمون المحالون للمحاكمة هم كل من: القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، ورئيس هويس المالح التابع للهيئة، ورئيس هويس الكيلو 100 العامرية، ومسئول تشغيل هويس الكيلو 61 أبو المطامير، ورئيس هويس الكيلو 28.5، ورئيس هويس فم النوبارية، ورئيس هويس الخطاطبة.
