وكانت بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف، ونادت المحكمة على المتهمين وتبين حضورهم جميعا وعددهم 7 متهمين، عدا المتهمين الهاربين الذين أصدرت المحكمة بحقهم قرارًا بالضبط والإحضار، كما أثبتت المحكمة حضور الدفاع، كما نبه على المدعى بالحق المدنى الالتزام بالحضور.
ونبه القاضى على دفاع المتهمين بالحضور مبكرًا، مؤكدًا أن هيئة المحكمة حضرت إلى مقر الأكاديمية فى الساعة التاسعة صباحًا، ولكن الدفاع دائمًا ما يأتى متأخرًا.
وقدمت النيابة صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية يحمل 88 سرى ومؤرخ 26 أغسطس من العام الحالى، والذى يتضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين، وإعلانه بأن تحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة أمام المحكمة، وأشارت عليه المحكمة، وقررت النيابة أن لم يرد ما يفيد بتشكيل اللجنة.
واستمعت المحكمة إلى "مصطفى طلعت الشافعى" وحلف الشاهد اليمين القانونية أمام المحكمة، قائلا بعد سؤال محكمة عن طبيعة عمله، أنه كان يعمل مشرفًا على مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية منذ عام 2000، وتمت إحالته إلى المعاش بتاريخ 21 يونيو من العام 2013، وهو يعمل برئاسة الجمهورية من عام 1977.
وأضاف الشاهد أنه يقوم بمساعدة رئيس الديوان فى مباشرة اختصاصاته برئاسة الجمهورية، والإشراف على قصور الرئاسة، وتلقى وعرض واستصدار القرارات والقوانين، ومراجعة الأحكام بمساعدة المستشار القانونى وعرضها على رئيس الجمهورية، وتقديم أوراق اعتمادات السفراء وما يكلفه به من أعمال رئيس الجمهورية.
واستكمل الشاهد حديثه عن عملية نقل الوثائق أمام المحكمة قائلاً: "إنه يصعب أن يكون أى من المسئولين عن عملية نقل الوثائق والمستندات من قصر الاتحادية إلى قصر عابدين قد احتفظ بأى من تلك المستندات نظرًا لأنها مثبتة داخل الدفاتر ولا يوجد بها مستندات سرية وتنقل تحت إشراف الأمن".
وتابع الشاهد أنه يدون على الوثيقة أنه تم عرضها على رئيس الجمهورية وبالتاريخ الذى تم عرضه بها، وأجاب الشاهد عن الوظائف التى يشغلها المتهمون وهم أحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، ليرد الشاهد أن الأول كان مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية، من تاريخ أغسطس أو سبتمبر من العام 2013 إلى يونيو 2014، والثانى كان معينًا بسكرتارية رئيس الجمهورية، وأنا لا أتذكر تاريخ تعيينه.
واستطرد الشاهد أن اختصاص الأول "أحمد عبد العاطى" ولا أحفظ اختصاصاته كاملة وهى محددة داخل لائحة الرئاسة، أما بالنسبة للثانى وهو "أمين الصيرفى" فكان موظفا داخل السكرتارية، وان منصبهم داخل مؤسسة الرئاسة، ليرد الشاهد ان "احمد عبد العاطى" موقعه يتيح له الاطلاع على الاوراق والمستندات والاشراف على الحفظ، وأن "الصيرفى" كان من ضمن سكرتارية الرئاسة.
وقال "الشافعى" أمام المحكمة إلى أن الهواتف المحمولة ذات القدرات العالية ظل محظوراً دخولها مقرات رئاسة الجمهورية برفقة الموظفين حتى حكم الرئيس الأسبق "محمد مرسى" الذى تم إصدار قرار بالسماح بدخول الهواتف وهو القرار الذى أبدى الشاهد عدم معرفته بماهية مصدره.
وتابع "الشافعى" أن إجراءات تفتيش الداخلين كانت تتم بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات، لافتاً إلى عدم وجود "تفيتش ذاتى"، وان كبار المسئولين ومنهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية و مدير مكتب رئيس الجمهورية وسكرتير رئيس الجمهورية ومساعدوه لم يكونوا يخضعوا للتفتيش.
واستكمل الشاهد قائلاً: "وتحفظ تلك الملفات فى المقرات الرئاسية مثل قصر عابدين والذى تودع به كافة المستندات الخاصة بكل إدارة، وهناك إدارة للمحفوظات التى تنقل إليها الوثائق والمستندات، التى مر عليها فترة معينة طبقاً للأئحة، وهناك مقر قصر القبة والذى يوجد به أرشيف لبعض الإدارات، بالإضافة إلى أرشيف يضم محتويات اوراق ووثائق الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات، أما فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، فكانت توجد الوثائق والملفات بمكتب الرئيس وبعض الإدارات كانت متواجدة بقصر الإتحادية داخل مكتب الرئيس، وانه قبل 30 يونيو 2013 تم نقل المستندات والوثائق الموجودة بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين، نظراً لوجود أحداث شغب وعدم وجود أسوار بعيدة لمبنى الإتحادية فرأت الأجهزة الأمنية أخلاء هذا المكان حفاظاً على الأشخاص والمعلومات الموجودة بتلك الوثائق".
وأضاف الشاهد قائلاً: "والذى أمر بنقل تلك المستندات والوثائق، رئيس ديون رئيس الجمهورية بناء على مذكرة معدة من إدرات الأمن والتأمين المختصة، وبناء عليه تم النقل، وانه كان يوجد عدد قليل من العاملين بإدارات الديوان وكبير الياوران وكبير الأمناء، بقصر الإتحادية و الجزء الأكبر كان موجود بقصر عابدين نظراً لأنه المقر الرئيسى لحفظ المستندات، وان المستندات والوثائق التى كانت موجودة بقصر الإتحادية كانت خاصة بيوم النقل فقط وتم نقلها داخل حقائب بأرقام سرية، بعد حصرهم تحت إشراف إدارة الأمن إلى قصر عابدين، وأفاد الشاهد أنه من الممكن أن يكون ناقلى تلك المستندات قد أطلع على محتواها وذلك لكونها لا تحمل درجة سرية".
وقال المتهم "أحمد عبد العاطى" موجها سؤالا للشاهد ان رئيس الجمهورية فى يوم 1،2،3 يوليو عام 2013 كان يباشر عمله من مكتبه بالحرس الجمهورى وكذلك الفريق المعاون له والمبنى المقابل له المسمى مبنى التوثيق التاريخى، حتى تم التحفظ علينا وتجريدنا من كل ما نملك، فهل لدى الشاهد علم كيف تم التصرف فى المستندات داخل مكتب رئيس الجمهورية، فاجاب الشاهد "لا أعرف".
وأضاف المتهم موجها سؤال أخر قائلا هل يمكن لاى وزارة مخاطبة رئيس الجمهورية دون أن تحمل رقم قيد أو رقما صادرا أو تاريخا للوثيقة الصادرة من الوزارة، ليجيب الشاهد قائلا "بالنسبة لرقم القيد من الممكن أن يتم إرسالها دون قيد أو رقم صادر، أما التوقيع على المذكرة فيجوز أن يوقعها مدير مكتب الوزير".
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة "مرسى" و10 متهمين آخرين بقضية "التخابر مع قطر" لـ1 سبتمبر
