مصادر بـ"اللجنة العليا": انعقاد مجلس النواب أواخر ديسمبر المقبل.. فتح باب الترشح وتلقى الطعون بسبتمبر.. والانتخابات على مرحلتين بأكتوبر ونوفمبر.. وغلق تحديث قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين للاقتراع

أكد مصدر مسئول داخل اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة استقرت على فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب خلال شهر سبتمبر المقبل، ليستمر تلقى طلبات الترشح وكل الإجراءات الخاصة بها من استبعاد وقبول الطلبات، وفترة تلقى الطعون والتنازلات والاعتراضات والفصل فيها وإعلان القائمة النهائية خلال شهر سبتمبر.

تجرى المرحلة الأولى خلال شهر 10

وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية والإدارية والجهات المعاونة للجنة بالدولة قررت إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين، على أن تجرى المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر المقبل، مع مراعاة فترة الدعاية الانتخابية التى تسبقها بفترة كافية بعد غلق باب الترشح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين، وإجراء انتخابات المرحلة الثانية والإعادة خلال شهر نوفمبر المقبل أوائل شهر ديسمبر.

وأضاف أن انعقاد مجلس النواب القادم سيكون فى أواخر شهر ديسمبر المقبل بنهاية عام 2015، وفقًا لتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتكررة والتى أكد فيها طوال الوقت إجراء الانتخابات وانعقاد المجلس بنهاية العام الجارى.

وتعقد اللجنة العليا للانتخابات اجتماعًا مساء اليوم، بكامل تشكيلها برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، قبيل موعد المؤتمر الصحفى للجنة التى ستعقده فى السابعة مساء بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن إجراءات انتخابات مجلس النواب، والتى تبدأ بدعوة الناخبين للاقتراع، ثم إعلان الجدول الزمنى للعملية الانتخابية وبيان شروط وفترة تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التنظيمية، وتحدد خلال الاجتماع الملامح النهائية للجدول الزمنى للعملية الانتخابية.

الاتفاق على كل الإجراءات الخاصة بتأمين

وأكد المصدر أن اللجنة العليا اتفقت مع الأجهزة الأمنية بوزارتى الداخلية والدفاع على كل الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية، وأعربت اللجنة عن ثقتها فى قدرة القوات المسلحة والشرطة المصرية على التأمين الكامل والكافى للعملية الانتخابية بكل مرحلها.

تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين

وفى سياق متصل، تغلق اللجنة العليا للانتخابات، تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى والقرارات التنظيمية لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال مصدر باللجنة إن اللجنة قررت فى 17 مارس 2015 تحديث القيد والتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين عقب صدور قرارها بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين إلى الانتخاب بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون انتخابات مجلس النواب.

وأضاف المصدر أنه استمر تحديث وتعديل قاعدة بيانات الناخبين على مدار الشهور الماضية، ومع صدور قرار بدعوة الناخبين إلى الانتخاب يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات مرة أخرى، إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة عشر يومًا.

جارٍ تحديث قاعدة بيانات القضاة

فيما أكدت الأمانة العامة للجنة أنه جارٍ تحديث قاعدة بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى، وسيستمر التحديث حتى يتم إعداد كشوف المشرفين على الانتخابات البرلمانية من مختلف الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية)، موضحة أن التحديث والتعديل يشمل إضافة العائدين من الإعارة بالخارج، وحذف المعارين الجدد إلى الخارج.