حكومة الوفاق الفلسطينية تعقد أول اجتماعاتها بعد التعديل الوزارى

عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أول اجتماعاتها بعد إجراء أول تعديل وزارى على تركيبتها منذ تشكيلها قبل عام.

وقال رئيس وزراء الحكومة رامى الحمد الله لدى ترؤسه الاجتماع الذى عقد فى مدينتى رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيونى إن التعديل الوزارى الذى أثار جدلا داخليا "جاء لأسباب فنية وإدارية".

وأضاف الحمد الله أنه استهدف من إجراء التعديل الوزارى "تعزيز عمل الحكومة وليس لتعزيز أى توجه سياسي"، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم استقالتها حال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا الحمد الله الفصائل إلى دعم الحكومة وتمكين عملها "بما يخدم المصالح الفلسطينية لتجاوز العراقيل والعقبات المختلفة ونبذ الخلافات ودعوات تكريس الفصل بين أبناء الشعب الواحد".

وكانت حكومة الوفاق أعلنت الخميس الماضى رسميا عن إجراء التعديل الوزارى الأول لتركيبتها ليشمل خمس حقائب وزارية بالتفاهم بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس والحمد الله.

واعترضت حركة "حماس" التى تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 على التعديل الوزارى بشكل منفرد وأعلنت أنها لن تعترف به.

وفى بيان ختام اجتماعها ، دعت الحكومة المجتمع الدولى إلى "اعتبار الاستيطان الإسرائيلى الذى يفتك بالأرض الفلسطينية جريمة حرب، وإدراج العصابات الاستيطانية ومجموعاتها الإرهابية".

وأكدت الحكومة على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات دوليا لمحاربة الجماعات الاستيطانية الإرهابية أسوة بالحركات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم".

وجاء هذا الموقف على خلفية حادثة وفاة رضيع فلسطينى حرق مستوطنون إسرائيليون منزل عائلته فى نابلس شمال الضفة الغربية الجمعة الماضية ما أدى كذلك لإصابة والديه وشقيقه بجروح حرجة.

فى سياق آخر ، أكدت الحكومة رفضها لجوء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى تعطيل الدراسة فى مدارسها الخاصة بطلبة اللاجئين ولو ليوم واحد.

وأبدت الحكومة دعمها الكامل لكافة الفعاليات لرفع الصوت الفلسطينى إلى العالم وتوصيل رسالتها للأمم المتحدة والدول المانحة "ليكون حراكاً ضاغطا ومؤثراً على المجتمع الدولى والدول المانحة لسد العجر المالى فى موازنة الوكالة".