خلافات حزب "الدستور" تشتعل..هالة شكر الله تلجأ لشئون الأحزاب لتأكيد عدم شرعية "الحكماء".. و"هنبنى البديل" تعلن مقاطعتها الحوار.. والحملات المرشحة تتبادل الاتهامات بتعطيل المسار

يبدو أن حزب الدستور وانتخاباته الداخلية ستظل عرضا مستمرا، ويأتى ذلك مع استمرار الخلاف بين الدكتورة هالة شكر الله رئيس الحزب ومجلس الحكماء بعد إصرار الأولى على أن المجلس ليس له حق التدخل فى الإشراف على الانتخابات.

وأكدت شكر الله فى لقاءها مع الحملات المرشحة لرئاسة الحزب الفترة القادمة أنها ستسعى للحصول على ما يفيد بصحة المسار للعملية الانتخابية دون إشراف للمجلس من لجنة شئون الأحزاب، موضحة أنها لا تريد عقد لقاءات معهم لأنها ترى أنه لا صفة له فى إجراء الانتخابات الداخلية.

ولفتت مصادر لـ"اليوم السابع" إلى أن ما يحدث يعطل إجراء الانتخابات فى الوقت الذى ظهرت فيه تهديدات باستقالات جماعية حال استمرار الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن "شكر الله" حتى الآن لم تتمكن من الحصول على ما يفيد صحة حديثها من اللجنة.

"المصرى الديمقراطى": الباب مفتوح لـ"شكر الله "

وفى الوقت الذى تؤكد فيه مصادر أن " شكر الله " تستعد للرحيل عن الدستور وتولى منصب قيادى فى الحزب المصرى الديمقراطى بجانب توجه مجموعة من الأعضاء بالحزب للاستقالة والانضمام للمصرى الديمقراطى، يقول أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى إن الحزب ليس له أى علاقة بخلافات تحدث داخل الدستور وهو يسعى لضم كل المصريين للحزب.

ولفت أن "المصرى الديمقراطى" كان حريصا منذ نشأة " الدستور " على الاندماج معه، معتبرا أن ما يحدث داخل "الدستور " من تذبذب وضعه مرتبط بأسباب تتعلق بقلة خبرة الشخصيات داخله وأن المنضمين للحزب كانوا من مدرسة حركات احتجاجية لم تعرف الفرق بينها وبين تأسيس حزب.

وأضاف أن الباب مفتوح لـ"شكر الله " ولأى عضو داخل " الدستور " للانضمام، ولكن هذا لا يعنى أن الحزب متدخل فى خلافاته، مؤكدا أنه من الصعب إعطاء وعود لـ"شكر الله" كما تردد بحصولها على منصب قيادى لأن "المصرى الديمقراطى " حزب منظم ولديه جمعية عمومية يحدد من خلالها.

"هنبنى البديل " تتهم " شكر الله " بالتعنت فى إجراء الانتخابات

وفى سياق آخر أصدرت حملة "هنبنى البديل"، المرشحة لرئاسة حزب الدستور، بياناً داخلياً حول آخر التطورات الخاصة بانتخابات الحزب الداخلية والخلافات المحتدمة بين الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، وبين المجلس الأعلى للحكماء، حول أحقية كل منهما فى الدعوة والإشراف على الانتخابات، أكدت فيه أن الحملة مرشحين وداعمين قد أجمعوا على أنهم ليسوا طرفا فى أى صراع، وأنهم سيظلون فى حركة دائبة لتقريب وجهات النظر بين المختلفين بما يضمن لعموم الأعضاء الحق فى انتقال لائحى للسلطة داخل الحزب وبما لا يعرض مستقبله لأى خطر.

وحذرت الحملة، فى بيانها الذى نشرته عبر صفحات الحزب الداخلية ، من تعنت رئيس الحزب فى مواقفها بما يعصف بمستقبل الكيان ويعرضه للخطر، منددة بنزوعها المتكرر لتضليل الرأى العام والأعضاء بتعميم معلومات مغلوطة تجر الحزب لحافة الهاوية، مضيفة أن الحملة احتراماً لعموم الأعضاء ولنفسها تعلن قطع حواراتها مع رئيس الحزب، ومع لجنة الانتخابات المعينة من خلالها بعد التأكد من عدم وجود نية للحل لديهم، وتتجه بكامل الدعم للمجلس الأعلى للحكماء فى الدعوة للانتخابات الداخلية والإشراف عليها حسب نصوص اللائحة فى المواد 98 / 99/164/168.

وقالت الحملة، إنه من واقع تحمل الحملة المسئولية فإنها تدعو مرشحين القوائم جميعا لجلسة حوار رسمية تتولى تسجيلها أمانة الإعلام لاتخاذ موقف موحد يضمن مصلحة هذا الحزب، وتابعت "إن الحملة بكاملها مرشحين وداعمين قد أعلنوا مراراً وتكرارا أيضا استجابتهم لأى مبادرة تعلن تضمن انتخابات غير مطعون على سلامتها للأعضاء مقدمين مصلحة الكيان على مصلحتنا الخاصة، كما كان سيفعل أى عضو مخلص للكيان لو تبادلنا الأماكن، وأنه بناءً على ذلك أوفدت شادى الطوخى، للاجتماع التى دعت إليه رئيس الحزب، على أمل أن نسهم فى تقريب وجهات النظر بينها وبين المجلس الأعلى للحكماء، وفوجئنا بإعلانها أن المجلس غير مدعو ولا توجد لديها نية للجلوس معه فى المطلق، وأن الاجتماع لإبلاغ القوائم المرشحة بقرارات ستعلنها تخص ترتيبات العملية الانتخابية، مثل فتح باب الترشح لـ 24 ساعة ورفضها الاعتماد على بيانات الأعضاء لعام 2013، وأن العملية لن تتجاوز آخر شهر أغسطس فى إجرائها.

وتابعت: "حين راجع بعض مندوبى القوائم -ومنهم مندوب ‫‏هنبنى البديل- رئيس الحزب فى سلامة موقفها اللائحى، أقرت بأنها استشارت محام من خارج الحزب واستفتت لجنة شئون الأحزاب، فأفتوها بصحة موقفها وانتهاء مدة المجلس الأعلى للحكماء الحالى، وإن شائت القوائم الاطمئنان فإنها ستأتى بالفتوى مختومة خلال 24 ساعة -من تاريخ 3 أغسطس- لنشرها على الأعضاء وإنهاء الجدل القائم.

واستطردت: "مر على هذا الاجتماع 5 أيام، وبدلا من أن تمدنا رئيس الحزب بفتوى لجنة شئون الأحزاب نشرت على لسان أحد أعضاء لجنة الانتخابات -التى عينتها- معلومات لا أساس لها من الصحة مفادها أن القوائم قد اقتنعت بموقفها وأن مدة مجلس الحكماء قد انتهت، وأن الانتخابات فى موعد أقصاه آخر الشهر بإشراف لجنة الانتخابات، وهو ما نوضح عدم صحته جملة وتفصيلا وبشهادة كل مندوبى القوائم الأخرى".

واعتبرت سماح الغزاوى المتحدث باسم حملة " معا نستطيع " أن حملة "هنبنى البديل " متعنتة فى بيانها ، وذلك بعد ما أعلنت عدم مشاركتها حضور أى حوار مع " شكر الله " وعدم اعترافها بأى شرعية أخرى غير مجلس الحكماء .

وقالت الغزاوى إن لقاء "شكر الله " بالقوائم ، أن الاجتماع كان يسعى لوجود حلول ومحاولة إيجاد شكل مقبول للجميع للخروج بالانتخابات الداخلية ، موضحا أن "شكر الله " بالفعل وعدتهم بأنها ستقدم ما يفيد أن المسار التى تسير فيه دون مجلس الحكماء مسار شرعى وإن لم تستطع سيتم الاجتماع مرة آخرى لإيجاد حلول آخرى.

وشددت أن حملتهم حريصة على إيجاد حالة متناغمة بين الأعضاء والمسئولين لإخراج الانتخابات بشكل لائق متوقعا وجود حل للأزمة فى وقت قريب.

و "بالعقل نغير " تلتزم الصمت

فيما أعلنت قائمة بالعقل نُغير التزامها الكامل بعدم الحديث عن الانتخابات الداخلية بحزب الدستور للصحف والمواقع الإخبارية إلا فيما يخص نشاط الحملة وفعالياتها فقط ، وأن أى قرارات أخرى تخص كيفية إجراء العملية الانتخابية القادمة نفسها فهى تصريحات تختص بها أمانة الإعلام المركزية .

وطالب أحمد بيومى المرشح لرئاسة حزب الدستور من خلال حملة " بالعقل نغير " بإجراء الانتخابات الداخلية فى أسرع وقت للحزب ووضع موعد نهائى لها ، حتى يتمكن من إعادة هيكلته الداخلية وترتيب أوراقه حتى يستطيع الاشتباك الإيجابى مع المجتمع ، وإعلان موقفه والاستعداد لانتخابات البرلمان والمحليات .

وأضاف بيومى لـ"اليوم لسابع " أن هناك تخوفا من تأثير تأخير الانتخابات الداخلية على قرار الحزب فى موقفه من الانتخابات البرلمانية ، موضحا أن الحملة قررت عدم التعليق على عدم تحديد موعد الانتخابات أو اتخاذ أى موقف انحيازى لأى جهة داخل الحزب لحين حسم العملية الانتخابية وموعدها بشكل واضح وأنها قررت وقف صدور أى بيانات بشأن العملية الانتخابية.