وزيرة السكان: القضية السكانية "أمن قومى" والمشاركة المجتمعية ضرورة

قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان إن المشكلة السكانية تعد مشكلة أمن قوى، تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، مؤكدة أن أى خلل فى تركيبة وخصائص السكان تؤثر بشكل كبير على مصر خارجيا، فقوة مصر خارجيا انعكاس لقوتها داخليا.

وأشارت هالة يوسف، خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة المنيا، بحضور اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا إلى أن الدستور به مادة خاصة بالسكان وهذا دليل على اهتمام الدولة بالمؤشرات السكانية وقالت لدينا الكثير من التحديات ثقافية ومادية، كما أن الكفاءات تحتاج لإعادة تأهيل، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ الخطط للوصول للأهداف المطلوبة من خلال المشاركة المجتمعية والتى تتمثل فى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، حيث يوجد بالمنيا عدد كبير منها وهى نشطة ولها تأثير ويجب تفعيلها بشكل أكبر، كما أشارت إلى دور الجمعيات فى التوعية، إلى جانب مشاركة الأفراد أنفسهم.

واستعرضت الوزيرة ومحافظ المنيا خلال الاجتماع المادة العلمية للمجلس الإقليمى للربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع الأول من عام 2014، كما ناقشت مع المسئولين التنفيذيين بالمحافظة كل ما يتعلق بالقضايا والمشاكل السكانية وكيفية التعامل معها، بحضور وكلاء الوزارات ومديرى المديريات، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة والمجتمع المدنى ورؤساء المدن.

وأكدت وزيرة السكان، أن هناك سياسة جديدة للسكان فى مصر تم وضعها بمشاركة جميع العاملين بمجال العمل السكانى من خلال الإستراتيجية القومية للسكان التى تم وضعها العام الماضى، لافتة إلى أن هناك العديد من النقاط المهمة فى السياسات السكانية التى تنتهجها الدولة خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى الاهتمام بالصحة الإنجابية، وخدمات تنظيم الأسرة، وأيضا الاهتمام بالشباب، وبالتعليم خاصة تعليم الفتيات، فضلا عن تفعيل دور الإعلام فى قضايا السكان والتنمية.

وأكدت أنه لا بد من الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتوسيع مدارك المواطنين وتوعيتهم بهذه القضايا، وأن يكون هناك تعامل مختلف مع المرأة التى تزور الوحدات الصحية، وأن يتم إعطاؤها المعلومات التى تريدها.

من جانبه، أكد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، أن قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديًا أساسيًا أمام كل جهودنا فى النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة، مؤكدا أن مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورًا هامًا فى صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذى القرار وواضعى السياسات فى الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييمًا موضوعيًا للأوضاع الراهنة فى مختلف المجالات، كما عكس التباين بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة.