خبير مالى: أزمات الاقتصاد العالمي والنفط وتراجع النمو يهوي بالبورصات

شهدت أسواق المال حول العالم في أمريكا وأوربا وأسيا والشرق الأوسط والخليج العربي عاصفة خسائر أطاحت بمؤشراتها، لتحترق معها البورصة المصرية والتي ليست بمنعزل عن العالم فقد خسرت البورصةُ المصريةُ خسائر حادة زادت حدتها مع أنهيار البورصات العالمية.

ويرى الخبير المالى محمد رضا رئيس قطاع الخدمات المالية والاستثمارية في مؤسسة جي أس البريطانية ؛ انه بقراءة موضوعية لأسباب أنهيار البورصة المصرية المستمر منذ فترة نجد أن البورصة المصرية تعاني بالفعل منذ فترة من أنخفاضات متتالية وصلت لحدتها تزامناً مع الأنهيارات العالمية في البورصات حول العالم تأثراً بنفس الأسباب حيث ترتبط البورصة المصرية بشكل كامل مع البورصات العالمية في حالات الانخفاض والازمات.

و اضاف رضا : هناك مجموعة من الأسباب الخاصة بخلاف أنهيار البورصات العالمية أثرت على البورصة المصرية بشكل خاص وأدت لتعرض البورصة المصرية لانخفاضات متتالية ومستمرة خلال فترة زمنية كبيرة وتتلخص في عشرة أسباب رئيسية وهي:

انخفاض أسعار النفط وتأثيره على اقتصاديات دول الخليج والتي تعد أكبر مصدر لتحويلات العاملين المصريين بالخارج وكذلك تأثيرها على الدعم التي كانت تحصل عليه مصر من دول الخليج في شكل نقدي أو في شكل مواد بترولية أو في شكل استثمارات، بالإضافة الى تأثير تعرض الاقتصاد العالمي لأزمة ودخوله لمرحلة ركود على حجم التجارة العالمية ومن ثم حركة التجارة في قناة السويس وبالتالي انخفاض إيرادات القناة ،و تباطؤ نمو الاقتصاد المصري بشكل حاد من 4.3 % على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي ليصل إلى 2.0 % على أساس سنوي في الشهور الأخيرة، ويرجع ذلك إلي تراجع قطاع الصناعات التحويلية الذي انكمش فيه الإنتاج بنحو 30 % على أساس سنوي في يونيو، ويرجع هذا الأنكماش إلي سببين الأول: الإجراءات التي اتخذت لكبح السوق السوداء للدولار في ظل عدم توافر الدولار فعرقلت قدرة الشركات على الحصول على المكونات الوسيطة من الخارج، والثاني: أن الشركات وجدت صعوبة في الحصول على كميات كافية من الغاز لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

و اعتبر محمد رضا أنه يضاف لذلك تفاقم الدين العام المصري ليصل إلي 90% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع فوائد الدين لتصل إلي ثلث المصروفات العامة في الموازنة مع تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 والتي تشير إلي وصول الدين العام إلي 2.5 تريليون جنيه مصري بما يمثل 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

في حين أصدرت وكالة موديز توقعاتها بعدم قدرة مصر تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016.

و أوضح رضا أن قيام معظم دول العالم بتخفيض قيمة عملاتها أدى لارتفاع قيمة الجنية لتزيد قيمة الأصول المصرية بالنسبة للمستثمرين الأجانب وخاصة الأسهم لتنخفض ربحية سوق المال بالنسبة لهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الاستثمار المباشر مما يؤثر على حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية، كما أن قيام معظم دول العالم بتخفيض قيمة عملاتها سيؤدي إلي تخفيض أسعار منتجاتها مما قد يؤدي إلي تعرض السوق المحلي المصري إلي إغراق بالسلع المستوردة وخاصة الصينية ليؤدي ذلك لزيادة الواردات وتراجع الصادرات المصرية بشكل حاد.