عصام الإسلامبولى: لجنة الفحص سترى أوراق "عز" وتبت فى قبول ترشحه من عدمه

قال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إن الحكم الصادر ضد أحمد عز ومنعه من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، يخص المرة السابقة ولا يخص فتح باب الترشح الجديدة هذه المرة، لافتًا إلى أن قبول أوراق عز اليوم ومنحه رمزًا لا يعنى قبوله فى الترشح لمجلس النواب.

وأوضح الفقيه القانونى، أن اللجنة العليا للانتخابات ستجرى فحص لأوراقه وترى المستندين المهمين اللذين كانا محل طعن فى المرة الماضية، وهما إقرار الذمة المالية لزوجته والكشف البنكى الذى يفتح بناء على تصريح من النائب العام باعتبار أن أموال "عز" ممنوع التصرف فيها إلا بمعرفة النائب العام.

وأضاف "الإسلامبولى" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، أنه حال قبول أوراق أحمد عز من قبل لجنة الفحص الخاصة بهذا الصدد، سيتم الطعن على قبول أوراق ترشيحه باعتباره فاقدا شرطا مهما وهو حسن السمعة والسيرة الحميدة، مشيرًا إلى أن سبب إصرار ترشح أحمد عز لعدة مرات للبرلمان المقبل، يأتى تأكيد لعدة أمور أهمها إثباته لوجوده وأن وجوده سيفتح بابا كبيرا لسطو رأس المال واندماجه مع السلطة مرة أخرى ومحاولة التأثير على القرارات السياسية والقوانين التى تصدر، ولكن وجوده هو رمز من رموز الفساد لأنه هو من باشر وأشرف على انتخابات 2010 فى البرلمان المزورة.