قش الأرز
الملف الأول وهو متعلق بالسحابة السوداء وبالتحديد حرق قش الأرز، حيث وضع الوزير منظومة المخلفات الزراعية الجديدة للتعامل مع المخلفات الزراعية للعمل على خفض حرق المخلفات الزراعية وخفض انبعاثات الغازات بهواء إقليم القاهرة الكبرى والرصد المستمر لنوبات تلوث الهواء، حيث بدأ المنظومة الجديدة بالشرقية وبعدد من محافظات الدلتا من خلال توفير معدات جمع وكبس وفرم ونقل المخلفات الزراعية كمرحلة أولى بجانب المنظومة المطبقة بالأعوام السابقة، تمهيدا للانتقال التدريجى فى تعميمها بكل المحافظات التى تقوم بزراعة الأرز .
التفتيش على عوادم السيارات
وأحد جهود الوزارة كان القضاء على التلوث أيضا التفتيش على عوادم السيارات الوزارة وأيضا وسائل التلوث الأخرى حيث استصدرت قرارات من المحافظين بإيقاف عشرات المنشآت صاحبة بعض الأنشطة الملوثة مثل الفواخير والمكامير، وتنظيم بعض الأنشطة الأخرى مثل المسابك بعد حملات عليها.
تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاج
كما استصدرت الوزارة قرارات بشأن تنظيم عمل المسابك والفواخير والمحاجر والكسارات، من السابعة صباحاً إلى الخامسة مساءً، ووقف نشاط مكامير الفحم الغير مطورة من 1 سبتمبر حتى 15 نوفمبر 2014، كما أطلقت حملات تفتيش ليلية بمشاركة شرطة البيئة لوقف الأنشطة، كما قرر الوزير منع تصدير الفحم النباتى إلا بعد الحصول على شهادة توافق بيئى من الوزارة، حتى يجبر أصحاب مكامير الفحم من استخدام أفران ذات تكنولوجيا عالية لا تتسبب فى تلوث البيئة لكن على الرغم من هذا كله فأزمة المكامير لازالت مستمرة والمخالفات فى هذا الشأن بالجملة.
حماية نهر النيل من التلوث الصناعى
أما الملف الثانى فهو متعلق بحماية نهر النيل من التلوث الصناعى، حيث قامت بعمل حصر لمشكلة نهر النيل فرصدت قيام 9 شركات بالصرف المباشر على نهر النيل منهم 7 شركات سكر وشركتين للورق، وشركات السكر تتبع شركة السكر التكاملية، وتعهدت جميع الشركات إنهاء أزمة الصرف الصناعى فى 31 أكتوبر المقبل ما عدا شركة ورق قوص فستنيه فى أكتوبر 2016، لكن شركات السكر متباطئة فى عملها واضطرت الوزارة للتقدم ببلاغ للنائب العام ضدها للعمل بجدية على تقنين أوضاعها.
التلوث الصناعى
واحتفلت الوزارة منذ ايام بالبدء فى المرحلة الثالثة من من مكافحة التلوث الصناعى، حيث تم تخصيص بعض الحزم التمويلية التى يشارك فى تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوربى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوربى.
المبيدات المهجورة "المسرطنة"
أما الملف الثالث فهو متعلق بالمبيدات المهجورة "المسرطنة" حيث نسقت الوزارة مع وزارات الكهرباء والزراعة لنقلها خارج مصر، بالإضافة إلى الزيوت اللوثة بمحطات الكهرباء كما اتفقت مع دول مثل فرنسا لبدء نقل 200 طن من الزيوت الملوثة وحرقها مقابل 2000 دولار للطن بالإضافة إلى طرحها مناقصة واختيار شركة عالمية لتتولى عملية التخلص من جميع الملوثات الصلبة بمصر من مبيدات وغيرها .
المحميات الطبيعية
أما ملف المحميات الطبيعية فيحسب للوزير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، ويأتى مشروع القانون لما يفرضه الواقع الحالى من مستجدات تستلزم تأمين المحميات الطبيعية من صور العدوان عليها، ومواجهة الأفعال التى تغير من خصائصها وتكويناتها الجيولوجية أو الجغرافية أو تشوه طبيعتها، أو تدهور مواردها سواء باستنزافها أو تلويثها، أو تنال من قيمتها الجمالية أو الثقافية، أو تضر بحيواناتها أو نباتاتها أو تحول دون تكاثرها أو تدخل فيها من الأجناس ما يكون غريبًا عنها.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، والتى يعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها فى إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها، ووضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية، كما اختصت الهيئة بوضع القواعد والأسس اللازمة لتقدير رسوم زيارة المحميات الطبيعية، وكذا تنفيذ العقوبات المرتبطة بالأفعال التى يحظر ارتكابها فى منطقة المحمية الطبيعية بوجه عام إلا بتصريح من الهيئة.
