مجمع اللغة العربية يمتلك ما يسمى بالضبطية اللغوية ويستطيع أن يقاضى أى مجلة أو قناة إعلامية أو وزارة تسىء للغة
قرار فصلى جائر وباطل وبينى وبين جابر نصار سدنة القضاء المصرى
الجامعة الإسلامية بإسلام آباد دورًا من أمجد الأدوار لوطننا العزيز حرام نلطخه
تدهور الفكر الدينى بسبب تدهور التعليم الدينى نفسه وأن المناهج جُرفت وضعفت وتعرضت للكثير من الاضطراب
تبسيط المناهج الدينية بالرغم من تجريفها وضعفها فى الفترة السابقة "فكر رجعى" وعلينا أن نفكر فى الاتجاه المضاد حتى نجد أمثال الشيخ الشعراوى ومحمد الغزالى وشلتوت.. "تريدون أمثال هؤلاء ابحثوا عن المنهج الذى خرجهم ولا طريق غير هذا"
معجما "الوسيط والوجيز" يخضعان الآن لتحديث ويضم إليهما ويحذف منهما وينقحان تنقيحًا بحيث تكون الخدمة اللغوية المقدمة من خلالهما لائقة
عالم فى الخامسة والثمانين من العمر يلقبوه تلاميذه بالعارف بالله هو الدكتور حسن الشافعى، رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تحدث لليوم السابع، ليرد على الاتهامات التى تلصق به وعلاقته بالإخوان، وأزمته الأخيرة مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بعد قرار فصله بسبب الجمع بين وظيفيتين .
س ــ شُغل الرأى العام بقرار رئيس جامعة القاهرة إنهاء خدمتكم مع الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف نائب رئيس مجمع اللغة العربية.. فما هى ظروف هذا القرار؟
أود أن أذكر فى البداية مفاجأة كبرى تتعلق بما ورد على لسان الأستاذ الدكتور جابر نصار، فى آخر حديث له مع برنامج "كلام تانى"، وهو الرجل الذى أكرمه الله بما لم يكن يتوقع، وهو الذى كان منذ عشرين عامًا فقط معيدًا بكلية الحقوق فتسلم قمة أعرق الجامعات المصرية ـــ بعد جامعة الأزهر ـــ وإذا بالرجل الذى يجلس على كرسى لطفى السيد، ويدير جامعة تضم آلاف الأساتذة وعشرات الآلاف من الطلاب، الذين حمله الله ـــ تعالى ـــ أمانتهم ثم السادة المسئولون، ينكشف عن شخص " ضعيف الذاكرة " جدًا؛ بحيث لا يتذكر ما صدر عنه شخصيًّا، منذ بضعة أسابيع، وهو أمر غريب لا يتوقع من مثله، ولا يليق بمكانته.
لقد صرح الدكتور جابر نصار فى حديثه المشار إليه آنفًا، بأن الجامعة قررت فى يونيو الماضى، وقف راتب الأستاذين حسن الشافعى والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، وفرقٌ بين وقف الراتب والوقف عن العمل، وكان ذلك منه تعليقًا على تساؤلى: كيف يوقفنا رئيس الجامعة عن العمل بكلية دار العلوم، بحيث لا يحق لنا التردد على الكلية ولقاء الطلاب والباحثين، ثم يفصلنا من العمل، لتخلفنا عن الحضور إلى الكلية، فى هذه الفترة نفسها، مدة شهر كامل دون إجازة رسمية؛ ألا يعد هذا تدليسًا؟ فكيف يحال بيننا وبين العمل بها بقرار رئيس الجامعة نفسه ثم يفصلنا للتخلف عن الحضور، فانطلق سيادته يقول: أوقفنا الراتب فقط ولم نوقفهما عن العمل، منذ تاريخ 7/6/2015م ونحن، تنشيطًا لذاكرة سيادته، وبيانًا للحقيقة، هناك خطاب رسمى مؤرخ فى 11/6/2015م، الذى وجهه الدكتور جابر إلى عميد كلية دار العلوم، وسلمه لنا السيد العميد بصفة رسمية، ولعله لم يكن يتوقع أن نتسلمه.
وبعد بيان الحقيقة التى تخالف تمامًا ما قرره الدكتور جابر فى البرنامج المذكور على رؤوس الأشهاد، لا أقول أكثر من أن الرجل أصيب "بضعف الذاكرة".. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وما الذى دعا رئيس الجامعة إلى اتخاذ قرار بالفصل من العمل بالنسبة لكما؟
يُسأل فى هذا الدكتور جابر نفسه، الذى يدير جامعة فيها آلاف الأساتذة: لِمَ يوجه إلىّ ـــ دون أية أسباب مهنيّة فى العمل أو قانونية حسب قانون الجامعات ــ ثلاث ضربات متتابعة فى عام جامعى واحد، بلا مبرر.
فى أول العام الجامعى الماضى اختارنى زملائى الأساتذة عضوًا بمجلس الكلية، فيلغى أ.د. جابر هذا الاختيار، ضمن خمسة من الزملاء المنتخبين، وينفرد بتعيين بديل، فهل لرئيس الجامعة حق تعيين العمداء، ومجالس الكليات، ثم أتبعه بقرار ـــ فى الفصل الدراسى الثانى ـــ بالوقف عن العمل، ووقف ما نتقاضاه من أجر، وأن نرد إلى الجامعة ما تقاضيناه منها خلال السنوات الأربع الأخيرة لجمعنا بين وظيفتين وراتبين خلافًا لقانون الجامعة، وأحالنا إلى مستشاره الخاص للتحقيق.
وقد بينا أن فى التحقيق، وفى التظلم المقدم له منذ عدة أشهر، ولم يرد عليه، أن العمل بالمجمع بالانتخاب لا بالتعيين، وأنه لا يوجد راتب لعضو المجمع بل "مكافأة" عضوية وجلسات ولجان، بل إن ما نتقاضاه من الجامعة نفسها حسب النص الصريح لقانون الجامعة هو "مكافأة" أيضًا تعادل الفرق بين المعاش وراتب الزملاء، وأن العمل بالمجمع لا ينطبق عليه تعريف "الوظيفة" العامة؛ لأنه لا يقدم خدمة مباشرة لعموم المواطنين بل هو هيئة بحثية، وليس للعضو معاش ولا ترقيات؛ فلا جمع إذن بين وظيفتين ولا بين راتبين، ومع ذلك فقد أفتاه مستشاره الخاص باعترافنا ــ دون أن يعلمونا بنص التحقيق ولا نتيجته، ولا يجيبونا عن "التظلم" الذى قدمناه بالحجج السابقة التى كررناها فى التحقيق منذ نحو ثلاثة أشهر، وأتساءل:
هل يحق لرئيس أى جامعة فصل الأساتذة دون الإحالة إلى "مجلس التأديب" بتشكيل رفيع المستوى واسع التمثيل، وليس تحقيقًا يقوم به المستشار الخاص لرئيس الجامعة، يقرر فى نهايته اعترافنا بالتهمة هذا "أمر عجيب، فلم التظلم إذن ــ وأين الحجج الاثنا عشر التى قدمها المحامى المرافق لى.. وهل يمكن أن يطمئن أعضاء هيئة الجامعة على مصائرهم، ويتفرغوا لواجبهم المهنى فى ظل هذه التصرفات الغريبة، المخالفة لقانون الجامعة؟
وكيف تتصور الحل لهذا الإشكال الذى يشغل الكثيرين الآن؟
أحد أمرين: أن يقرأ الدكتور جابر نصار هذا العرض الموضوعى للأمر، وينسى موقفه العجيب منا، ويكتفى بما ثار فى وجهه من غبار، وما أصاب موقفه من رذاذ، خصوصًا بعد الاطلاع على خطابه ــ بخط يده وتوقيعه ــ بالإيقاف عن العمل ثم الحساب عن الغياب، وهو سبب الفصل الذى أقدم عليه؛ ولأن الإجراءات القانونية التى لا بد منها فى معاقبة ـ الأساتذة، بالإضافة لمسألة الوظيفتين والراتبين، وهو مجرد غطاء للبطش برجل خدم جامعة القاهرة أكثر من نصف قرن، وقد أبدى الدكتور جاب رغبته فى لقائى ورحبت به ضيفًا على مجمع اللغة العربية، وقد كان أول رئيس منتخب له هو أول رئيس لجامعة القاهرة أيضًا وهو أستاذ الجيل لطفى السيد، فالمسألة (فى بيتها)، ويكون قد ضرب مثالاً يليق بمكانته بالرجوع إلى الحق دون حرج، أو أن يتمسك بما اتخذه من قرار جائر، هو فى نظرنا باطل، وبيننا وبينه سدنة القضاء المصرى الذى رفعنا إليه القرارين لإيطالهما؛ قرار الوقف عن العمل مع المطالبة المالية، وقرار إنهاء الخدمة.
قلت لى أن قرار الفصل سياسى بحسب ما ذكر على لسان رئيس الجامعة.. هل أنت إخوانى؟
منذ عام 1960 لا علاقة لى بالإخوان تنظيميا مطلقا وهذا ما تعلمه الأجهزة داخل مصر، ومنذ هذا العام أتلقى دعوات لحضور اجتماعات وإفطارات تتم فى "الروضة" ولم أحضر قط، رغم حضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لتلك الاجتماعات الخاصة بالجماعة.
الدكتور جابر نصار قال على دستور 2012 "دستور الإخوان" إنه ليس أروع دستور فى تاريخ مصر بل أروع الدساتير فى العالم، لاسيما أن "نصار" كان له علاقة بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، ثم بعد ذلك كان له صلة باللجنة التأسيسية للدستور فى العهد الإخوانى، ثم كان بارزاً فى دستور عمرو موسى ولجنة الخمسين، فهو "رجلا لكل العصور".
هناك اتهامات بأنك كنت رئيسًا للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، وأنها كانت معقلا للإرهابيين؟
يؤسفنى مهاجمة بعض الإعلاميين لهذه المؤسسة التى لا نظير لها فى جنوب شرق آسيا، حتى الجامعة الإسلامية العالمية فى كوالامبور، فإنها برغم إمكانات الدولة الغنية المتاحة لها فهى ذات توجه حداثى نوعًا ما، ولها تفوق فى دراسة اللغات، والأديان المقارنة وربما العلوم الاجتماعية .
أما جامعة إسلام آباد بباكستان - فبالرغم من أنهما أنشئتا بقرار واحد من "قمة الدول الإسلامية" فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى (1971) – فإن جامعة باكستان أتيح لها من تعاون الدول الاسلامية ؛ وبخاصة مصر والمملكة العربية السعودية، تمويلا وتخطيطا وإدارة ما لم يتح لجامعة كوالامبور ويشرفنى أن كنت واحد من فريق من الأساتذة المصريين، الأزهريين وغيرهم، برئاسة الدكتور حسين حامد حسان (أستاذ الشريعة بحقوق القاهرة) الذين وضعوا المناهج العلمية والنظم الإدارية - بتفويض من السلطات الباكستانية، على النمط الأزهرى، لنشر الفكر الإسلامى الوسطى، الأصيل والمعتدل، فى هذه المنطقة الحساسة من العالم الإسلامى.
إن الخرافات التى يروجها من لا يعرف شيئًا عن هذا المشروع الذى يعد من أروع الأدوار التى نهضت بها مصر، ومن أهم تجليات قوتها الناعمة فى هذا الركن من العالم، ومن هذه الخرافات العمل مع القاعدة وتفريخ الإرهابيين، والتلويح بفزاعة الإخوان، وسائر الترهات التى تسقط وتنهار أمام الحقائق التالية:
أولاً: ظلت مصر قرابة عشرين عامًا تدفع رواتب هؤلاء الأساتذة المصريين، بمعرفة ومتابعة سفراء مصر المتعاقبين، ورجال الأمن القومى المطلعين .
ثانيا: توقف الدعم المصرى عن هذه المؤسسة سنين قليلة، ثم عاد مضاعفا عدة مرات فبدلا من 15 أستاذا مصريا، أصبحوا الآن خمسة وثلاثين؛ وذلك لإدراك المسئولين المصريين خطر سياسة "الانكماش"، التى روج لها بعض ضيقى الأفق، على مكانة مصر ووجودها الحضارى فى تلك المنطقة.
ثالثا: بلغ من قوة تأثير هذه الجامعة، كما أخبرنى أحد قضاة باكستان أن كل أساتذة قسم القانون فى أقدم جامعة آسيوية وهى جامعة البنجاب فى لاهور هم من خريجى الجامعة الإسلامية، وهذه حقائق يمكن التأكد من صحتها عن طريق سفارتنا فى إسلام آباد – أن أغلب العاملين بالبنك المركزى فى كابل من خريجى الجامعة الإسلامية، كانت الجامعة التى عملت نائبا لرئيسها نحو خمس سنين، ثم اختارنى مجلس أمنائها ومنهم رئيس جامعة الأزهر – بالإجماع رئيساً لها مدة ست سنوات - كانت تتلقى طلابًا من مختلف المناطق، وخاصة من الصين ووسط آسيا، وقد زار الجامعة وزير التعليم العالى المصرى الدكتور مفيد شهاب، وأكثر من تولوا رئاسة جامعة القاهرة، وجامعة الأزهر الشريف فى الثمانينيات والتسعينيات، وحتى انتهاء فترة عملى فى 2004، وأعجبوا أيما إعجاب، بدور الجامعة ومدى تأثيرها فى الطلاب وفى المنطقة.
ويمكن لهذا الذى سمح لنفسه أن يكتب ما كتب أن يسأل سفارتنا هناك، والمسئولين فى جامعة الأزهر، الذين يختارون الآن الأساتذة ويبعثونهم إلى هذه الجامعة، وأن يسألوا مشيخة الأزهر الشريف التى تقوم على الأمر كله، وأن يسألوا فضيلة مفتى مصر السابق الدكتور على جمعه الذى زار الجامعة واطلع على مسيرتها .
كثر الحديث مؤخرًا عن مصطلح تجديد الخطاب الدينى فما تعريفك له؟
مسألة الخطاب الدينى يقصد بها الروح الدعوية العامة ومستوى الفكر الإسلامى فى لغة الخطباء والوعاظ والمرشدين والمثقفين الدينيين بوجه عام، لاسيما أن الدكتور طه حسن شكى فى آخر حياته أن الجيل الجديد غير ملم بالثقافة الإسلامية وأيضًا كثير من المثقفين شكوا هذه الشكوى منذ قرابة نصف قرن، فمسألة تدهور الفكر الدينى أو أن الدعاة سواء منهم من يسمون بالدعاة الجدد أو التقليديين منهم الوعاظ والأئمة، لا نجد فيهم "محمد الغزالى أو الإمام الشعراوى أو الشيخ شلتوت أو الدكتور محمد عبد الله دراز"، ويعتبر السبب الرئيسى لهذا هو تدهور التعليم الدينى نفسه وأن المناهج جُرفت وضعفت وتعرضت للكثير من الاضطراب، لذلك نحن بحاجة الآن إلى تجديد التعليم العام والدينى وأن نعيد المدرسة إلى العمل مرة أخرى.
ذكرت أن المناهج جرفت وضعفت وتعرضت للكثير من الاضطراب وضح لنا؟
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان أكثر إحساسًا بهذه الحقيقة، فقرر أن يكون هناك بجانب الثانوية الأزهرية، ثانوية شرعية تعد فئة أو طائفة من الأزهريين ليكونوا صالحين للالتحاق بالكليات الشرعية واللغوية، فطلاب الأزهر قديما كانوا لا يلتحقون بالمرحلة الابتدائية إلا بعد إكمال حفظ القرآن الكريم ودخولهم مسابقة دقيقة جدًا فى الخط العربى بجماليته وأيضًا فى الرياضيات والإنشاء والإملاء، وبعد ذلك تأتى مرحلة الثانوية التى كانت 9 سنوات قبل دخولهم الجامعات.
وفى حال فعل ذلك وإرجاع الأزهرى الحقيقى مرة أخرى، فلن تجد شيوع الفكر المنحل أو الغلو الدينى أو التطرف أو المنحرفين سواء بلغو إلى مرحلة داعش أو القاعدة، "وجود العملة الصحيحة هى التى تكسح هذه الأشياء من السوق، وهذا هو جوابى بالنسبة للخطاب الدينى".
ألا ترى أن نظرتك لتجديد الخطاب الدينى تختلف عن الآخرين؟
الكثير يراه أنه عكس تجديد الفكر الدينى حاليًا، حيث يرى البعض أن التجديد يجب أن يتم عن طريق تبسيط للمناهج الدينية بالرغم من تجريفها وضعفها فى الفترة السابقة، ولكن هذا خطأ ولا ينبغى أن نفكر على هذا النحو الرجعى ولكن علينا أن نفكر فى الاتجاه المضاد حتى نجد أمثال الشيخ الشعراوى ومحمد الغزالى وشلتوت، "تريدون أمثال هؤلاء، ابحثوا عن المنهج الذى خرجهم ولا طريق غير هذا".
وجود الأزهرى الحقيقى وسيادة الفكر الدينى الوسطى الأصيل، وليس الوسطى المجرف والمعدل والمخفف، هو الذى سوف يكسح من السوق هذه المنحرفات ووسائل الفواحش، لاسيما أن البعض لامنى عند قولى بأن الأزهرى هو الحامى.
أنت رئيس لمجمع اللغة العربية وكثير من الناس لا يعرف عنه شيئًا.. فما هى نشاطات المجمع؟
مجمع اللغة العربية هو هيئة بحثية علمية تعد أبحاثًا علمية فى اللغة العربية وفقهها وتيسير نحوها وتقريبه للدارسين والمحافظة على سلامة اللغة والعمل على تنميتها، فهناك أكثر من 25 لجنة داخل المجمع منها 10 لجان لغوية فقط، والباقى لجان علمية، لاسيما أن لديهم من يعملون فى مجال الحاسبات والهندسة والجيولوجيا والبيولوجيا وفى المجالات العملية المتعددة، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا والأدب والفلسفلة، لذلك المجمع ليست هيئة خدمية، بحيث تقدم خدمات مباشرة لجمهور المواطنين، ولكن هم يعتبرون أنفسهم قانوناً وليسوا موظفين.
اللغة العربية فى الجاهلية كانت متطورة أدبيًا، ولكن لم يكن هناك علوم متخصصة، وبنزول القرآن انبثقت منه علوم تدرس هذا الكتاب وتخدمه، ومنها علوم الفقه وأصوله والعقيدة، لذلك يقدم المجمع خدمات ودراسات وأبحاث فى هذه العلوم، لاسيما أن لجنة العلوم الشرعية قدمت بالتعاون مع الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق حينذاك معجماً فى أصول الفقه، وآخر فى مصطلحات الحديث النبوى وكذلك قدمت لجنة الشريعة معجما كبيرا يحوى مصطلحات الفقه الإسلامى.
وعن لجنة الألفاظ والأساليب داخل مجمع اللغة العربية، فهى تُضيف إلى اللغة ما هو مستخدم ولم يكن متداول من قبل فى تاريخ اللغة العربية سواء فى مصر أو فى العالم العربى، ويتم تخريج معاجم متوالية، لذلك هناك تراث كبير جدا فى مجال الألفاظ والأساليب صدر فى عدة مجلدات وكذلك فى العلوم المتخصصة، فهناك مشكلة تتعلق بنشر المصطلحات، وأدعو وسائل الإعلام أن تكون همزة الوصل بين المجمع وإنتاجه العلمى واللغوى وبين الوسط الأكاديمى من ناحية والجمهور العام من ناحية أخرى، لذلك أعتبر هذا هو السر فى عدم وضوح دور المجمع أدبيًا وحضاريًا وثقافيًا ولغويًا للجمهور.
ماذا عن أحدث إصدارات المجمع؟
نكتب معجمًا منذ 40 عامًا، وهو أوسع ما عرفته اللغة العربية فى تاريخها ولم يتم إنجاز إلا نصفه فقط، ولذلك أقر المجمع أن ينجز النصف الباقى فى 5 سنوات بدلاً من استغرق 40 عامًا أخرى، حيث تم تكثيف الجهود العلمية داخل المجمع سواء من أعضاء المجمع وخبرائه وأساتذة الجامعات، أو من المحررين المتخصصين الموجودين فى نطاق المجمع، لإنجاز النصف الباقى من هذا المعجم الكبير خلال الفترة التى أقروها وتقديمه للمثقفين العرب، وأدعو كل المشتغلين أو المهتمين باللغة العربية أو الثقافة، إلى التواصل مع المجمع من جهة للحصول على هذه الأعمال ومن جهة أخرى لإشاعتها للآخرين، وأدعو بوجه خاص الإعلاميين أن يكونوا همزة الوصل بين هذه المؤسسة التى تعمل فى صمت لخدمة اللغة، خاصة أنهم يشعرون حاليًا بالتدهور والتراجع ليس فى اللغة ولكن فى الجيل الجديد ومعرفته بهذه اللغة واستخدامه لها، والسبب فى هذا هو التعليم، خاصة أن مجمع اللغة العربية يحاول أن يعد معاجم للطفل العربى لمساعدته على معرفة نطق اللغة العربية، نظرًا لضعف اللغة عندهم لتدهور التعليم داخل المدارس والاعتماد الأساسى على الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أن معجمى "الوسيط والوجيز" يخضعان الآن لتحديث ويضم إليهما ويحذف منهما؛ وينقحان تنقيحًا بحيث تكون الخدمة اللغوية المقدمة من خلالهما لائقة بالظروف الجديدة.
كما أن المجمع، أضاف إلى لجانه لجنة الإعلام والتعليم، خاصة أنه ليس له نشاط تعليمى وهو ليس مؤسسة تعليمية ولا يستطيع أن يدرس، ولكن يستطيع أن يرسم المناهج وعلى استعداد أيضاً أن يشارك فى تنفيذها، لذلك تم إشراك مستشارين فى اللغة العربية فى اللجان التابعة لهم من وزارة التربية والتعليم.
ما هو النظام الإدارى الذى يدار به مجمع اللغة العربية؟
مجمع اللغة العربية تابع من الناحية المالية والإدارية لوزارة التعليم العالى، وصدر فى السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك قانون يعتبر أن توصيات المجمع وقراراته إذا نشرت فى الجريدة الرسمية للدولة تصبح ملزمة لجميع الوزارات والهيئات والأجهزة المصرية جميعاً، ولكن قرارات المجمع وتوصياته لم تنشر أبدًا فى الجريدة الرسمية فى عهد مبارك، وإنما بدأ نشرها بعد ذلك، فالمجمع يمتلك ما يسمى بالضبطية اللغوية، ويستطيع أن يرفع شأن أى مجلة أو قناة إعلامية أو غيرها من وزارات ومصالح تقدم لغة أجنبية عن اللغة العربية أو ترتكب ما يسىء إلى اللغة العربية فى دارها إلى النائب العام، وتكون هناك مقاضاة لأنها تخالف القانون والدستور المصرى الذى يقول إن الدين الإسلامى هو دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة، وأن الشريعة هى المصدر الأساسى للتشريع، ولكن فضلنا الاستجابة لتوصيات المجمع وجهوده وقراراته عن طريق الإعلام المصرى والعربى وليست عن طريق القضاء والقانون.
