طبقاً للدستور.. حكومة شريف إسماعيل تعمل بـ«اليومية» 3 أشهر فقط..الدستور يشترط على البرلمان الموافقة على الحكومة خلال 30 يوماً أو تشكيل حكومة جديدة من ائتلاف أو حزب الأغلبية

الفاصل الزمنى بين الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبين نتائج الانتخابات البرلمانية 3 أشهر تقريباً، وهى الانتخابات التى ستحدد شكل الحكومة التالية للانتخابات، حيث يعطى الدستور الحق للكتلة السياسية الفائزة بأغلبية الأصوات بتشكيل الحكومة وفقا لنص المادة 146 من الدستور المصرى وتنص على: «تكليف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوما عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من صدور قرار الحل». وطبقا لذلك يأتى السؤال: ما طبيعة مهمة حكومة شريف إسماعيل فى ضوء أنها لن تستمر أكثر من 3 أشهر؟، وهل المطلوب منها أن تضع خطط طويلة الأجل فى قضايا التنمية على سبيل المثال؟ وهل من الطبيعى الاعتقاد بأن كل وزير فى هذه الحكومة سيعمل بكامل طاقته وهو يعلم أنه قد يرحل بعد ثلاثة أشهر؟ أم أنها ستظل حكومة تسيير أعمال، بما يعنى ذلك أنها ستعمل بنظام يمكن تعريفه بـ «اليومية».

ويرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، أن قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بخصوص قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب وتعيينها كحكومة تسيير أعمال يعنى أن تستمر الحكومة فى مباشرة أعمالها لحين انتهاء رئيس الحكومة الجديد من تشكيل حكومته حتى لا تتأثر مصالح المواطنين.

ومن جانبه قال د. وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الفارق الجوهرى بين الحكومة الفعلية وحكومة تسيير الأعمال أن الأولى تملك رؤية واستراتيجية للمهام التى ستقوم بها، وهو ما يظهر فى نتيجة عملها، بحيث يكون لديها برنامج وخطط واضحة تقوم على تنفيذها.