"اقتصادية الإصلاح التشريعى" تدرس مقترحا لحماية المستهلكين من إعلانات التطوير العقارى

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد بمجلس النواب، مشروع قانون حماية المستهلك المعد من قبل الجهاز، ومرسل للجنة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتًا إلى أن أبرز المقترحات المطروحة داخل مشروع القانون، يتمثل فى حماية المستهلكين بمجال الإعلانات الخاصة بمشروعات التطوير العقارى وطرح وحدات سكنية للبيع من جانب المطورين العقاريين.

وأضاف رجب، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع لجنة تشريعات التعليم برئاسة المستشار حسن بسيونى، أن هناك عددا من الٌمقترحات التى تدرسها اللجنة متعلقة بالإعلانات فى سوق المطورين العقاريين من بينها حظر الإعلان عن وحدات التطوير العقارى إلا بعد الحصول على ترخيص بناء للمشروع من الجهة المختصة.

وتابع رجب، فى حال المخالفة سيتم فرض عقوبات مالية على الشركة المخالفة وعلى الجهة المعلنة، وقد تصل العقوبة لحد وقف النشاط فى حال عدم الاستجابة لإنذار جهاز حماية المستهلك.

وأشار رجب، إلى أن المناقشات تناولت عدة مقترحات مهمة تخص زيادة حقوق المستهلكين فيما يتعلق بخدمات مابعد البيع ومراكز الصيانة والتزامات مراكز الصيانة فى هذا الشأن، وكذلك سبل تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك فى تفعيل القانون، من خلال النظر فى أن يكون لها نسبة مما يتم تحصيله من غرامات فى القضايا المحكوم فيها أو نسبة من حصيلة تصالحات الجهاز وأن النسبة المقترحة تصل إلى 25%.

وأشار رجب إلى أن اللجنة تراجع العقوبات المالية الواردة فى قانون حماية المستهلك لتغليظ بعضها، بما يتلاءم مع جسامة المخالفات.

وأكد رجب، أن اللجنة ستعقد جلسة منتصف الأسبوع القادم لمراجعة مشروع القانون قبل دعوة جهاز حماية المستهلك وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الملاحظات والشكل النهائى للمشروع تمهيداً لعرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.