خبير: لابد من حل مشكلة الطاقة إذا أردنا زيادة النمو الاقتصادى

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي بأن انفراجة أزمة الكهرباء جاءت على حساب الصناعات كثيفة الطاقة، موضحا أن ذلك سيؤثر على النمو الاقتصادي للبلاد في حالة عدم إيجاد حلول جذرية حيث إن إنتاج المصانع سيستمر في المعاناة، ما لم تبدأ الحكومة في تحويل بعض كميات الغاز المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء إلى المصانع.

وأوضح فؤاد أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 42% من إنتاج الطاقة مقارنة بنحو 30% للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن أحد الدراسات الحديثة تشير إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية، انكمش بنحو 30 في المئة بسبب القيود على النقد الأجنبي ونقص الغاز.

وأضاف أن أكثر الصناعات تأثراً هي صناعات الحديد والصلب والأسمنت حيث فقد قطاع الأسمنت نحو 40 % من قدرته بسبب نقص الطاقة العام الماضي.

وقدر فؤاد عدد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 150 مصنعاً، فيما تستحوذ مصانع الحديد والأسمنت العاملة فى السوق على نحو 59% من إجمالي استهلاك الكهرباء الموجهة للصناعة.

وأضاف أن الحكومة طالبت مصانع الأسمنت باستخدام الفحم بدلا من الغاز والمشتقات البترولية، مشيرًا إلى أن 80% من مصانع الأسمنت العالمية تستخدم الفحم ولا تتأثر البيئة فيها بالعوادم نتيجة استخدام الفلاتر التي تنقي الهواء من العوادم معلنا أن الحكومة المصرية فشلت في إقناع المصانع بتطبيق هذه المنظومة للقضاء على مشكلة الطاقة.

وأشار فؤاد إلي ضرورة تنويع مصادر الطاقة وبالذات البديل النووي حيث يرى أن مشروع الضبعة سيساهم بنسبة 25% من حجم الطاقة التي ستستخدم في المشروعات الاقتصادية حيث أنه لا بديل عن الطاقة لإحداث نمو اقتصادي لأن زيادة النمو بنسبة 1% يحتاج إلي 3% زيادة في إنتاج الطاقة.

وعلي صعيد آخر أكدت الحكومة، إن جهودها لزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال ستعزز من إمدادات الطاقة.