محمد عطية العبد يكتب: مشاركة الأفراد فى الإصلاح أمر ضرورى

لو وقفنا مع أنفسنا وقررنا أن نسأل بعض الأسئلة عن ما بداخلنا من مشاكل وهموم وتكون إجابات الأسئلة بنعم أو لا.

1- هل تغير حال التعليم فى مصر ؟ - نعم للأسوأ
2- هل تغير التعليم الأزهرى فى مصر ؟ - نعم للأسوأ
3- هل تغيرت أخلاقيات وسلوكيا أفراد المجتمع المصرى ؟ - نعم للأسوأ
4- هل استخدم الشعب المصرى التكنولوجيا الحديثة فى حياته ؟ - نعم بشكل سيئ

وإذا جلسنا لمشاهدة التليفزيون أو دخلنا على الإنترنت سنجد دراسات وأبحاثا عن اسباب هذا التدهور الموجود فى كل أشكال الحياة وستجد كل صاحب بحث أو دراسة يعتقد أن ما قام به هو الأهم والأدق فى تشريح وتفصيل أسباب ودواعى كل هذه المشكلات ولكن يبقى السؤال والذى عجز الكثيرون عن العثور على إجابة له.
- كيف لدولة ومواطنيها أن يكونوا مدركين تدهور الأحوال ويعرفون جيداً أن هذه الأحوال لن تنصلح إلا بانصلاحهم هم أولاً وأنه لا تقدم لأسرة دون تقدم أفرادها ولا تقدم لمجتمع دون تقدم كل عائلاته وأفراده
- لماذا لا نقف مع أنفسنا الوقفة الأخيرة لمراجعة النفس ووضع أسباب المشكلات فى خانة وطرق التغلب عليها فى خانة أخرى ونبدأ بدراسة كل منهما وما المدى الزمنى الذى نحتاجه للتخلص من هذه المشكلات وما مدى فاعلية الخطط الموجودة ومدى قابلية أفراد المجتمع للاستجابة والمساندة فى إنجاز هذه الخطط وما الوقت تحديداً الذى يمكننا أن نقول فيه، إن نسبة هذه المشكلة قد انخفضت إلى معدل كذا وهل هذه الخطط لها نتائج فورية ملموسة على المدى القصير أم نتائجها على المدى البعيد وما الدور الذى يجب أن تلعبه أجهزة الدولة (إعلام – مجتمع مدنى – جمعيات أهلية.. إلخ)

وفى النهاية نستخرج من هذا كله مشروعات استراتيجية يشترك فيها المواطن العادى البسيط وتقوم على اساسها الدولة بتنظيم دورات تنشيطية وتأهيلية للعاملين فى القطاعات المختلفة لتوضيح مدى جدوى وفاعلية هذه الخطط الإصلاحية وأن الموظف فى الدولة جزء لا يتجزأ من نجاح هذه الخطط، فاذا قام بالدور المطلوب منه بكفاءة وإتقان له جزاء على ذلك وإذا ثبت تقصيره فى أداء واجبه فله أيضا جزاء على ذلك.
ثانياً : الخطط التى يتم وضعها يجب ان يشترك فيها خبراء وفنيون فى كافة المجالات وتكون ملزمة لمن سيأتى من حكومات متعاقبة، بمعنى أنه إذا تم تعيين رئيس جديد للوزراء أو وزير جديد يكون أول ملف يجدونه على مكاتبهم هو ملف الخطط الإصلاحية المتفق عليها وما تم ومنها وما لم يتم وأن يكون ملتزما بتنفيذها ولا يسمح له بالتغيير فى أى خطوة من هذه الخطوات، إلا إذا كان هذا التغيير بغرض الإسراع فى التنفيذ أو أنه سيحقق عائد إنتاجى أعلى.
ثالثاً : التدريب المستمر والدائم لكافة العاملين يكون من قبل المتخصصين الذين قاموا أو شاركوا فى وضع الخطط الإصلاحية ولا يكون الإشراف على التدريب من قبل مدراء القطاعات لأنه فى أحيان كثيرة يتم تفسير القانون أو اللائجة التنفيذية له كل حسب هواه فتتفاجأ احياناً ان هناك بعض الموظفين من الدرجات الوظيفية الاقل يفهمون مغزى وفاعلية القانون اكثر من المديرين المتواجدين فى نفس القطاع.